الخارجية الفرنسية تصحح 10 أفكار خاطئة شائعة عن الإسلام في باريس

12:10 م | الخميس 26 مايو 2016

قالت الخارجية الفرنسية، إن هناك 10 أفكار خاطئة شائعة ومتداولة عن الإسلام والمسلمين في فرنسا، وأن أولى هذه الأخطاء هي أنه ليست هناك حماية كافية للمساجد في فرنسا".

وردت فرنسا على هذا الإدعاء، بأن الجمهورية الفرنسية تتولى حماية ألف مسجد من بين المساجد الـ2500 القائمة في فرنسا، في إطار عملية الحراسة "سنتينل"، كما تموّل الدولة الفرنسية تدابير الأمن الخاصة بأماكن العبادة، وتتولى مراقبتها في فترات الأعياد الدينية الرئيسية، كما أنها رصدت 9 ملايين يورو لمدة 3 سنوات؛ لتجهيز أماكن العبادة بأنظمة المراقبة الأمنية وخصوصًا كاميرات الحماية.

وأكدت الخارجية الفرنسية، أن هذا يعتبر التزامًا من الحكومة إزاء الجالية المسلمة وحماية أماكن العبادة، التزامًا كليًا، وسيبقى كذلك ما دام الخطر قائمًا.

وقالت الخارجية، في تغريدة منها عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الخطأ الثاني هو، أن فرنسا لا تفعل شيئًا لمكافحة تنامي الأعمال المعادية للإسلام في أراضيها، وردت الخارجية على ذلك بأن ازدياد أعمال العنف المرتكبة ضد المسلمين وأماكن عبادتهم في فرنسا غداة وقوع الاعتداءات في يناير 2015 "للأسف" أمر واقع.

وأدانت السلطات الفرنسية هذه الأعمال، مؤكدة أن الحجم الحقيقي لهذه الظاهرة المقيتة المتمثلة في الأعمال المعادية للمسلمين هو على الأرجح أكبر بكثير مما نعتقد؛ لأن العديد من المتضرّرين منها يترددون في تقديم الشكاوى، مضيفة "علينا أن نكافح هذا الشعور بالاستسلام"، وهذا ما قاله رئيس الوزراء مانويل فالس، في يونيو 2015.

وتابعت الخارجية أن ارتكاب مخالفة لأسباب عنصرية أو دينية ظرفًا مشددًا من المنظور القانوني، ومن جهة أخرى أعلِنت مجموعة من التدابير قبل مدة وجيزة؛ لتشديد العقوبة الجنائية على ارتكاب هذه الأعمال، وتدل الحملة المعنونة "جميعنا متحدون لمناهضة الكراهية" على استنفار الحكومة الفرنسية من أجل دحر الأفكار التي قد تؤدي إلى ارتكاب أعمال معادية للإسلام أو الأعمال العنصرية.

وذكرت الخارجية، أن الخطأ الثالث المشاع هو أن "العلمانية تستهجن الإسلام"، وقالت إن العلمانية هي مبدأ الحرية في أن يكون الشخص مؤمنًا أو غير مؤمن، ولا تعني حرية الضمير هذه التي تحميها فرنسا، أن الدولة تتجاهل الأديان وتعاديها كما يدّعي البعض أحيانا، وأن فرنسا تضمن للجميع الحرية، وتشمل حرية الدين أو المعتقد أي أن يعتنق الشخص الدين الذي يختاره أو أن لا يكون له دين أو أن يغيّر دينه، والمساواة، وتعني "تحظى جميع العبادات والمعتقدات بالمعاملة ذاتها والإخاء، وتعني حماية الحياة المشتركة بغض النظر عن مختلف أصول المواطنين وانتماءاتهم".

وشرحت الخارجية، أن الخطأ الرابع المشاع هو أن الحجاب محظور في فرنسا بموجب قانون معاد للإسلام، وأوضحت أنه يسمح بارتداء الحجاب في فرنسا على غرار جميع العلامات الدينية، ولا يوجد إلا استثناءات من هذا المبدأ العام، مؤكدة أن نص القانون الذي يؤكد ذلك هو القانون المؤرخ في عام 2004، والذي ينص على "منع ارتداء العلامات أو الألبسة التي تؤدي إلى التعرّف مباشرة على الانتماء الديني للشخص في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية العامّة"، لكن يجوز ارتداء العلامات الدينية بصورة غير ظاهرة للعيان، كما يحظر القانون المؤرخ في عام 2010 تغطية الوجه في الأماكن العامّة، ولا يشمل هذا الحظر الحجاب، الذي يستخدم غطاءً للرأس أو الموضوع على الشعر.

