السيسي يستقبل وفدا من المستثمرين لتطوير التعاون الاقتصادي

السيسي يستقبل وفدا من المستثمرين لتطوير التعاون الاقتصادي
- إرادة سياسية
- إعادة هيكلة
- استقرار البلاد
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- الاستثمار في مصر
- البنية الأساسية
- التجارة والصناعة
- التطورات السياسية
- التعاون الاقتصادي
- آفاق
- إرادة سياسية
- إعادة هيكلة
- استقرار البلاد
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- الاستثمار في مصر
- البنية الأساسية
- التجارة والصناعة
- التطورات السياسية
- التعاون الاقتصادي
- آفاق
- إرادة سياسية
- إعادة هيكلة
- استقرار البلاد
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- الاستثمار في مصر
- البنية الأساسية
- التجارة والصناعة
- التطورات السياسية
- التعاون الاقتصادي
- آفاق
- إرادة سياسية
- إعادة هيكلة
- استقرار البلاد
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- الاستثمار في مصر
- البنية الأساسية
- التجارة والصناعة
- التطورات السياسية
- التعاون الاقتصادي
- آفاق
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وفدا من المستثمرين المشاركين في ملتقى "مصر الثاني للاستثمار"، الذي ضم 26 رئيسا وممثلا للغرف التجارية والصناعية في العديد من دول العالم، بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالمستثمرين العرب والأجانب، مؤكدا أن هذا اللقاء يُعد فرصة جيدة للتعرف منهم على ما قد يكون لديهم من اقتراحات وأفكار؛ لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير التعاون الاقتصادي مع دولهم.
وأكد يوسف حرص مصر على التعاون مع جميع المستثمرين وتمكينهم من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف القطاعات، لا سيما في ضوء المزايا التي تتمتع بها مصر والتي تؤهلها لتكون بوابة العبور إلى أسواق الدول الأوروبية والعربية والإفريقية.
واستعرض الرئيس الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد وتشجيع الاستثمار والتغلب على البيروقراطية، مشيرا إلى نجاح الحكومة على مدار العام الماضي في تأمين الطاقة اللازمة لبرنامج التنمية الطموح الجاري تنفيذه في مصر، بما يُمكّنها من استقبال مزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار الرئيس إلى أن مصر اتخذت خلال الفترة الماضية عددا من الإجراءات لتعزيز أمن واستقرار البلاد، مؤكدا تزايد الوعيّ الشعبي بأهمية الحفاظ على الاستقرار والتصدي لمحاولات النيل من مقدرات الوطن، واستغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية، مشددا على أن وعيّ المواطنين هو أساس الاستقرار الحقيقي.
كما أشار الرئيس إلى إطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير شبكة الطرق والبنية الأساسية للبلاد، وتحقيق تنمية عمرانية وزراعية شاملة، تتضمن بناء عاصمة إدارية ومدن جديدة، وعدد من الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية واستصلاح مساحة ضخمة من الأراضي لتوسيع الرقعة الزراعية، مُعربا عن تطلع مصر لمساهمة المستثمرين العرب والأجانب في تلك المشروعات، بالنظر إلى ما تقدمه من فرص استثمارية متنوعة.
وذكر يوسف أن عددا من المستثمرين العرب وممثلي الغرف التجارية أعربوا، خلال اللقاء، عن تطلعهم لمواصلة التعاون مع مصر وتوسيع نشاط شركاتهم بها، في ضوء ما يلمسونه من آفاق واعدة لمناخ الأعمال، مشيرين إلى أهمية مواصلة الجهود لتخفيف الإجراءات البيروقراطية، وتحقيق استقرار سوق النقد الأجنبي، مؤكدين أن تذليل العقبات الإدارية أمام المستثمرين والعمل على سرعة فض المنازعات الاستثمارية، من شأنه أن يساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر.
ونوه الرئيس، في هذا الإطار، بحرصه على المتابعة المستمرة للإجراءات التي تتخذها الحكومة لتذليل العقبات التي تواجه الشركات العاملة في مصر، مشيرا إلى أن التطورات السياسية التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية ساهمت في تراكم بعض المشاكل، إلا أن الدولة استطاعت خلال الفترة الماضية التغلب على كثير من التحديات التي كانت تواجه المستثمرين العرب والأجانب، بما يعكس وجود إرادة سياسية حقيقية؛ لتوفير مناخ جاذب للاستثمار في جميع المجالات.
وأضاف أن استقرار سوق النقد الأجنبي مرتبط بظروف اقتصادية عالمية إلى جانب العوامل الداخلية، مؤكدا حرص الحكومة على اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى ثبات واستقرار سوق النقد الأجنبي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير التجارة والصناعة أشار، خلال اللقاء، إلى أن ملتقى "مصر الثاني للاستثمار" ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة، والاستثمار، منوها بمشاركة مستثمرين وممثلين لغرف تجارية وصناعية من 57 دولة بالملتقى.
وأضاف أن الملتقى يهدف إلى تعريف المستثمرين العرب والأجانب بآفاق وفرص الاستثمار المتاحة في مصر، والمشروعات التي يُمكن تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض وزير التجارة والصناعة، خلال اللقاء، العديد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة.
كما استعرضت وزيرة الاستثمار الخطوات التي تتخذها الوزارة للتغلب على العقبات البيروقراطية التي تواجه عمل المستثمرين، مشيرة إلى إعادة وزارة الاستثمار هيكلة اللجان الفنية المعنية بفض منازعات الاستثمار، وإعداد حصر متكامل بالمشاكل التي تواجه المستثمرين، بهدف التوصل إلى حلول سريعة وفعّالة لتلك المشاكل، إضافة إلى السعي لحل المنازعات المرفوعة ضد الدولة في قضايا التحكيم.
وفي ختام اللقاء، وجه الرئيس رسالة للمستثمرين العرب والأجانب لطمأنتهم على مستقبل مصر، مؤكدا عزم الدولة على مواصلة جهودها للنهوض بالاقتصاد وتحقيق نقلة نوعية بمختلف القطاعات، فضلا عن الاستمرار في تبني السياسات والإجراءات التي من شأنها التيسير على المستثمرين، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، في إطار سياسة منفتحة على جميع الدول تهدف إلى البناء والتعمير والتعاون من أجل تحقيق مصالح الشعوب.
- إرادة سياسية
- إعادة هيكلة
- استقرار البلاد
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- الاستثمار في مصر
- البنية الأساسية
- التجارة والصناعة
- التطورات السياسية
- التعاون الاقتصادي
- آفاق
- إرادة سياسية
- إعادة هيكلة
- استقرار البلاد
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- الاستثمار في مصر
- البنية الأساسية
- التجارة والصناعة
- التطورات السياسية
- التعاون الاقتصادي
- آفاق
- إرادة سياسية
- إعادة هيكلة
- استقرار البلاد
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- الاستثمار في مصر
- البنية الأساسية
- التجارة والصناعة
- التطورات السياسية
- التعاون الاقتصادي
- آفاق
- إرادة سياسية
- إعادة هيكلة
- استقرار البلاد
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- الاستثمار في مصر
- البنية الأساسية
- التجارة والصناعة
- التطورات السياسية
- التعاون الاقتصادي
- آفاق