«فتنة المنيا»: تأجيل وقفة الأقباط.. ونواب يعلنون دعمهم لـ«مكاريوس»

10:52 م | الخميس 02 يونيو 2016

أجّل عدد من النشطاء الأقباط وقفة الصلاة التى كان مقرراً عقدها مساء أمس دعماً للبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبوقرقاص، والرئيس عبدالفتاح السيسى فى إعلاء القانون ورفض جلسات الصلح العرفى فى أحداث قرية الكرم بمحافظة المنيا.

{long_qoute_1}

وجاء قرار النشطاء قبل تنظيم الوقفة بساعات قليلة بناء على طلب الكنيسة ممثلة فى القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسمها، وقال منظمو الوقفة فى بيان لهم: «بعد ما صرحت به الكنيسة الأرثوذكسية على لسان متحدثها الرسمى، بشأن وقفة الصلاة التى كان مقرراً لها أمس الخميس بالكاتدرائية من أجل أقباط قرية الكرم، وتقديراً لرؤية الكنيسة وحرصها على سيادة وإعلاء دولة القانون فى القضية ومتابعتها المستمرة لتداعياتها، وحرصها على ما أكده البابا تواضروس الثانى والأنبا مكاريوس حول رفض أى جلسة عرفية قبل تفعيل القانون ومعاقبة الجناة ومحاسبة المقصرين لمنع تكرار هذه الأحداث المؤسفة، وفى إطار التكامل بين الكنيسة وأبنائها والاتفاق على إعلاء القانون وسير التحقيقات فى القضية، نعلن تأجيل وقفة الصلاة لإشعاراً آخر، ونؤكد أننا فى متابعة مستمرة للقضية مع كافة القوى الوطنية التى ترفض أى عرف قبل تطبيق القانون». وكان القس بولس حليم أكد فى تصريحات له تقدير الكنيسة لغيرة الشباب الوطنية فى دعم إعلاء سيادة وتفعيل القانون، ولكن الكنيسة تكتفى بالصلوات فى القداس والصلوات الكنسية، فى ظل تضامن كافة القوى الوطنية وسعيها وحرصها للحصول على كافة الحقوق القانونية والأدبية لمتضررى أحداث الكرم. وزار أعضاء مجلس النواب عن محافظة المنيا الأنبا مكاريوس بمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس لإعلان تأييدهم للكنيسة فى حادث قرية الكرم وإعلاء القانون فى أزمة تعرية السيدة المسنّة، ونشرت الكنيسة بيان تضامن النواب البالغ عددهم 16 نائباً وحمل توقيعاتهم.

ونص البيان على اتفاق النواب على 7 بنود هى: «استنكارهم لما حدث وأن الفعل المشين الذى وقع بالقرية مرفوض تماماً من ثقافة وتقاليد وعادات المصريين، وترفضة كل الأديان السماوية التى تقدس وتحترم الإنسان بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وأن الشعب المصرى كيان واحد وجميعه يقف ضد أى محاولات للمساس بالنسيج الوطنى والكل هدفة الصالح العام لمصر وعدم السماح بوجود أى بوادر للفتنة الطائفية، لأن الدم الذى سال على أرض سيناء هو دم مصرى واحد دون تفرقة أو تمييز أو عنصرية».

وأضاف البيان: «نعيش فى دولة مؤسسات، ونحترم أحكام القضاء، ولا يوجد من هو أعلى من القانون، ونطالب وزير الداخلية بتطبيق القانون على الجميع ومحاسبة المخطئين أياً كان عددهم أو مسمياتهم، ولن نسمح بأى محاولات للتدخل فى الشأن المصرى من أى جهة خارجية أو دولة أو منظمة أو مؤسسة، كما نثمّن تدخل القوات المسلحة فى إصلاح ما تم إتلافه، ونتقدم بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على سرعة تدخله لعلاج الأزمة، ونطالب وزير الداخلية بسرعة تقديم المتهمين للعدالة، كما نطالبه ببيانات توضيحية للأحداث منعاً لكثرة التخمينات أو التكهنات». وطالب النواب، فى بيانهم، الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بتجديد الخطاب الدينى وإعداد قوافل دعوة تهتم بنشر تعاليم الإسلام الوسطى وسماحة الإسلام، خاصة فى صعيد مصر، كما طالبوا الجميع بضبط النفس فى التصريحات الإعلامية، وكذلك مطالبة وسائل الإعلام المختلفة بتوخى الحذر فى إطلاق التصريحات أو الأخبار التى قد تكون مصدراً لإثارة أو تجديد الفتنة مرة أخرى.