مؤتمر صحفي للإعلان عن تحضيرات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في الإمارات

08:12 م | الأحد 29 مايو 2016

تنطلق فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2016، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يومي 5 و6 أكتوبر المقبل، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار "دفع مسيرة الاقتصاد الأخضر العالمي".

وعقد اليوم مؤتمر صحفي، للإعلان عن التحضيرات والاستعدادات الجارية لانعقاد القمة، التي تعقد بالشراكة بين هيئة كهرباء ومياه دبي تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وشركة وورلد كلايميت ليمتد وبدعم من الأمم المتحدة، وبالتعاون مع شركاء عالميين، وبالتزامن مع الدورة الـ18 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس 2016"، ومعرض دبي للطاقة الشمسية 2016.

وتهدف القمة إلى تعزيز مقومات الاقتصاد الأخضر عالميا، والتأكيد على مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

حضر المؤتمر الصحفي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وسعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس اللجنة المنظمة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وعدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وأحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي، وفرود مورينج الممثل المقيم للأمم المتحدة في الإمارات المتحدة وقطر وعمان، وسيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك"، والمهندس عيسى الميدور نائب مدير عام بلدية دبي، والمهندس وليد سلمان نائب رئيس القمة النائب التنفيذي للرئيس بقطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بهيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتور يوسف إبراهيم الأكرف رئيس لجنة الدعم اللوجستي للقمة النائب التنفيذي للرئيس قطاع دعم الأعمال والموارد البشرية بهيئة كهرباء ومياه دبي، ويانس نيلسن الرئيس التنفيذي لشركة وورلد كلايميت ليميتد، وعدد من كبار مسؤولي الوزارات والدوائر الحكومية في الدولة.

وأكد الدكتور الزيودي في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفي، أن إطلاق مبادرة "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في العام 2012، جاءت بهدف بناء مستقبل مستدام وتبني نهج الاقتصاد الأخضر لتأمين تنافسية دائمة للاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمته في الحد من تداعيات التغير المناخي.

وقال الزيودي: "بتوجيهات حكيمة ومتابعة حثيثة من قيادتنا الرشيدة، قطعت الإمارات شوطا مهما في تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية الخضراء بمساراتها المختلفة، وتم وضع آلية لتطبيق الاستراتيجية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة التي اعتمدها مجلس الوزراء في العام 2015، لتتضمن الأهداف والمبادئ والبرامج المقترح تنفيذها بما في ذلك برامج قيادة التحول وبرامج التمكين، إضافة الى مؤشرات الأداء الاستراتيجية لقياس فعالية البرامج المقترحة".

وأضاف الزيودي: "تحرص وزارة التغير المناخي والبيئة على التعاون مع كافة الجهات المعنية لدعم النمو الأخضر، من خلال الخطط والبرامج الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية الخضراء، عبر أكثر عن 96 مبادرة، حيث شكلنا مجلس الإمارات للتنمية الخضراء ومجموعة من اللجان الوطنية، لمتابعة تنفيذ البرامج في آلية التطبيق وفق المؤشرات المعتمدة".

من جانبه، قال سعادة سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي في كلمته، إن فعاليات الدورة الثالثة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2016، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحت شعار رئيسي جديد "دفع مسيرة الاقتصاد الأخضر العالمي".

وأكد الطاير أن القمة تسعى نحو دعم طموحات وأهداف رؤية الإمارات 2021، وتعزيز الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن برنامج القمة يتمحور بشأن سبل توحيد الجهود العالمية لتعزيز مقومات الاقتصاد الأخضر العالمي، وضمان استدامته، مع تسليط الضوء على أهداف رؤية الإمارات 2021، وخطة دبي 2021، التي تهدف إلى تحقيق بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، ودفع مسيرة دبي للمضي قدما في تحقيق طموحاتها في مجال الاقتصاد الأخضر.

