لا يستطيع منصف، مهما تحفظ أو تردد، سوى أن يعترف بأن الحساب الختامى لحكم الرئيس السيسى على امتداد العامين الأولين من رئاسته يفوق فى حجم إنجازاته وتنوعها أى حساب لرئيس سابق، وربما تكون ميزة فترة «السيسى» أنها تكشف عن رؤية شاملة ذات أبعاد متعددة، تضع فى حسابها أن مصر، بحكم موقعها الجغرافى المتميز على مفترق قارات العالم وطرق مواصلاته، لا يمكن أن تكون سوى جزء من عالمها المتطور، تتبنى حرية التجارة، وتشجع المشروع الخاص، وتقبل بقوانين السوق، وتعطى للقطاع الخاص فرصة أن يقود عملية التنمية دون سقف أو حدود، وتسعى كى تكون منطقة جذب للاستثمارات الأجنبية والعربية، وتلتزم بحقوق الملكية، لا تصادر ولا تؤمم ولا تتحكم فى الاقتصاد الوطنى من خلال سياسات الأوامر والنواهى، وإنما تقبل بقوانين العرض والطلب.

كما وضح من حسابات رؤية «السيسى» أن مصر بلد كثيف السكان، محدود الموارد، يعيش سكانه على مساحة لا تتجاوز 7% من مساحة مصر، لم ينجح بعد فى هزيمة الفقر، ولا تزال نسبة معتبرة من سكانه تتجاوز 30%، يعانون الفقر وينشدون وضعاً أفضل فى السكن والصحة والتعليم والغذاء، فضلاً عن احتياج مصر الضرورى إلى توليد مليون فرصة عمل كل عام تلبى مطالب القادمين الجدد إلى سوق العمل، وتواجه مخزون البطالة المتراكم التى جاوزت نسبتها 14%، وتتركز فى الأغلب فى فئات المتعلمين من أصحاب الشهادات المتوسطة والعالية، بما يلزم الرئيس السيسى بضرورة التوفيق بين مطالب التنمية التى تحتاج إلى حماية رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمارات، ومطالب العدالة الاجتماعية التى تفرض ضرورة رعاية الفئات الأقل قدرة، وتوزيع ثمار التنمية على الجميع، فضلاً عن الزيادة المطردة والعالية فى نسب النمو السكانى التى قفزت بتعداد المصريين إلى ما يقرب من 100 مليون نسمة!، الأمر الذى يفرض ضرورة رفع معدلات التنمية إلى حدود 8% وأكثر، بما يزيد على ضعف نسبة النمو السكانى على الأقل للارتقاء بجودة حياة المصريين، وتحسين خدمات الصحة والتعليم والإسكان، وجميعها يعانى فقراً شديداً!.

وما من شك فى أن حكم الرئيس السيسى، الذى جاء فى أعقاب ثورتين شعبيتين ترفعان شعارات الحرية والكرامة والخبز، نهض بهما الشعب المصرى فى غضون ثلاثة أعوام، أسقط خلالها نظامين للحكم، وحاكم رئيسين، يجعل حكم الرئيس السيسى أكثر التزاماً بإعلاء حقوق الإنسان المصرى والحفاظ على كرامته، ورعاية حرياته الأساسية، بما فى ذلك حرية الرأى والتعبير والبحث العلمى، وإعادة بناء مؤسساته الدستورية فى ظل دستور جديد أملاً فى بناء دولة عصرية قانونية تحترم سيادة القانون وتلتزم النهج الديمقراطى.

وبرغم مصاعب الإرهاب الذى لا يزال يتربص بمصر رغم الضربات القوية التى وجهها له حكم الرئيس السيسى فى سيناء وغيرها من المواقع، وجهود جماعة الإخوان المسلمين التخريبية التى تتحالف مع منظمات الإرهاب، وتمارس عمليات التخريب والعنف، وتملك طابوراً خامساً توظفه لتعويق مسيرة البلاد، فضلاً عن سوء نيات الإدارة الأمريكية التى أفشلت ثورة يونيو كل مخططاتها لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأرض المصرية.. برغم كل هذه المصاعب نجح حكم الرئيس السيسى على امتداد عامين فى تحقيق عدد من الإنجازات المهمة؛ أبرزها مشروع توسيع قناة السويس، وتحويل منطقة القناة إلى واحدة من أهم محاور التنمية التى يمكن أن تنهض عليها مشروعات صناعية ولوجيستية وهندسية عالمية، تستثمر عبقرية الموقع الجغرافى الذى يصل آسيا وأفريقيا وأوروبا براً وبحراً، فى إطار خطة قومية شاملة تضم عدداً من المشروعات القومية الكبرى؛ أبرزها مشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان معظمها فى أراضى الصعيد، ومشروع تطوير شبكة الطرق القومية على نحو لم يحدث من قبل، إضافة إلى مشروع ضخم لتشجيع وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تضم أكثر من 70% من قوى مصر العاملة، اعتماداً على قروض ميسرة من البنوك المصرية تهدف إلى تطوير صناعات الأثاث والخشب والجلود والملابس الجاهزة التى يمكن أن تكون صناعات تصديرية مهمة تساعد على جلب المزيد من العملات الصعبة.. إضافة إلى ذلك، يبذل نظام السيسى جهوداً لا تكل من أجل سد الفجوة بين احتياجات مصر من الطاقة وقدراتها فى عمل يكاد يكون إعجازاً ظهرت نتائجه بوضوح خلال عام واحد عندما تحقق لمصر فائض من الكهرباء أنهى مشكلات انقطاعها التى عانى منها الشعب المصرى كثيراً خلال الصيف الماضى، فضلاً عن جهوده لمحاولة إعادة السياحة المصرية التى تأثرت بحادث سقوط الطائرة الروسية.

