مدير «نواقص الدواء»: توفيرها خلال 3 أشهر.. وزيادة الأسعار تحل الأزمة

07:53 م | الأربعاء 25 مايو 2016

«قرار زيادة أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، سيعمل على توفير الأدوية التى تعانى نقصاً خلال الفترة الأخيرة»، هكذا بدأت الدكتورة ولاء فاروق، مدير إدارة الدعم ونواقص الدواء بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية، حوارها مع «الوطن»، مشيرة إلى أن القرار سيعود بالإيجاب على صناعة الدواء بشكل عام، والأدوية التى يرتفع ثمنها عن 30 جنيهاً، والتى لم يشملها القرار بشكل خاص.

{long_qoute_1}

وأضافت «فاروق» أن قرار رفع الأسعار سيعمل على توفير الأدوية التى تعانى نقصاً خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن الأزمة لن يتم حلها فى يوم وليلة، لكن هناك إجراءات تم اتخاذها لإعادة خطوط الإنتاج المتوقفة عن العمل ومطالبة الشركات بإعداد خطط إنتاجية جديدة تتناسب مع الاحتياجات الفعلية من الأدوية.

وإلى نص الحوار

■ نود أن نعرف ما تأثير قرار ارتفاع أسعار الأدوية على أزمة النواقص المستمرة منذ فترة؟

- القرار جاء فى وقته المناسب، وسيسهم بطريقة مباشرة فى توفير الأدوية غير المتوفرة، التى تعانى نقصاً خلال الفترة الماضية، والتى تسببت فى تحقيق خسائر للشركات، ما يلزم الشركات بإعادة إنتاج تلك الأدوية بعد ارتفاع أسعارها.

■ فى رأيك ما الأسباب الحقيقية لنقص الأدوية؟

- أسباب نواقص الدواء تتعلق بمشاكل داخل البلاد ومشاكل خارجية، وتتمثل الأسباب الداخلية فى خطوط إنتاج متوقفة بسبب المخالفة لمواصفات التصنيع، وخط الإنتاج الواحد يعطل إنتاج 15 مستحضراً، كذلك صعوبة استيراد مادة خام معينة من بين الأسباب، إما لمشكلة فى الحصول على الموافقة الاستيرادية أو لجوء الشركة للتصنيع لدى الغير، (شركات التول)، فهذا يؤدى إلى تأخير الإنتاج أو مشاكل فى الإفراج الجمركى، وتعد مشاكل تسجيل الأدوية سبباً رئيسياً فى أزمة النواقص، التى تتسبب فيها الشركات، وغالباً الشركات الـ«مالتى ناشيونال» التى تقوم بتعديلات فى شكل العبوة مثلاً، فلا بد من الحصول على موافقة من إدارة الصيدلة لوكلاء الشركات بمصر.

■ وكم عدد المستحضرات الدوائية المسجلة فى مصر؟

- 14500 مستحضر، منها 2500 مستحضر تم إلغاء تسجيلها، ولدينا 12000 مستحضر، متداول منها فعلياً حوالى 8 آلاف مستحضر، وهناك 4500 مستحضر دوائى غير موجود، لكنها لا تعتبر من قائمة النواقص، لأنها عبارة عن مكملات غذائية، فضلاً عن كم رهيب من المستحضرات التى سجلتها الشركات ولم تنتجها، بحجة أن التسعير لا يفى بتكلفة الإنتاج، والدواء الناقص هو المتداول وليس له مثيل ولا بديل.

■ وما أبرز الأدوية التى شملها قرار التسعير وستشهد وفرة فى إنتاجها خلال الفترة المقبلة؟

- أبرزها أدوية المعدة والبرد والأمراض المزمنة كالقلب والضغط، إضافة إلى الأدوية المنظمة لضربات القلب وقطرات العين.

■ وهل هناك مدة محددة سيتم خلالها توفير هذه الأدوية؟

- نستطيع أن نقول إنه سيتم توفير الأدوية التى شملها القرار خلال 3 أشهر على الأكثر، وخطوط اﻹنتاج بالمصانع تحتاج لفترة لإعادة تشغيلها مرة أخرى.

■ وما إجراءاتكم فى حالة عدم توفير هذه الأدوية؟

- الشركات التى تتكرر مستحضراتها الدوائية فى قائمة النواقص لمدة شهرين متتاليين سيتم إلغاء تسجيل المستحضرات الخاصة بها، فى حالة عدم إبداء أسباب منطقية تقتنع بها الإدارة.

■ وبماذا سيستفيد المريض؟

- فضلاً عن أن المريض سيحصل على الدواء دون معاناة، فإنه سيحصل عليه بأرخص من البديل الأجنبى الذى يلجأ إليه مضطراً مع عدم وجود الدواء المحلى، وبالتالى فالمريض سيتوافر له الدواء أرخص سعراً رغم ارتفاع الأسعار، وسيتم تشجيع وعودة صناعة الدواء المحلية للسوق المصرية.

■ وكيف سيتم القضاء على أزمة النواقص رغم استيراد مصر 100% من المواد الخام؟

- نتعاون مع البنك المركزى المصرى لتوفير الاعتمادات المالية من العملة الصعبة لشركات الأدوية، خاصة الأدوية الحيوية، التى تؤثر مباشرة على حياة المريض.