وأوضح الطاير، أن القمة تسعى لدعم طموحات وأهداف رؤية الإمارات 2021، وتعزيز الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك خطة دبي 2021، التي تهدف إلى تحقيق بيئة نظيفة ومستدامة، وتعزيزا لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى تأمين 7% من إجمالي الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2020، و25% بحلول العام 2030، و75% بحلول العام 2050، وإلى جعل دبي مدينة نظيفة بأقل مستويات انبعاثات كربونية في العالم بحلول 2050، وتجسيد مكانتها كمركز عالمي للطاقة النظيفة ونموذج لترشيد استخدامات الطاقة والمحافظة عليها، ودفع مسيرة دبي للمضي قدما في تحقيق طموحاتها في مجال الاقتصاد الأخضر.

وقال الطاير: "قطعت الإمارات أشواطا هائلة في مسيرتها نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون، ومواكبة للتوجهات والمساعي العالمية الرامية لدفع مسيرة الاقتصاد الأخضر، والتي تجسدت بوضوح في مؤتمر باريس للمناخ 2015، حيث تم التوصل إلى اتفاق تاريخي لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد كوكب الأرض وتنذر بكوارث مناخية، وللمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما من بدء مفاوضات الأمم المتحدة توصل ممثلو الدول الـ195 المشاركة في المؤتمر، إلى اتفاق ملزم وجامع لمكافحة ظاهرة تغير المناخ والعمل على إيجاد الحلول للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بحيث لا تتعدى درجتين".

وأكد الطاير، أن التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، تشير إلى أن أبرز فوائد مضاعفة حصة الطاقة المتجددة، تشمل إبقاء معدل ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند درجتين مئويتين فوق المستويات المسجلة قبل الثورة الصناعية، بالتوازي مع رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتجنب نحو 12 جيجا طنا من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن قطاع الطاقة في العام 2030، وهو 5 أضعاف ما تعهدت الدول بتحقيقه عبر اعتماد الطاقة المتجددة، وتوفير 24.4 مليون وظيفة حول العالم بحلول العام 2030، مقارنة بـ9.2 مليون وظيفة في العام 2014، والحد من تلوث الهواء بما يكفي لإنقاذ حياة نحو 4 ملايين شخص سنويا حتى العام 2030، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 1.3 تريليون دولار.

وأضاف الطاير، أنه على المستوى المحلي نعمل سويا على تحقيق استراتيجية الإمارات الوطنية للنمو الأخضر، التي اعتمدها مجلس الوزراء في يناير العام 2015، فوصول الاستثمار العام السنوي إلى نسبة 2.4% من إجمالي الناتج المحلي في نشر التكنولوجيا وتحسين الكفاءة الخضراء في جميع الأنشطة الاقتصادية، سيرفع معدل النمو الاقتصادي بمعدل 4 لـ4.5% بحلول العام 2030.

وأشار إلى أن التقارير الدولية عن الأمم المتحدة، تشير إلى أن مضاعفة حصة المصادر المتجددة في مزيج الطاقة العالمي بحلول العام 2030، قد يحقق وفرة مالية تصل قيمتها إلى 4.2 تريليون دولار سنويا، وهو ما يفوق تكاليفها بمعدل 15 مرة، فيما يتوقع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن يتضاعف حجم السوق العالمي للمنتجات والخدمات إلى 2.74 تريليون دولار في السنة بنهاية العام 2020.

وأكد أن النجاح الذي حققته القمة من حيث التنظيم والإقبال والنتائج في دورتيها السابقتين، جعلنا عازمون على بذل كافة الجهود ومواصلة مسيرتنا بثبات نحو تحقيق طموحاتنا الرامية لتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر، إضافة إلى توفير منصة مثالية تضم كبار الخبراء والمتخصصين في مجال الاقتصاد الأخضر، لمناقشة تعزيز إبرام الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير مبادرات خضراء لتحقيق مستقبل مستدام ومشرق للجميع استكمالا لإعلان دبي وتوصياته، التي تعني بتطوير الاقتصاد الأخضر في إمارة دبي والعالم أجمع.

