تركيا تتمسك برفضها طلب أوروبا تغيير قانون الإرهاب لإلغاء التأشيرة

10:27 م | الأربعاء 01 يونيو 2016

أكد كبير المفاوضين الأتراك ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي عمر جليك، أن بلاده "لن تجري أي تغييرات في قانون مكافحة الإرهاب لديها مقابل إلغاء تأشيرة الدخول لمواطنيها إلى الدول الأوروبية"، مشيرًا إلى أن تركيا "تواجه هجومًا إرهابيًا متعدد الجوانب". وفقا لما ذكرته وكالة"الأناضول" التركية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في الممثلية الدائمة لتركيا لدى الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، عقب إجرائه لقاءات منفضلة مع كل من عضو المفوضية الأوروبية المسؤول عن سياسة التوسعة والجوار يوهانس هان، ومفوض الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة في الاتحاد ديميتريس افراموبولوس.

وقال جليك إن التنظيمات "الإرهابية الخطيرة" مثل "داعش" و"بي كا كا" ومنظمات أخرى، تشن هجومًا موسعًا ضد تركيا.

وأضاف "ينبغي أن لا يتوقع أحد منّا أن نجري أي تغييرات في قانون مكافحة الإرهاب وسط كل هذه الهجمات الإرهابية، لأن ذلك لن يكون نهجًا واقعيًا".

وأشار جليك إلى أن الاتفاق التركي الأوروبي يتضمن ثلاثة عناصر تتمثل في إعادة لاجئ واحد من أوروبا إلى تركيا مقابل إرسال لاجئ واحد إلى الدول الأوروبية بمبدأ "لاجئ مقابل لاجئ" (فيما يخص السوريين)، بالإضافة إلى موضوع إعادة القبول التي تشمل مواطني بقية الدول (من المهاجرين الذين تأكد انطلاقهم من تركيا)، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك إلى دول منطقة شنجن.

ولفت إلى أن تصريحات من قبل بعض الساسة الأوروبيين تركز على اتفاقية "لاجئ مقابل لاجئ" وتُخرج موضوع إلغاء تأشيرات الدخول من إطار الاتفاق بين الجانبين، مشيرًا إلى ضرورة عدم الفصل بين عناصر الاتفاق.

وحذّر جليك من تجاهل أي عنصر موجود في الاتفاق التركي الأوروبي، معتبراً أن ذلك سيكون مخالفًا لحماية الاتفاق.

وتابع "تفعيل إلغاء التأشيرة الذي تطالب به تركيا نقطة مهمة للغاية، وهو موضوع غير قابل للنقاش بعيدًا عن العناصر الأخرى للاتفاق ويجب أن لا تتعطل هذه الآلية".