مايا مرسي: المجالس المحلية البداية الرئيسية لدخول المرأة للحياة السياسية

01:11 م | الأربعاء 01 يونيو 2016

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المجالس المحلية تعتبر البداية الرئيسية لدخول المرأة للحياة السياسية، حيث تنص المادة 180 من الدستور الحالي على أن "يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب وربع آخر للمرأة، وألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالي عدد المقاعد، مع ضمان تمثيل مناسب للمسيحيين وذوي الإعاقة".

وأضافت مرسي- خلال كلمتها في مؤتمر "المرأة والمجالس المحلية في ضوء دستور 2014"، الذي نظمه المجلس بالتعاون مع المركز المصري لحقوق المرأة، وصندوق الأمم المتحدة للمرأة، اليوم الأربعاء- أن قانون المحليات الجديد يتيح للمرأة التنافس على جميع المقاعد في انتخابات المجالس المحلية المقبلة، ولا تكتفي بربع المقاعد التي خصصها لها الدستور.

وأشارت إلى أهمية دور عضو المحليات والفرص الجيّدة المتاحة للمرأة وخاصة الرائدات الريفيات اللاتي يعملنّ بجهد للترشح لاحتكاكهنّ المباشر بالمجتمع المحلي وقدرتهنّ على حل مشكلات المجتمع والتنسيق مع الجهات المعنية، موضحة أن الدستور نص في مادته 176 على "تكفل الدولة دعم اللامركزية الادارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية"، وتضمن الدولة "تحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات وفي المادة 179 ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم".

وشددت على أن هذه المادة تعتبر تحولًا غاية في الأهمية في طريقة الحكم في مصر حيث تتحول السلطة التنفيذية من الإدارة المركزية إلى المستويات الإدارية المحلية المختلفة، وأيضًا تطبيق اللامركزية يعمل بشدة على تمكين المرأة، لأنها تسمح لها بالعمل التنفيذي الميداني بشكل موسع بما يكسب النساء خبرة تؤهلهنّ لمستويات أعلى إلا أنها تمثل تحديًا شديد الأهمية حيث حدد الدستور مدة قدرها خمس سنوات من تاريخ نفاذه لتطبيق اللامركزية ونقل السلطات والموازنات للإدارة المحلية وحتى الآن لم يتم وضع خطة لتنفيذ ذلك وهو الأمر الذي أوصى به أيضًا لقاء النائبات الذي عقده المجلس مؤخرًا.

وأوضحت أنه يجب أن يراعي القانون الجديد تقسيم الوحدات المحلية في مصر بشكل يضمن تحقيق اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية وسرعة الإعداد لتفعيل المادة 242 من الدستور بالعمل بالنظام الإداري اللامركزي إعمالًا لما تقرره تلك المادة التي تنتهي مدتها الدستورية في يناير 2019.

واستطردت الدكتورة مايا مرسي، أن التحديات تمتد إلى أهمية وضع خطة ممنهجة يشارك فيها جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية من أجل تدريب النساء بالمجالس المحلية على تطبيق اللامركزية التي نص عليها الدستور.

وأكدت رئيسة المجلس، أن دور المجلس خلال الفترة القادمة يركز على إجراء التوعية والتدريبات المتخصصة لراغبات الترشح من السيدات من جميع المحافظات بالتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع الأهلي، مشيرةّ إلى التعاون مع وزارة الشباب وإلى نشاط لجنة المنظمات الحكومية، إلى جانب جلسات التشاور حول انتخابات المحليات من أجل تنسيق الجهود للوصول إلى نتائج مثمرة، مضيفة أن المجلس يقوم من خلال مكتب الشكاوي بتقديم الدعم القانوني للمرشحات أثناء الانتخابات من خلال تشكيل غرفة عمليات للمراقبة والرصد طوال فترة الانتخابات.

واختتمت مرسي، كلمتها بالتأكيد أن المجلس القومي للمرأة وجميع أجهزة الدولة والمجتمع المدني المساند للمرأة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للمرأة المصرية كي تصل إلى المكانة التي تمكنها من إحراز تقدم ملحوظ في مجال التنمية وجميع المناحي السياسية على كل المستويات، معربةً عن تطلعها إلى أن تتبوأ المرأة المصرية منصب المحافظ .