«الأهلى المصرى» يتوسع فى تمويل إسكان محدودى الدخل ويرفع محفظته إلى 700 مليون جنيه

07:43 م | الأحد 05 يونيو 2016

كشف البنك الأهلى المصرى عن قيامه بتمويل عمليات شراء عدد 8.6 ألف وحدة سكنية بقيم إجمالية تصل إلى 700 مليون جنيه لصالح شريحتَى محدودى ومتوسطى الدخل فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى الهادفة إلى توفير التمويل لهاتين الشريحتين بسعر منخفض وعلى آجال طويلة تصل إلى 20 عاماً.

{long_qoute_1}

من جهته قال حازم حجازى، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، إن تلك التحركات تأتى فى إطار تفعيل المبادرة التى أطلقها البنك المركزى المصرى لتنشيط التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، وتأكيداً على الدور الوطنى الذى يقوم به البنك الأهلى المصرى فى دعم المشروعات القومية التى من شأنها تخفيف العبء على المواطنين والنهوض بالاقتصاد القومى، واعترافاً من البنك بأحقية شريحة محدودى ومتوسطى الدخل فى توفير مسكن ملائم بسعر مناسب.

وأطلق البنك منتج التمويل العقارى بهدف تمكين هذه الشريحة من شراء وحدات سكنية بكافة مدن المجتمعات العمرانية الجديدة ومشروعات الإسكان التى تقام لمحدودى الدخل على مستوى الجمهورية، والتى يتم منحها بسعر عائد منخفض وبمدة سداد طويلة تصل إلى عشرين عاماً، ويستهدف تقديم تمويل للأفراد من الموظفين وأصحاب الأنشطة التجارية وأصحاب المهن الحرة لشراء وحدات سكنية وفقاً للمحددات والشرائح التى عرفتها المبادرة وبسعر عائد 5% أو7% سنوياً لمحدودى الدخل، و8% سنوياً لمتوسطى الدخل، و10.5% لفوق المتوسط.

وأرجع «حجازى» نجاح البنك الأهلى فى تمويل هذا العدد من العملاء إلى التعاون المستمر والمثمر مع الجهات المعنية ممثلة فى البنك المركزى المصرى وصندوق التمويل العقارى وأيضاً إلى اختيار الفروع المكلفة بأداء الخدمة بحيث تغطى كافة المناطق الجغرافية على مستوى الجمهورية والتى تقوم باتخاذ كل ما من شأنه التيسير على العملاء المستهدفين وتقديم الخدمة بالسرعة والدقة المعهودة على النحو الذى يحقق رضاءهم وبالصورة التى ترقى لاسم ومكانة البنك.

ووقع تحالف مصرفى مكوّن من 4 بنوك عقد تمويل متوسط الأجل بمبلغ 20 مليار جنيه مع صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى لسداد مستحقات المقاولين والموردين الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى، الأمر الذى يؤدى إلى الإسراع فى تنفيذ المشروع فى التواريخ المحددة.

ويتكون التحالف من بنوك الأهلى المصرى ضامن التغطية ووكيل التمويل، و«مصر» ضامن التغطية وبنك السداد التجميعى، و«القاهرة»، و«التعمير والإسكان»، ضامنَى التغطية.

وتبلغ حصة كل من البنك الأهلى وبنك مصر وبنك القاهرة فى هذا التمويل مبلغ 6.333 مليار جنيه لكل بنك منها وتبلغ حصة بنك التعمير والإسكان مليار جنيه، ويُعتبر هذا التمويل استمراراً لدور القطاع المصرفى فى دعم الاقتصاد القومى والمساهمة فى تمويل المشروعات الكبرى وتوفير المزيد من الوحدات السكنية للشباب وبالتالى توجيه الدعم للشريحة التى تستحقه من محدودى الدخل، هذا بالإضافة إلى تطبيق مبادئ الشمول المالى من خلال تيسير وصول الخدمات المالية الرسمية إلى مختلف شرائح المجتمع بأسعار مقبولة وبعدل وشفافية، بما يؤدى إلى تعزيز النمو الاقتصادى ويساهم فى تحقيق الاستقرار المالى.