اقتصاديون عن رفع سعر الدواء: قرار غير صائب.. وطبق على "محدودي الدخل"

03:18 م | الخميس 26 مايو 2016

وصف الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، قرار وزير الصحة برفع سعر الدواء بـ"غير صائب"، خاصة في هذا التوقيت لأنه طُبق على الأدوية الأساسية التي تمس شريحة محدودي الدخل، وليست السلع المستوردة المرتبطة بسعر الدولار.

وأضاف عبدالحميد، لـ"الوطن": "وزير الصحة اتخذ من ارتفاع سعر الدولار مبررا لرفع سعر الأدوية، لكنه أخطأ في هذا القرار نظرا لأن الأدوية الأساسية التي أثارت غضب الشعب تنتج محليا وليست مستوردة، وبالتالي لا يجوز ربطها بسعر الدولار".

ولفت إلى أن اتخاذ قرارات رفع الأسعار يجب أن تكون الخطوة الأخيرة التي تلجأ إليها الحكومات، بعد وضع خطط اقتصادية وحلول عدة لمعالجة المشكلات، التي تعاني منها الشركات والمستثمرون.

عن مطالبة بعض النواب بسحب الثقة من وزير الصحة، على خلفية القرار، قال: "هذه إشارة جيدة توضح أن البرلمان بدأ يلعب دوره في مراقبة الحكومة".

فيما يرى الدكتور علي لطفي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، ضرورة خروج وزير الصحة على الشعب والاعتراف بوجود أزمة حالية، موضحا أن هناك أسباب عديدة وراء هذا القرار.

وقال لطفي، لـ"الوطن": "أهم أسباب القرار أن غالبية هذه الأدوية مستوردة، وبعد ارتفاع سعر الدولار كان من الطبيعي أن يرتفع سعرها، إضافة إلى أن الأدوية المصنعة محليا تحتاج موادا خاما كثيرة لتصنيعها، بعضها يكون مستوردا، فضلا عن زيادة الأسعار العالمية للمواد الخام للأدوية".

وأوضح أستاذ الاقتصاد أن الحكومة كان أمامها حلان، إما ألا تستورد الأدوية بعد ارتفاع سعرها، ما يعني تعرض عدد من المرضى للموت لعدم توفير الدواء، أو أن ترفع سعر الدواء، وهو ما قررته.

يذكر أن قرار الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، برفع سعر الدواء، دفع عدد من النواب للمطالبة بسحب الثقة من الوزير، إذا لم يلغ القرار.