"الأطباء" تطالب الحكومة بتعديل قرار تسعير الدواء

06:55 م | الأربعاء 01 يونيو 2016

قالت النقابة العامة للأطباء، إنها تابعت باهتمام قرار وزير الصحة بشأن زيادة أسعار الدواء بنسبة 20% على الأدوية التي سعرها 30 جنيهاً فأقل، وتداعيات هذا القرار على المريض والقطاع الصحي بشكل عام، خاصة في ظل التطبيقات الخاطئة لهذا القرار سواء عن عمد أو بدون.

وأضافت النقابة، في بيان اليوم، أنها إذ ترى أحقية بعض شركات الأدوية التي تقل أسعار بعض منتجاتها عن سعر التكلفة أو حتى التي لا تحقق أية أرباح عنها فإنها أيضًا تؤكد على حق المريض المصري في علاج فعال بأسعار مناسبة.

وأكدت النقابة، أن القرار صدر بشكل عام لتطبيقه على جميع الأدوية التي سعرها 30 جنيهاً فأقل، وقد يكون من بين تلك الأدوية ما سعرها يمثل هامش ربح مقبول وفي تلك الحالة تفتقد السبب الذي صدر من أجله القرار وهو إنصاف الأدوية التي يقل سعرها عن التكلفة أو التي لا تحقق أية أرباح كما أن بعض الأدوية ذات التسعيرة القليلة التي تؤدي لخسارة شركات قطاع الأعمال لن تستفيد فعلا من هذا القرار، على سبيل المثال مثلا الدواء المسعر بجنيه واحد سيرتفع إلى جنيه وعشرون قرشا، وهو ما لن ينقذ الشركة من الخسارة والإفلاس بالطبع.

وتابعت "لم يلحق القرار آلية أو رؤية تطمئن المريض المصري البسيط الذي سيتأثر بتلك الزيادة نحو دعم الدولة له خاصة في أدوية الأمراض المزمنة".

وأكدت النقابة أن تطبيقات السوق الخاطئة للقرار والتي أدت لارتفاع أسعار بعض الأدوية بأضعاف نسبة الزيادة المقررة مثل تطبيق نسبة الزيادة برقم ثابت على جميع الأدوية تحت سعر العشرة جنيهات وأيضاً احتساب نسبة الزيادة على مفردات عبوة الدواء وليس على كامل العبوة.

وتابعت، إنه من الضروري إعادة النظر في تعديل وصياغة وتطبيق القرار بحيث يتم دراسة أسعار عبوات الدواء كل على حدة وتطبيق نسبة زيادة الأسعار على العبوات التي لا تحقق أرباح للشركات المنتجة والتي تكلفة تصنيعها يفوق سعر بيعها للجمهور، وأن يتم وضع آلية لضبط ورقابة تنفيذ زيادة الأسعار في السوق المصري، مع التأكيد على التزام الدولة بدعم المريض البسيط.

وطالبت النقابة بضرورة وضع سياسة تسعير منضبطة وعادلة تعتمد على حساب التكلفة الفعلية للدواء ثم إضافة هامش ربح معقول، ويتم مراجعة كل الأصناف الدوائية المسعرة بأقل من 30 جنيها، ليتخذ قرار في كل صنف على حدة، مع مراعاة الإعلان بشكل واضح عن السعر على العلبة أو الشريط أو الأمبول.

وناشدت جميع الجهات المعنية إعادة دراسة قرار زيادة أسعار الدواء واضعة في الاعتبار صالح المواطن المصري البسيط وصناعة الدواء المصرية على حد سواء.