وزير الإعلام الكويتي: لا بد من تفعيل المسؤولية الاجتماعية كمنهج عمل بالقطاع الخاص

08:03 م | الأحد 29 مايو 2016

أكد وزير الإعلام ووزير الدولة الكويتي لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون الآداب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح، أهمية تفعيل مبدأ المسؤولية الاجتماعية، وتحويله إلى واقع ملموس ليمثل منهج عمل لمؤسسات القطاع الخاص الكويتي.

وقال الشيخ سلمان، خلال كلمته في افتتاح ملتقى البنوك، الذي نظمه اتحاد مصارف الكويت أمس، إن تفعيل مبدأ المسؤولية الاجتماعية يكون من خلال بناء المشاريع وتمويل البرامج ودعم المبادرات في مجالات مختلفة، كالبيئة والصحة والتعليم وخلق وظائف للشباب وغيرها من احتياجات المجتمع.

وأوضح الوزير الكويتي، أن الشأن التنموي أصبح مرتكزا أساسيا لتوجيهات الكويت في خدمة الإنسان، وهي سياسة نالت كل التقدير والاحترام الدولي بتسمية الكويت مركزا للعمل الإنساني، ومنح أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لقب "قائد للعمل الانساني".

وأضاف الشيخ سلمان، أن القطاع الخاص يعد المصدر الأساسي للعمل التنموي والخيري على مستوى العالم، في حين يمثل القطاع المصرفي العمود الفقري للاقتصاد الخاص، موضحا أن التوجهات المعاصرة للمسؤولية الاجتماعية للبنوك، رسخت مفهوم استدامة هذه المسؤولية، من مجرد دعم مادي ومنح مالية، إلى برنامج وخطط تنموية لمعالجة قضايا محددة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة، وهو النهج الذي تنبهت له كثير من المؤسسات المالية الكويتية.

وأفاد الوزير الكويتي، بأن المكانة الدولية التي تتمتع بها الكويت لدورها في مجال السلام العالمي، يتطلب تضافر جهود الجميع لتطوير مبدأ المسؤولية الاجتماعية، والخروج بأفضل التصورات لدعمه.

وأوضح الشيخ سلمان الحمود، أن اختيار دولة الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2016 يمثل دعما كبيرا لترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية، عبر كل الوسائل الثقافية، باعتبار أن الثقافة هي حجر الزاوية في تشكيل الفكر المجتمعي وخصوصا لفئة الشباب.

ولفت الوزير الكويتي، إلى أن مؤسسات البلاد الوطنية الرسمية والخاصة تقع عليها مسؤولية إعداد وتدريب شباب الكويت العاملين بها، على تطبيق فكر المسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن والمجتمع، من خلال برامج تدريبية متطورة لترسيخ قيم المواطنة والانتماء.

وأكد الشيخ سلمان، حرص المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، على بناء علاقات وطيدة مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة وهيئاتها والقطاع الخاص، إيمانا بأن المسؤولية الاجتماعية تشاركية، وأن على تلك المؤسسات المساهمة في وضع خطة عملها وتنفيذها بمسؤولية وطنية.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ورئيس مجلس ادارة بنك برقان ماجد العجيل في كلمة مماثلة، إن الملتقى يسلط الضوء على جهود البنوك الكويتية في تفاعلها مع المشكلات الإنسانية ودورها في المسؤولية الاجتماعية، التي حث عليها الإسلام، لترسيخ أسس البناء لمجتمع مستقر ومتماسك.

واستعرض العجيل آخر إحصائية أعدها الاتحاد، عن تبرعات ومساهمات البنوك الكويتية في مجال المسؤولية الاجتماعية، والتي تشير إلى أن إجمالي التبرعات والمساهمات بين عامي 1992 و2015 بلغت 470 مليون دينار منها نحو 167 مليون دينار، لبرنامج دعم العمالة الوطنية ونحو 128 مليون دينار، لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وأوضح أن البنوك قدمت في هذه الفترة نحو 139 مليون دينار، للمساهمات والتبرعات الخيرية والاجتماعية والإنسانية، ونحو 12 مليون دينار للتبرعات المقدمة للجمعيات التعاونية.

وعلى المستوى الخارجي، أفاد العجيل بأن الاتحاد تبرع ممثلا عن البنوك الكويتية في العام 2015 بـ4 ملايين دولار، للمشاركة في الحملة الوطنية لإغاثة اللاجئين والنازحين السوريين داخل سوريا وخارجها.

وذكر أن مسيرة البنوك الكويتية ومبادراتها الاجتماعية التي أطلقتها في السنوات الأخيرة، تبرز العديد من الحقائق التي تؤكد مكانتها كسفير للمسؤولية الاجتماعية محليا وخارجيا، مشيرا إلى أن المسؤولية الاجتماعية أصبحت إحدى السمات المميزة لدور البنوك الاقتصادي والاجتماعي القائم على المزج بين مهنية العمل المصرفي، ومراعاة القيم الإنسانية والدينية.

وقال إن للبنوك دورا مهما في التصدي للتحديات الاجتماعية، موضحا أن تنافسها في تقديم الدعم والخدمات لفئات المجتمع الكويتي، يعكس مدى التزامها الذاتي تجاه خدمة المجتمع، مشيرا وأشار إلى أن الأزمة المالية العالمية التي نشبت في العام 2008، وما ترتب عليها من أوضاع سلبية أثرت تداعياتها لسنوات على الاقتصاد الكويتي بوجه خاص، لم تبعد البنوك الكويتية عن التزامها واستمرارها بدورها في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وأكد أن البنوك استطاعت ان تلعب دورا أكبر على خريطة المسؤولية الاجتماعية، من خلال التزايد المستمر في حجم مساهمتها المجتمعية لتعزيز التأثيرات الإيجابية على المجتمع، لافتا إلى أن إجمالي مساهمات وتبرعات البنوك منذ 2008 حتى نهاية 2015 بلغ نحو 216.5 مليون دينار لتشكل 46.1%، من إجمالي تلك المساهمات بين عامي 1992 و2015.