وأضاف نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2016، تتبنى أهدافا استراتيجية تأتي مكملة للالتزامات الرئيسية التي تضمنها إعلان دبي، أهمها الإسهام في تعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وتسليط الضوء على قضايا رئيسية، أبرزها الطاقة النظيفة والصندوق الأخضر للمناخ تطوير منطقة متخصصة للأعمال الخضراء، وتعزيز مكانة القمة كمنصة متخصصة ورائدة للاقتصاد الأخضر.

وأوضح أن القمة ستحظى في دورتها المقبلة بمشاركة متميزة من قبل عدد من المتحدثين المرموقين، منهم الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة بالدولة، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية، والدكتور خالد فهمي وزير البيئة المصري، وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مدير عام مكتب اكسبو 2020، وهيلين كلارك مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" وكين برلين الرئيس والرئيس التنفيذي لمشروع الواقع المناخي، ودانيال كريسبو كاليخا مدير عام البيئة في المفوضية الأوروبية، وقاسم الشيخ الرئيس التنفيذي لشركة البترول والكيماويات والتعدين المحدودة، وتوربن موجير بيدرسون الرئيس التنفيذي لصندوق التقاعد الدانماركي.

وأكد أن القمة التي تنعقد تحت شعار رئيسي، هو "دفع مسيرة الاقتصاد الأخضر العالمي"، وستركز على تطوير آليات للاقتصاد الأخضر، لينعكس ذلك على الموضوعات التي ستناقشها القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2016 في برنامجها، والذي يرتكز على محاور آليات التمويل الأخضر، وتعني بسبل تأمين رأس المال الأخضر، والريادة في مجال الطاقة الشمسية، والتي تهدف إلى إحداث ثورة في مجال الطاقة الشمسية والمدن الذكية والخضراء والسعيدة، وتحويل المدن من خلال إسعاد المواطنين، واتفاقية باريس للمناخ COP22 في مراكش وهي تطبيق بنود اتفاق باريس حقيقة على أرض الواقع والقيادة الفكرية للاقتصاد الأخضر، وإبرام الشراكات لتحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر، ومنصة إبرام الشراكات بين القطاعين العام، وآلية تطوير الاقتصاد الأخضر.

وشدد على أهمية تضافر الجهود والمساعي والمبادرات المبذولة على كافة المستويات والأصعدة، من أجل تسليط الضوء على قطاع الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، من أجل تحقيق السعادة والرفاهية لكافة شعوب العالم حاضرا ومستقبلا.

من جانبه، أكد عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، في كلمته، أن العام 2015 شهد استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة، وصلت إلى مستويات قياسية، بهدف تعزيز قدرة القطاع من خلال اعتماد المصادر المتجددة للطاقة، مقارنة مع المصادر الأخرى مجتمعة.

وقال أمين، إن مصادر الطاقة المتجددة تعتبر الحل الأكثر تنافسية لتوليد الطاقة المتجددة، ما يجعل منها المحرك الرئيسي لدفع عجلة الاقتصاد الأخضر العالمي، ويتضح ذلك من خلال الانخفاض الكبير في أسعار توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي حققتها إمارة دبي.

وأضاف أنه لتسريع عملية التحول في قطاع الطاقة القائمة حاليا، يعتبر توفير منصات رئيسية مثل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، خطوة محورية لتعزيز التعاون بين مستثمري القطاع الخاص والمؤسسات المالية العامة.

وقال فرود مورينج الممثل المقيم للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان في كلمته: "نحن في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نفخر بكوننا شريكا في مؤتمر القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وتؤكد القمة حرص الإمارات على مواصلة مساعيها من أجل دفع مسيرة الاقتصاد الأخضر، مستفيدة من رؤيتها الثاقبة وجهودها في هذا المجال".