ونوّهت بأن الخطأ الخامس هو أن المسلمين لا يتمتعون في فرنسا بحرية ممارسة شعائرهم الدينية كما يرغبون، وأشارت إلى أن فرنسا تحمي الأفراد، ولا سيّما حرية الضمير والدين عندما يكون الأفراد على دين ما، كما تضمن حريتهم في ممارسة شعائرهم الدينية، أما فيما يخص الأطعمة المحرّمة، فقالت إن المواطنين أحرار في أكل ما يرغبون فيه، كما لا تتدخل الدولة في منح شهادات الأطعمة "الحلال" أو "الكاشير"، كما تعتبر فرنسا أن الذبح وفقًا للشريعة يمثّل جزءًا من حرية العبادات الشخصية.

وفيما يخص صوم رمضان، فلا يخضع صوم رمضان، لأي نظام قانوني، وهو يمثّل مكونا من مكونات حرية الدين، أما أداء الصلوات الخمس فلا تخضع الصلاة لأي قاعدة عامّة في فرنسا، لكن هناك استثناءات من هذا المبدأ وهما في الحيّز المهني لا يسمح بالصلاة إلا إذا كانت الصلاة لا تؤثر سلبًا في حسن سير عمل المنشأة المعنية، وفي القطاع العام يطبّق مبدأ الحياد، ولا يجوز للموظفين التعبير عن معتقداتهم الدينية في أثناء أداء وظائفهم.

وفيما يخص الختان فهو وفقًا للشريعة الدينية تقليد ديني مسموح به في فرنسا، أما الأعياد فيحدّد قانون العمل في فرنسا الأعياد الرسمية، وتتيح مقتضيات القانون الفرنسي منح إذن للتغيب عن العمل في المناسبات الرسمية الخاصة بكل طائفة، ولا يجوز لرب العمل رفض طلب العطلة إلا إذا كان ذلك سيؤدي إلى تشويش نظام العمل أو إذا اقتضت ضرورات العمل ذلك.

وتابعت أن الخطأ السادس، هو أن المسلمين في فرنسا يعانون من العنصرية، ويُعتبر الفرنسيون المسلمون مواطنين من الدرجة الثانية، وقالت إن هذا خطأ بدليل أن فرنسا تكافح التمييز ولا سيّما على أساس الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المُفترض، الإثني أو القومي أو العرقي أو الديني، وتم رفع مكافحة كل من العنصرية ومعاداة السامية إلى درجة "القضية الوطنية الكبرى" في عام 2015، ويعاقب القانون بشدة على جميع الشتائم العنصرية على النحو التالي:-

"عندما لا تكون الشتيمة عامّة، يُعاقب عليها بغرامة قدرها 750 يورو على أقصى حد؛ عندما تكون الشتيمة عامّة، يُعاقب مرتكبها بالسجن لمدة قد تصل إلى 6 أشهر وغرامة أقصاها 500 22 يورو.

وبينت الخارجية، أن الخطأ السابع هو أن الإعلام يُحرّض في فرنسا على كره الإسلام، وردت على هذا بأن هناك حدود لحرية الرأي والتعبير في فرنسا، فالعنصرية ومعاداة السامية والكراهية على أساس عرقي وتمجيد الإرهاب ليست آراء، بل هي جنح، كما لا تشمل حدود حرية التعبير التشهير بالأديان، التي ليست بمنأى عن النقد أو الوصف الساخر، شأنها شأن الأحزاب السياسية أو المذاهب الفكرية، وعلى الرغم من أن استقلال الصحافة أمر مكفول في فرنسا فإن هذا لا يعني أن السلطات الفرنسية تشاطر وجهات النظر المعبّر عنها في الصحافة، ونحن نفهم أن هناك مقالات وتصريحات ورسوم وآراء تتعلق بالمعتقدات الدينية للمؤمنين، التي تجرح مشاعر البعض منهم، لا تستهدف هذه الانتقادات في فرنسا الإسلام فحسب، بل إن معظمها يستهدف ومنذ عهد بعيد الديانة المسيحية بصورة عامة، والمذهب الكاثوليكي بالذات.

