الحكومة الفرنسية تواجه إضرابا مفتوحا لقطاع السكك الحديدية

12:25 م | الأربعاء 01 يونيو 2016

قبل تسعة أيام على انطلاق كأس أوروبا 2016 لكرة القدم بات الوضع أكثر تعقيدا على الحكومة الفرنسية، التي تواجه إضرابا مفتوحا لقطاع السكك الحديد، بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات على مشروع إصلاح قانون العمل.

وللمرة الثامنة منذ مطلع مارس السابق، بدأ العاملون في الشركة الوطنية للسك الحديد الفرنسية "سي إن سي إف" وسيلة النقل الرسمية لكأس أوروبا، إضرابا مساء الثلاثاء مفتوحا هذه المرة.

ويبدو أن حركة النقل لم تتأثر كثيرا على الخطوط الرئيسية بل أكثر على الرحلات القصيرة. وألغيت العديد من القطارات التي تنطلق من باريس إلى الضاحية.

وبحسب الـ"سي إن سي إف"، يتوقع أن تؤثر الاضطرابات على الشبكة اعتبارا من الأربعاء دون شلها كليا. ويفترض أن تواصل 60% من القطارات السريعة و30 إلى 40% من القطارات الإقليمية برنامجها.

وعلى الصعيد الدولي تتوقع الشركة حركة طبيعية على شبكة قطارات يوروستار (بريطانيا) واليو (ألمانيا) و75% على قطارات ليريا (سويسرا)، وتاليس وفقط 40% على قطارات اليبوس (أسبانيا) وثلث قطارات إس في أي (ايطاليا).

وهذا الخلاف المتعلق بساعات عمل موظفي السكك الحديد غير مرتبط مباشرة باحتجاجات النقابات على إصلاح قانون العمل الذي تدافع عنه الحكومة الاشتراكية.

وحرصا منها لتبديد حركة الاحتجاج الجديدة هذه، مارست الحكومة ضغوطا لإنجاح المفاوضات بين العاملين في السكك الحديد وإدارة الشركة.

وتقول الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل الإصلاحية، إن الحكومة "أرغمت" المؤسسة على إبقاء القواعد الحالية المطبقة حول العطلة الأسبوعية لسائقي القطارات.

وتفاديا لثورة اجتماعية أعلنت الحكومة أعادة تقييم رواتب الأساتذة. والثلاثاء، أعلنت عن تخصيص قروض للابحاث.

وقال رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه (يمين) ساخرا "عيد الميلاد يحل في شهر مايو" في حين كتبت صيحفة "لوموند" إن الحكومة تريد السلم الاجتماعي".

فهل تحاول الحكومة تفادي أي جبهة جديدة من خلال الاستجابة لمطالب بعض القطاعات؟، وقال رئيس الوزراء مانويل فالس في حديث مع الصحفيين "لا أنفي أن يكون هناك إطار (لمحادثات) لكن فكرة المقايضة غير واردة!".

- رفض الرضوخ - وأكدت الحكومة رفضها تقديم تنازلات حول إصلاح قانون العمل. وقال فالس "التراجع سيكون خطأ سياسيا". وذكرت أوساطه "إذا تخلينا عن المشروع أو رضخنا للضغوط سنبعث رسالة بأن التعطيل يأتي بنتائج في النهاية".

وقال الرئيس فرنسوا أولاند إنه "لن يتم سحب المشروع".

وانتقد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي زعيم حزب الجمهوريين "الفوضى" السائدة في فرنسا و"ضعف وجبن وفقدان الحكومة التام لسلطتها" في مقابلة لاسبوعية "فالور اكتوييل" تنشر الخميس.

وقال ساركوزي : "أظهرت الحكومة موقفا ضعيفا اليوم أمام الشارع. ما نشهده اليوم هو مهزلة".

وترى الحكومة ان مشروع القانون قيد الدرس سيسمح بان تتماشى قواعد العمل اكثر مع واقع كل شركة وبالتصدي للبطالة المتأصلة التي بلغت 10%. لكن منتقدي الإصلاح الذين يطالبون بسحب المشروع ببساطة فيعتبرون أنه على العكس سيزيد من هشاشة أوضاع الموظفين ودعوا إلى تظاهرات جديدة في 14 يونيو.