من «الخدمة المدنية» لـ«الدواء».. البرلمان ينتصر لـ«الشارع»

08:32 م | الخميس 26 مايو 2016

{long_qoute_1}

«قرار فى مصلحة المواطن المصرى»، هكذا وصف المتحدث باسم مجلس الوزراء قرار الحكومة رفع أسعار الدواء الأقل من 30 جنيهاً بنسبة 20% قبل أيام، وهو المبرر نفسه الذى ساقه د. طارق سلمان، مساعد وزير الصحة للشئون الصيدلية إلى مجلس النواب، أمس الأول خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة الصحة، مشيراً إلى أن الزيادة جاءت استجابة للمواطن، لتوفير الأدوية الناقصة فى السوق، ووقف نزيف خسائر شركات الأدوية، ولكن البرلمان انتفض، ورفض أغلبية أعضاء لجنة الصحة قرار الحكومة. لم تكتفِ لجنة الصحة بالبرلمان برفض قرار الحكومة، بل هددت بسحب الثقة من د. أحمد عماد الدين وزير الصحة، وهى من المرات القليلة التى يتخذ فيها المجلس موقفاً من قرارات الحكومة، يصب فى صالح المواطن على مدار أكثر من 4 أشهر، هى مدة انعقاد المجلس، اللهم إلا قراره فى 20 يناير الماضى، برفض قانون الخدمة المدنية، الذى صوّت 332 نائباً برفضه، بعدما أحدث حالة من الجدل والنقاشات، وخرجت تظاهرات الموظفين والعاملين بمؤسسات الدولة ضده. د. محمود حمدى، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، يعتبر القرار الأخير لوزارة الصحة برفع أسعار الدواء 20% خاطئاً، ولا يصب فى مصلحة المواطن، إنما فى مصلحة الشركات الخاصة، محذراً وزير الصحة فى حالة عدم التراجع عن قراره: «الوزير لا بد أن يتراجع عن قراره، وهناك بيان عاجل سيقدم الأسبوع المقبل فى الجلسات العامة، وإذا لم يتراجع سنتخذ الإجراءات اللازمة لسحب الثقة منه». «رفض لجنة الصحة بمجلس النواب رفع سعر الدواء ناتج من حالة الغضب الشعبى بسبب القرار»، هكذا يرى د. يسرى العزباوى، الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن تحرك البرلمان أو لجانه هذه المرة، ليس نابعاً من داخل البرلمان، وإنما من الرفض الشعبى، الذى يعبر عن معاناة المواطن فى ظل قرار رفع أسعار الدواء.