"الصحة" عن رفع سعر الأدوية: كان يهدف لعودة الدواء المختفي.. وسنعاقب المخالفين

"الصحة" عن رفع سعر الأدوية: كان يهدف لعودة الدواء المختفي.. وسنعاقب المخالفين
- الشركات المخالفة
- مجلس الوزراء
- أدوية
- وزير الصحة
- أحمد عماد الدين
- الصيدليات
- الشركات المخالفة
- مجلس الوزراء
- أدوية
- وزير الصحة
- أحمد عماد الدين
- الصيدليات
- الشركات المخالفة
- مجلس الوزراء
- أدوية
- وزير الصحة
- أحمد عماد الدين
- الصيدليات
- الشركات المخالفة
- مجلس الوزراء
- أدوية
- وزير الصحة
- أحمد عماد الدين
- الصيدليات
قال الدكتور أحمد عمادالدين راضي وزير الصحة والسكان، إن زيادة أسعار الدواء، تأتي تنفيذا لقرار تحريك الأسعار بنسبة 20%، على أن يتم تنفيذه بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة الواحدة بما تحتويه من شرائط، طبقا للفقرة التوضيحية التي أضافها مجلس الوزراء.
وأوضح وزير الصحة، أنه تم عمل جداول لأصناف الأدوية والأسعار عليها، يتضمن السعر والصنف بعد التعديل، لمنع للتلاعب على المواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم تعميم وإعلان ذلك في وسائل الإعلام، كي يعرفها المريض قبل الصيدلي والموزع والمنتج.
وأكد راضي، أن القرار يتم تنفيذه فورا، وتعتبر القوائم المعتمدة من قبل مجلس الوزراء، هي المرجعية للسعر الجبري للتشكيلات المباعة حاليا للمستحضرات المسجلة المتداولة والمباعة في المؤسسات الصيدلية.
وأشار وزير الصحة، إلى أنه سيتم توزيع الجداول على الصيدليات والشركات ومراكز التوزيع؛ لافتا إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها من 1000 صيدلي، لمتابعة ومراجعة 70 ألف صيدلية، و45 صيدليا، لمراجعة شركات الإنتاج، ومجموعة أخرى من الصيادلة لمراجعة شركات التوزيع.
ولفت راضي، إلى أنه سيتم توقيع عقوبات صارمة على المخالف، وأن أي شركة أو موزع أو صيدلية مخالفة، سيتم تحريز المستحضر المخالف، ووقف التعامل مع الشركة المنتجة، وتحويل الشركة المخالفة للنيابة العامة طبقا للقانون، وبالنسبة لشركات التوزيع ومخازن الأدوية، سيتم تحرير المستحضر المخالف وتحويل المخالفين للنيابة العامة من خلال إدارات التفتيش.
وأكد وزير الصحة، أنه سيتم تحويل الصيدلي المخالف للنيابة العامة، وإغلاق الصيدلية إداريا، موضحا أن قرار تحريك الأسعار، كان يستهدف عودة الأدوية المختفية من الأسواق، مشددا على أنه إذا لم تعود الأدوية خلال 3 أشهر، سيتم غلق الشركات المخالفة.
وأوضح راضي، أن هناك رقم ساخن للمواطنين للإبلاغ عن أي ارتفاع مبالغ فيه في أسعار الدواء، على الخطوط التالية 2535 و4150، ويعمل على مدار الساعة، مشيرا إلى أن قرار رفع أسعار الدواء بنسبة معينة، كان يهدف لتوفير الأدوية للمواطن المصري.
وأضاف وزير الصحة، أن القرار تم تفسيره بشكل مخالف لما هو مستهدف منه، ما دفع بعض الشركات والصيدليات لرفع أسعار الدواء بشكل مبالغ فيه، حيث تم استغلال القرار لزيادة بعض الأدوية، وهو ما عانى منه المواطن المصري، من خلال بيع الشريط بـ30 جنيها، وليس العبوة لعدد من الأدوية، مرفقا بكشف زيادة نسبة الأسعار للأدوية.