"العربية لحقوق الإنسان" تعرب عن قلقها من ملاحقة المعارضة في البحرين
"العربية لحقوق الإنسان" تعرب عن قلقها من ملاحقة المعارضة في البحرين
- العربية لحقوق الإنسان
- البحرين
- العربية لحقوق الإنسان
- البحرين
- العربية لحقوق الإنسان
- البحرين
- العربية لحقوق الإنسان
- البحرين
أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقها للإجراءات المتنوعة التي اتخذتها السلطات البحرينية بحق المعارضين السياسيين، والتي تشكل إمعانًا في التضييق على الحريات السياسية والحقوق الأساسية، وفي مقدمتها إسقاط الجنسية عن المعارضين المتهمين بالتورط في "جرائم عنف" وإبعادهم إلى خارج البلاد، وتغليظ العقوبات بحق المعارضين بالمخالفة لأصول القانون، فضلا عن الشكوك المتزايدة في عدالة المحاكمات.
وأشارت إلى أنه جرت العديد من التطورات المؤسفة في مملكة البحرين خلال الشهور العشرة الماضية، والتي تزايدت خلالها الأحكام القضائية بإسقاط الجنسية عن العشرات من المعارضين السياسيين بعد إدانتهم بالتورط في "جرائم عنف"، وهو ما يشكل تمهيدًا لإبعادهم بصفة نهائية إلى خارج البلاد بعد قضاء مدد العقوبات السالبة للحريات المقضي بها، ويمتد أثر عقوبة إسقاط الجنسية إلى أبناء المدانين الذين قد يصبحون عديمي الجنسية "بدون" وبمعزل عن الخدمات الاجتماعية المتاحة للمواطنين، وخاصة خدمات الصحة والتعليم.
ونقلت عن مصادرها أنه نحو 270 معارضا سياسيا بحرينيا، جرى إسقاط جنسيتهم بعقوبات قضائية، بينهم 11 معارضا وتم إسقاط جنسيتهم قبل 3 أيام، وأن عشرات من المدانين قد تم إبعادهم إلى خارج البلاد، وأن غالبيتهم لم يجد ملاذًا له سوى في إيران.
وطالبت المنظمة السلطات البحرينية بالتراجع عن العقوبات القاسية بحق المعارضين وإعادة المحاكمات، التي تحيط بها الشكوك على نحو توافر فيه شروط وضمانات المحاكمة العادلة، مع النبذ التام لعقوبة إسقاط الجنسية وتدابير الإبعاد خارج البلاد وآثارها المتنوعة.
ولفتت إلى أن محكمة استئنافية، غلظت من العقوبة المقضي بها بحق السيد "علي سلمان" زعيم جمعية الوفاق الوطني (جمعية سياسية معارضة) في 31 مايو الماضي بزيادة عقوبة سجنه من 4 سنوات إلى تسع سنوات، وهو ما يخالف أصول القانون التي تضمن ألا يضار الطاعن بطعنه.
وكانت المنظمة قد استنكرت توقيف "سلمان" وملاحقته قانونيا في نهاية ديسمبر 2014، واستنكرت الحكم الصادر بحقه في منتصف يونيو 2015 واعتبرته خطوة تهدد مسار الإصلاح السياسي في البلاد.
كما رحبت المنظمة بالتعهدات الرسمية بتفعيل توصيات "اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق" في نوفمبر 2011، ولطالما دعت السلطات باستكمال الجهود لتفعيل كافة التوصيات الصادرة، لا سيما ما يتعلق بالإصلاحات السياسية.
وأشارت إلى أن مسار الإصلاحات في البحرين منذ العام 1999 أحدث متغيرات مهمة في البلاد وأنهى حقبة واسعة من الاحتقان السياسي والاجتماعي، غير أن الانسداد الذي شهده مسار الإصلاحات منذ العام 2007 قد أدى لتراكمات سلبية وقادت إلى انتفاضة فبراير 2011 وأحداث مارس 2011 المؤسفة.
