إصلاحات قانون العمل تسبب اضطرابات الأسوأ منذ عقدين في فرنسا

05:01 م | الجمعة 27 مايو 2016

تشهد فرنسا الاضطرابات الأسوأ منذ عقدين في قطاعها الصناعي تتخللها تظاهرات وإضرابات احتجاجًا على مشروع لتعديل لقانون العمل.

واندلعت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة، فيما قطع ناشطو النقابات طرق عدد كبير من مصافي النفط وتسببوا باضطرابات في النقل البري، ما يهدد بشل البلاد مع اقتراب موعد بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم التي تنطلق في فرنسا في 10 يونيو.

لكن الحكومة تؤكد أن "قانون الخمري" تيمنًا بوزيرة العمل مريم الخمري يهدف إلى تخفيض البطالة المرتفعة بشكل مزمن وتحسين ظروف الأعمال في فرنسا.

وتجيز بعض مواد مشروع القانون للشركات تحديد ظروف العمل للموظفين الجدد وللمدراء بإلغاء الوظائف في فترات الأزمات وتجاوز 35 ساعة عمل في الأسبوع التي أقرت في العام 2000.

لكن المراجعات المتعددة للقانون لم تقلل من معارضته التي انتقلت إلى صفوف الحزب الاشتراكي الحاكم، ما حدا برئيس الوزراء مانويل فالس في وقت سابق هذا الشهر، إلى تطبيق حكم دستوري خاص يقضي بإقراره في مجلس النواب بلا تصويت، لكن إقراره نهائيا ما زال يتطلب تصويتا في مجلس الشيوخ.

نهاية العمل 35 ساعة في الأسبوع

تشكل المادة الثانية من القانون، الأكثر إثارة للجدل، فهي تعطي أولوية للاتفاقات التي يتم التفاوض عليها مع الشركات على تلك المتفاوض عليها مع الحكومة، في قطاع الأعمال.

وفيما يبقي التعديل على إلزام العمل 35 ساعة أسبوعيًا يجيز للشركات التفاوض مع الموظفين مباشرة على أي تغيير.

كما أنه يحد التعويض عن العمل الإضافي بنسبة 10% عوضًا عن 25% حاليًا، ويتيح للشركات هامش مناورة أكبر لتعديل الرواتب وساعات العمل من أجل "الحفاظ على التوظيف أو تنميته".

ويغير القانون المعدل المعايير التي تحتاجها الشركات لصرف موظف، مثلًا في حال تسجيل "انخفاض بارز في حجم المبيعات"، شرط تسجيله لأربعة فصول متتالية للشركات التي تعد 300 موظف وما فوق، مع تعديل عدد الفصول بحسب حجم الشركة.

وتخشى نقابات العمال الكبرى أن يخلق القانون معايير عمل مفصلة على قياس كل شركة ويؤدي إلى تدهور ظروف العمل للموظفين.

كما أن اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية بعد أقل من سنة وتعهد الحكومة تخفيض البطالة المرتفعة، دفعا بفالس وأولاند إلى المراهنة على تبني التعديل، فيما شددا تكرارًا على المضي بالعملية إلى النهاية.

واضطر فالس إلى تصحيح تصريحات وزير ماليته ميشال سابان الذي اقترح إمكانية إعادة صياغة المادة الثانية، لكن القانون مبغوض في أوساط الاشتراكيين اليساريين وقد يثير شرخًا في الحزب أن قرر أولاند الترشح لولاية ثانية في العام المقبل.

وحاليًا تشهد البلاد صراع قوة شرسًا بين الحكومة والكونفدرالية العامة للعمل، النقابة العمالية الأكبر في فرنسا، وقاد رئيسها فيليب مارتينيز عدة إضرابات حول البلاد شهدت إغلاق مصاف نفطية واعتصامات في محطات نووية لتوليد الكهرباء.