ويحق للأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم متضرّرين التعبير عن شجبهم وغضبهم، حتى من خلال المظاهرات العامّة، ما دام هذا التعبير خاليًا من العنف أو الحضّ على الكراهية، كما يجوز لهم إحالة القضية إلى المحكمة.

وأشارت إلى أن الخطأ الثامن هو أنه "لا يملك المسلمون أماكن عبادة لائقة في فرنسا"، وأ,ضحت في هذه النقطة، أنه يجوز للسلطات العامة في فرنسا منح مساعدات غير مباشرة لتشييد أماكن العبادة أو صيانتها، ولا يمكن من وجهة نظر الجمهورية الفرنسية وجود حرية العبادة من دون وجود مكان عبادة لائق، وبلغ عدد المساجد قرابة ألف مسجد في عام 1999، وكان معظمها عبارة عن قاعات صلاة صغيرة، أما في يومنا هذا فقد التزمت غالبية المدن حيث يوجد جالية مسلمة كبيرة بمواكبة إنشاء مكان عبادة "هناك قرابة مائتي مشروع من هذا النوع"، ويبلغ عدد المساجد في فرنسا القاريّة في الوقت الراهن 2500 مسجد تقريبًا.

وقالت الخارجية إن الخطأ التاسع هو أنه لا يجوز للمسلمين دفن موتاهم وفقًا للشريعة الإسلامية، وأن عدد الأجزاء المخصّصة للمسلمين في المقابر ضئيل جدا، وأوضحت في هذا الشأن، أن المقابر هي أماكن عامة مدنية وحيادية، حيث يحظر وجود أي علامة مميزة لمختلف الطوائف في الأجزاء المشتركة فيها، ولا يجوز وضع علامات خاصّة بدين المتوفى إلا على الأضرحة، ويجوز لرئيس البلدية تجميع مقابر أبناء الطائفة نفسها، وتسجّل عملية "تجميع المقابر" ارتفاعًا بلغ عددها من 300 إلى 400 مقبرة للمسلمين، ولكن تعاليم الدين الإسلامي التي يجب بموجبها دفن الميت في التربة مباشرة لا تتوافق مع القواعد الفرنسية الخاصة بالسلامة الصحية، ومن الناحية العملية يُسمح بدفن الميت في تابوت مصنوع من الخشب الدقيق، ومن جهة أخرى يقتضي النظام الفرنسي في مجال الدفن إتمام الإجراءات الإدارية مسبقًا ما يجعل دفن الميت في يوم الوفاة نفسه مستحيلًا.

ونوّهت الخارجية بأن الخطأ العاشر هو أن فرنسا تمارس سياسة قمعية ضد المسلمين منذ وقوع الاعتداء على صحيفة "شارلي إيبدو" و"اعتداءات 13 نوفمبر"، ورت على هذا "هزّت اعتداءات 13 نوفمبر، وقبلها اعتداءات 7 يناير فرنسا بكل مكوناتها المتنوعة الثقافية والاجتماعية والعرقية والدينية، وأبدى الفرنسيون روح الوحدة والتضامن الوطنيين من خلال بوادر الإخاء العديدة في جميع أنحاء البلاد، ونقل ممثلو الديانة الإسلامية رسالة الوحدة هذه، فقد قامت جميع المنظمات الإسلامية في فرنسا التي اجتمعت في مسجد باريس الكبير غداة الاعتداء على صحيفة شارلي إيبدو في 8 يناير 2015 بدعوة المواطنين المسلمين إلى الانضمام إلى المظاهرة الوطنية يوم الأحد 11 يناير 2015 من أجل تأكيد رغبتهم في العيش المشترك بسلام، وفي ظل احترام قيم الجمهورية".

وأكدت الخارجية الفرنسة، أن التدابير التي اتخذت في إطار حالة الطوارئ من أجل التصدي للأخطار الإرهابية، التي ما زالت تحدّق ببلدنا تدخل في إطار القانون، ولا تتجاوزه بتاتا كما يتضح على فكرة من قرارات المحاكم، التي ألغت بعض التدابير.