البرلمان المغربي يصادق على قانون بـ"العمل داخل المنازل" ابتداء من 16 سنة

06:07 م | الأربعاء 01 يونيو 2016

صادق البرلمان المغربي، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح بالعمل داخل المنازل ابتداء من سن 16، رغم الجدل والمعارضة الواسعين من منظمات المجتمع المدني.

وصوت خلال جلسة عمومية نقلها التلفزيون الرسمي على مشروع القانون المتعلق بالعمال المنزليين 49 برلمانيا فقط، مقابل تصويت 7 برلمانيين من أحزاب المعارضة ضده، وغاب 339 نائبا عن جلسة التصويت العلنية.

وبعد هذا التصويت صار هذا القانون نهائيا، حيث سيدخل حيث التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، وأهم مادة أثارت جدلا هي المادة رقم 6، التي أدخل عليها تعديل طفيف قبل التصويت النهائي، وتنص على أنه "يمكن وفق مرحلة انتقالية مدتها 5 سنوات تبتدئ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة بصفتهم عاملات وعمالا منزليين، شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه قصد توقيع عقد الشغل المطبق عليهم".

كما ينص القانون على أن "تُعرض العاملات والعمال المنزليون المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، وجوبا على فحص طبي كل 6 أشهر على نفقة المشغل، ويمنع تشغيل العاملات ليلا، كما يمنع تشغيلهم في الأماكن المرتفعة غير الآمنة وفي حمل الأجسام الثقيلة، وفي استعمال التجهيزات والأدوات والمواد الخطرة وفي كل الأشغال التي تشكل خطرا بينا على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة".

كما نص القانون على "غرامة من 25 ألف إلى 30 ألف درهم، لكل شخص استخدم خلال الفترة الانتقالية، عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة، وكذا كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين 16 و18 سنة دون إذن من ولي أمره، وكل شخص ذاتي توسط في تشغيل عاملات أو عمال منزليين بمقابل".

وواجه هذا القانون رفضا واستياء من منظمات المجتمع المدني ومن أطراف سياسية، اعتبرته خرقا لالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان وحماية الأطفال القاصرين.