القائم بأعمال "المنامة لحقوق الإنسان": الجامعة العربية ناقشت تقرير السعودية بحياد

03:23 م | الاثنين 30 مايو 2016

قالت المحامية دينا اللظي العضو المؤسس والقائم بالأعمال لمركز المنامة لحقوق الإنسان، المشاركة في لجنة حقوق الإنسان العربية، التي اجتمعت اليوم بمقر الجامعة العربية في دورته العاشرة، لمناقشة التقرير الأول للمملكة، إن المنطقة العربية بحاجة ماسة لعمل جاد في المجال الحقوقي، يستند إلى التطبيق الفعلي لما توصلت اليه المجتمعات العربية من دساتير وقوانين ووثائق حقوقية.

وأوضحت المحامية الحقوقية البحرينية لـ"الوطن"، أن مشاركة الدول للاطلاع والمراقبة كمراكز حقوقية، من خلال لجنة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، جاءت من أجل مراقبة إجراءات نظر التقارير المعروضة على اللجنة، متابعة: "لا نشكك في اللجنة المختصة بحقوق الإنسان التابعة للجامعة، والدكتور هادي اليامي رئيس اللجنة السعودي الجنسية، تنحى كي لا يناقش تقرير بلده".

وأضافت اللظي: "نحن كدول عربية وإسلامية، مطلوب منا التكاتف حول القضايا المختلفة، وبخاصة قضايا حقوق الإنسان التي يجب أن نحرص على تطبيقها بأنفسنا، جامعة الدول العربية عملت بحيادية على مناقشة تقرير السعودية، ولدينا اجتماعات مكثفة لمناقشة التقرير والاطلاع على الوضع عن قرب".

واعتبرت المحامية البحرينية، أن السعودية أحرزت تقدما واسعا مؤخرا في مجال الحقوق والحريات، بمنح المرأة بعض الحقوق غير المسبوقة، مثل المشاركة في الانتخابات بالترشح والتصويت، لكن تحتاج لتطور في مجال حقوق الإنسان، وإصدار قوانين في الحقوق المدنية والسياسية، وحرية الرأي والتعبير، ووضع الضوابط حسب سيادة وأمن البلد، وكل الدول العربية محتاجة لتطوير حقوق الإنسان لديها.

وأكدت اللظي، ان حقوق الإنسان كفلتها الأديان السماوية، وهي قديمة قدم الإنسان والأديان، لكن الجديد هو التركيز عليها حاليا، وأن البعض يستغلها كأوراق سياسية يتم الضغط بها لتحقيق أجندة الدول الغربية.

واعتبرت القائم بأعمال مركز المنامة لحقوق الإنسان، أن هناك بعض الإخفاقات والقوانين التي ليست مفعلة، ونطلب بتكاتف الحكومات والشعوب لتطبيق قوانين حقوق الإنسان، والنظر في قضايا حقوق الإنسان دون تمييز عرقي أو طائفي، والمطلوب من المنظمات الحقوقية أن تجبر وتلزم الحكومات بإعطاء الحقوق لأصحابها، وألا تبقى القوانين مجرد حبر على ورق".

وبشأن استغلال الدول الغربية لأوضاع حقوق الإنسان كورقة سياسية، قالت: "المطامع والموقف السياسي ضد الدول العربية واضح وصريح جدا، ونرفض اللعب بورقة الديانات والابتعاد عنها وعدم زج الجميع في منعطف قد لا يخرج منه، وحرية العقيدة والعبادات يجب ألا تمس ولا تستغل لأغراض سياسية، وعدم إثارة الفتن بمسمى ديني أو مذهبي، وإن كانت هناك حقوق لم تعط بعد، يجب أن تعطى للشعوب بتطبيق الدساتير، ويجب أن يكون هناك تكاتفا عربيا وتطويرا لمؤسسات حقوق الإنسان العربية لقطع الطريق على محاولات استغلال أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، للضغط لصالح أجندات سياسية مغرضة".