10 سنوات على إنشاء «جهاز حماية المنافسة»: رقابة منقوصة وقيود من حرير

10:29 م | الخميس 26 مايو 2016

وجود كيانات وأجهزة تتمكن الحكومة عن طريقها من ضبط إيقاع السوق، أمر لا غنى عنه فى الاقتصادات الحرة، وربما كان جهاز «حماية المنافسة ومنع الاحتكار»، الذى تأسس فى عام 2005 أحد أهم تلك الأجهزة التى كان -ولا يزال- الهدف من وجودها، رصد أية ممارسات تضر بالمنافسة فى الأسواق، وضرب أية تحركات تسهم فى خلق احتكار يدفع ثمنه المستهلك.

{long_qoute_1}

أكثر من 10 سنوات مرت على الجهاز حتى الآن، قام خلالها مسئولوه بفتح ملفات ودراسة أسواق، والبت فى قضايا كانت ولا تزال محل جدل، غير أن حالة السوق فى مصر، وحالة بعض القطاعات تشير إلى عدم قدرة الجهاز على التصدى لعدد لا بأس به من حالات يراها كثيرون تمثل مخالفات احتكارية صارخة.

وربما كانت سوق الأرز هى الأبرز فى هذا الإطار، وتحديداً عقب الارتفاعات الجنونية فى أسعاره التى بلغت أكثر من 8 جنيهات للكيلو، فى ظل وجود فائض محلى يقدر بأكثر من 750 ألف طن سنوياً. وعلى الرغم من أن القانون يعطى الصلاحيات للجهاز بالمبادرة بدراسة سوق أو سلعة بعينها عند وجود تحركات سعرية غير مبررة، وعلى الرغم أيضاً من التصريح الشهير الذى أطلقه وزير التموين الأسبق الدكتور جودة عبدالخالق بشأن سيطرة 5 من كبار التجار على سوق الأرز، فإن الجهاز لم يعلن عزمه اتخاذ أية خطوات على أرض الواقع لدراسة سوق الأرز والمسيطرين عليه.

وليس خافياً أن دور الجهاز كان مكبلاً ببعض القيود قبل ثورة 25 يناير، وهى القيود التى كان منها ما هو سياسى وما هو قانونى، لكن بعد الثورة، جاءت التعديلات التشريعية لتعيد الروح إلى القانون. فبحسب بيانات الجهاز فقد تم تعديل ما يقرب من 60% من مواد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وربما كانت المواد الخاصة بتغليظ عقوبات المحتكرين، وإعفاء المُبلغ، وتبعية الجهاز لمجلس الوزراء لا وزارة الصناعة، من أهم المواد التى شملتها التعديلات التى تمت فى عام 2014 وأقرها رئيس الجمهورية ضمن أول خمسة قوانين يوقعها.

ويقول التقرير إن نجاح الجهاز فى أداء دوره وتحقيق أهدافه لا يمكن تقييمه بعدد المخالفات التى يمكن إحالتها إلى النيابة العامة، وإنما بما يقوم به الجهاز من مبادرات وتنسيق مع الجهات والسلطات التنفيذية لضمان تحقيق المنافسة الحرة بالسوق المصرية. وفى رأى أحد رجال الصناعة -فضل عدم ذكر اسمه- فإنه لا يمكن القول بأن الجهاز تمكن من القضاء على الاحتكار فى مصر، موضحاً أن وجود الأجهزة الرقابية فى ظل العمل بنظام الاقتصاد الحر يجعل من يفكر فى القيام بأعمال غير مشروعة يفكر ألف مرة، موضحاً فى الوقت ذاته أن هناك بعض التعريفات غير الواضحة بالقانون الحالى منها تعريف المحتكر، الذى يعد غير مفهوم لدى قطاع كبير من أفراد المجتمع وهو ما يشجع على ضرورة إدراجها ضمن التعديلات المقترحة.

وقال: «حماية المنافسة ومنع الاحتكار» كان له دور إيجابى منذ إنشائه، ووجوده كان له أثر فى الحد نسبياً من إقدام البعض على الممارسات الاحتكارية، لكن خلال الفترة الأخيرة وبعد التعديلات التشريعية الأخيرة التى أدخلت على القانون كان لا بد أن يقوم بدور أكبر فى ظل «الانفلات الواضح» فى منظومة التجارة الداخلية. ويرى المصدر أن هناك مشكلة فيما يتعلق بمتابعة قضايا الممارسات الاحتكارية، موضحاً أنه على الرغم من أن ملف احتكار الدواجن تمت إحالته إلى النائب العام قبل ثلاث سنوات، إلا أنه حتى الآن، لا أحد يعلم هل قامت الشركات المحتكرة بالتصالح مع النيابة أم سددت الغرامات التى يقرها القانون.

فى المقابل يكشف أحدث تقارير جهاز حماية المنافسة عن قيام الجهاز بفحص أكثر من 150 بلاغاً، ومبادرة تتعلق بممارسات احتكارية منذ إنشائه وحتى عام 2005، ووفقاً للتقرير فإن عدد القضايا التى تمكن الجهاز من إثبات مخالفات بشأنها بلغ 19 قضية، منها 11 قضية فى السنوات الثلاث الأخيرة، كان أغلبها يتركز فى قطاعات البناء والصناعات الغذائية والاتصالات والأدوية والتأمين والإعلام والمنسوجات والسجاد.