«حماية المنافسة»: «المصرى للتأمين» و«الرعاية الصحية» يشجعان الاحتكار.. و«قطب»: غير صحيح

08:08 م | الأحد 05 يونيو 2016

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إخطار الاتحاد المصرى للتأمين والجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية بمخالفة بروتوكول التعاون المبرم بينهما لأحكام قانون حماية المنافسة، ومطالبتهما باتخاذ تدبير إدارى طبقاً للمادة (20) من قانون حماية المنافسة بتعديل البروتوكول وإلغاء المواد المخالفة لأحكام القانون.

{long_qoute_1}

ونفى الدكتور عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، وجود أى ممارسات احتكارية بسوق شركات التأمين بمصر، وأضاف: «فيما يخص المخالفات التى يتحدث عنها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يفضّل الجلوس مع مجلس إدارة الجهاز ومناقشة ما جاء فى تقريره قبل الحكم عليه». وأوضحت الدكتورة منى الجرف، رئيس الجهاز، فى بيان لها أمس، أن المحور الأول من البروتوكول بين «المصرى للتأمين» و«الرعاية الصحية» ينص على تقسيم السوق بينهما بحيث تقوم شركات التأمين بإصدار وثائق التأمين الطبية والتعويض عنها، بينما تكتفى شركات الرعاية الصحية بإدارة البرامج الطبية دون إصدار الوثائق، الأمر الذى يشكل مخالفة لأحكام المادة 6 فقرة (ب) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويؤدى إلى حرمان متلقى الخدمة من حقه الأصيل فى اختيار الشركة التى يرغب فى التعامل معها على أسس السعر أو الجودة.

وشدد مجلس الإدارة على أنه بالرغم من أن إبرام البروتوكول هو محاولة من شركات التأمين لتنظيم صناعة التأمين الطبى والرعاية الصحية، فى ظل غياب قانون ينظم عملها، فإن ذلك الأمر يجب ألا يكون مبرراً لمخالفة أحكام قانون حماية المنافسة.

وأضافت «الجرف»: «فى إطار متابعة الجهاز لمراقبة قطاعى الصحة والتأمين، استشعر استمرارية وجود ممارسات تقيد المنافسة فى هذه السوق، وعليه بادر الجهاز بدراسة قطاع التأمين الطبى الخاص بجمهورية مصر العربية، فى ضوء ما تنامى إلى علمه من انعقاد اجتماعات تتم بين الشركات العاملة فى مجال تقديم خدمات التأمين الطبى والتى قد يكون من شأنها الإضرار بالمنافسة». ولفتت إلى أنه حان الوقت لأن تقوم جميع الكيانات التى تمارس نشاطاً اقتصادياً بتحمل المسئولية القانونية، ومن قبلها المسئولية المجتمعية التى تلزمها بعدم استغلال المستهلك المصرى عن طريق تقييد المنافسة، والذى ينتج عنه ارتفاع الأسعار وانخفاض حجم المعروض من السلع والخدمات وانخفاض الجودة وتقييد القدرة على الابتكار، موجهة رسالة للعاملين بالسوق بسرعة الإبلاغ عن أى ممارسات احتكارية تحدث بالقطاع. وقالت «الجرف» لـ«الوطن» إن الجهاز لم يفتح بعد ملف الاستحواذات والاندماجات التى حدثت فى الفترة من 2012 إلى نهاية 2014، والمتعلقة بعمليات قامت بها مجموعة أبراج الإمارات التى قامت بالاستحواذ على مجموعة من معامل التحليل الخاصة فى مصر، إضافة إلى مجموعة من المستشفيات. وأضافت أن القانون يتيح الفرصة للشركات للقيام بعمليات استحواذ، ولم يتقدم أى أحد إلى الآن بأى شكوى ليقوم الجهاز بفتح ملف «أبراج الإمارات»، فيما قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن وفداً من النقابة يبحث حالياً مقابلة مجلس إدارة «حماية المنافسة ومنع الاحتكار» لدراسة أوضاع شركة أبراج الإماراتية التى تورطت بالفعل فى ممارسة احتكارية فيما يتعلق بملف المستشفيات، حسب قولها، مضيفة: «أما قطاع معامل التحاليل فلا نرى أن هناك مماسات احتكارية فيه». وتابعت: «ما يحدث من جانب تلك الشركة متعددة الجنسيات يمثل توجيهاً للسياسات الصحية فى مصر، بما يضر بالمواطن المصرى، وهى مسألة تهدد الأمن القومى بالنسبة لنا جميعاً»، حسب وصفها. وحاولت «الوطن» التواصل مع المدير المسئول عن «أبراج الإمارات» فى مصر للتعليق على ما جاء بتقرير الجهاز ورد النقابة، إلا أن وليد بكر، المدير المسئول لأبراج فى مصر، أكد فى رسالة نصية لـ«الوطن» أن الشركة سترد على تقرير «حماية المنافسة»، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.