فرنسا بصدد إقرار قانون جديد للإرهاب بديلا لحالة الطوارئ

07:29 م | الأربعاء 25 مايو 2016

أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون بشأن مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، سيكون في نهاية يوليو، بديلا من حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد، منذ اعتداءات نوفمبر.

وبعد النواب الأسبوع الماضي، صوت أعضاء مجلس الشيوخ من الغالبية الاشتراكية والوسطيين والمعارضة برفع الأيدي، لإقرار مشروع القانون لمحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب وتمويلهما، الذي يتطرق أيضا إلى فعالية الإجراءات الجنائية وضماناتها.

وينص المشروع على اتخاذ تدابير عدة كزيادة وسائل التحري الممنوحة للنيابة العامة وإمكان تنفيذ مداهمات ليلا، وضبط تبادل الرسائل الإلكترونية، واستخدام تقنيات تسمح بكشف هوية صاحب هاتف نقال والتنصت على الاتصالات الهاتفية، أو إحداث جرائم جديدة تفرض عقوبات في حال الاطلاع المنتظم على مواقع تحرض على تنفيذ أعمال إرهابية.

والإجراء الآخر الأساسي هو إمكان وضع الأفراد العائدين من ساحات عمليات المجموعات الإرهابية كسوريا في الإقامة الجبرية لمدة شهر، خصوصا الذين لم تجمع أدلة كافية ضدهم لتبرير اتهامهم.

كما ينص على إمكان إخضاع المعتقلين لتفتيش جسدي كامل وفرض نظام أكثر صرامة لينفذ الإرهابيون المعتقلزن عقوباتهم، ورحب وزير العدل جان جاك أورفوا بالنص لأنه يرسخ نموذجا فرنسيا لمحاربة الإرهاب.

وقال المقرر ميشال ميرسييه: "بهذا النص نسلح الجمهورية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة بدون اللجوء إلى حال الطوارئ، وبما إن التهديد كامن ودائم كنا نحتاج إلى أدوات تكون أيضا دائمة في قانونا العام".