مشادات بين "الأوقاف" و"المالية" حول بند الأجور باللجنة الدينية بالبرلمان

06:41 م | الاثنين 30 مايو 2016

عقدت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أمس، اجتماعها برئاسة الدكتور أسامة العبد، لمناقشة ميزانية وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بحضور ممثلين عن وزارة الأوقاف والمالية.

بدأ الاجتماع بمناقشة ميزانية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وقال عبد الحكيم بهجت، رئيس الإدارة المالية بالمجلس الأعلى، إن إجمالي ميزانية المجلس يصل إلى 23 مليون جنيه منه 16 مليونا و943 ألف جنيه في باب الأجور و7 ملايين في باب الموسوعات والأبحاث، وطلبنا من وزارة المالية زيادة الميزانية في باب الموسوعات والأبحاث، حيث تمت زيادة الموسوعات بمبلغ 50 ألف جنيه و75 ألف جنيه في الأبحاث وزيادة ميزانية المصحف المفسر بمبلغ 50 ألف جنيه وموقع الموسوعات وكتب التراث بمبلغ 235 ألف جنيه.

وانتقلت المناقشات إلى ميزانية هيئة الأوقاف، وقال أحمد عبد الهادي، مدير عام هيئة الأوقاف، إن الهيئة بها 7 آلاف موظف موزعين في 27 منطقة والميزانية تستهلك 15% فقط موارد الهيئة، ولدينا مشكلة كبيرة في بند الأجور، حيث تصل الأجور إلى 176 مليون جنيه في السنة، في حين قررت "المالية" في هذا البند بمبلغ 148 مليون جنيه فقط وهو ما أدى إلى وجود مشكلات أدت إلى اعتصامات في شهر مارس الماضي وأغلقت الهيئة لمدة 15 يوما لولا تدخل رئيس الوزراء بالموافقة على دعم باب الأجور بمبلغ 25 مليون جنيه.

وقال محمود مهران، ممثل وزارة المالية، إن قانون الهيئة يفرض ألا تتعدى ميزانية الهيئة 15% من إيرادات الهيئة المقسمة إلى 75% منها تذهب إلى وزارة الأوقاف و15% للهيئة و10% لتنمية مال الوقف لا يجوز الاقتراب منه، وأي تحريك في هذه النسب يستلزم تعديلا تشريعيا.

وفي هذا الإطار حدث سجال شديد بين ممثلي هيئة الأوقاف وممثلي وزارة المالية، واتهم مدير عام هيئة الأوقاف وزارة المالية بالتعنت، في حين قال مندوب "المالية" إنهم لا دخل لهم في هذه الأزمة التي يفرضها وجود نص قانوني.

وطالب الدكتور أسامة العبد، وزارة الأوقاف، بضرورة إعداد تعديل تشريعي وإرساله إلى مجلس النواب لوضع حل جذري لمشكلة ميزانية الهيئة وأكد مدير عام هيئة الأوقاف أنه بالفعل تم إعداد هذا التعديل التشريعي، ورفض "العبد" حالة السجال وطالب بالوصول إلى حل للمشكلة، خاصة وأن الأمر متعلق برواتب عاملين وما ينجم عن ذلك من تداعيات في حال تأخر الرواتب.

وقال أشرف عبد الفتاح، مراقب مالي بوزارة المالية، إن سبب العجز في بند الأجور بالهيئة هو التطبيق الخاطئ من قبل الهيئة للحد الأدنى للأجور، حيث تم صرف 500 جنيه بزيادة عن المقرر بمبلغ 100 جنيه.

وطالب مدير الهيئة أن يستمر الموظفون في صرف رواتبهم دون تأخير وتعهد ممثل وزارة المالية ألا تتأخر الرواتب لحين إقرار التعديل التشريعي المطلوب، وتعهد الدكتور أسامة العبد بتبني هذا التعديل وإقراره في أقرب وقت.