ويتوافق مع هذا الجهد التنموى الضخم جهود كبيرة لتحسين خدمات الصحة والإسكان والتعليم، تتجسد بوضوح فى مشروع الإسكان الاجتماعى الذى يهدف لبناء 600 ألف وحدة سكنية مساحتها 90 متراً تتكلف 90 مليار جنيه، فى مواقع متميزة تشكل مجتمعات عمرانية جديدة، نظيفة البيئة، متكاملة الخدمات، هى بالفعل أضخم مشروع إسكان فى تاريخ مصر يرقى بجودة الحياة المصرية إلى مستويات لائقة.

وما يميز تجربة «السيسى» التنموية هو الإتقان وسرعة التنفيذ والحرص على النزاهة والاعتماد على مصادر تمويل مبتكرة لا تعتمد على الخزانة الحكومية، يشارك فيها البنوك والاستثمارات الخاصة، ويشرف على تنفيذها الإدارة الهندسية للقوات المسلحة ضماناً لجودة التنفيذ واختصار مدده الزمنية، كما هو الحال فى مشروعات بناء مدن الجلالة وشرق بورسعيد والعاصمة الإدارية وعدد من مراكز العمران الكبرى، وبالطبع لا يمكن إغفال الجهد الضخم الذى بذله الرئيس السيسى فى رفع مكانة القوات المسلحة لتصبح القوة العاشرة بين جيوش العالم إن لم تكن أكثر تقدماً من ذلك، نجح «السيسى» فى تحقيق هذا الهدف الاستراتيجى الحيوى فى هدوء ودون صخب أو ضجة.

ولا يعنى ذلك أن تجربة حكم «السيسى» لا تعانى من قصور الأداء، أو سوء الإدارة، أو غياب الأولويات الصحيحة، أو عدم دقة المتابعة والرقابة، أو غياب معايير الثواب والعقاب، وكل هذه الأمراض والمشاكل التى عوقت خطط التنمية المصرية، على العكس ثمة مشاكل مهمة ظهرت بوضوح خلال العام الثانى من حكم الرئيس السيسى كشفت صوراً من القصور تحتاج إلى العلاج، خاصة فى مجالات إدارة الأزمات، والقدرة على التنبؤ بالأزمة قبل وقوعها، وغياب ترتيبات الرقابة والمتابعة التى تضمن اليقظة المستمرة فى ظل وجود مراكز عدوان مصممة على أهدافها، وضحت فى حادث إسقاط الطائرة الروسية الذى أدى إلى توقف السياحة!، وغموض مقتل الشاب الإيطالى الذى كاد يعصف بعلاقات مصر مع الاتحاد الأوروبى!، وأزمة الدولار التى لم تواجه حلاً شاملاً ناجحاً حتى الآن.. وجميع هذه المشاكل تكشف عن أوجه قصور تحتاج إلى دراسة واعية أملاً فى استيعاب دروسها المستفادة، خاصة أنها ألقت بعض الظلال على شعبية «السيسى» وإن كانت لا تزال فى حدود تقارب 70%، وهى نسبة عالية بكل المقاييس.

كما تكشف هذه المشكلات حاجة نظام السيسى الملحة إلى إعادة النظر فى نظم المتابعة والثواب والعقاب بما يضمن اليقظة والحذر وسد الثغرات التى ينفذ منها خصوم الوطن وأعداؤه، والتشدد فى تطبيق معايير احترام حقوق الإنسان المصرى بما يحفظ كرامته، خاصة أن المصريين تغيروا على نحو شامل بعد ثورتى يناير ويونيو، ولم يعودوا يقبلون ما كانوا يقبلونه بالأمس، وأخيراً الالتزام الكامل بمصر دولة عصرية قانونية ديمقراطية تنهض بواجباتها الوطنية والقومية على أكمل وجه، وتحسن استثمار موقعها العبقرى لصالح شعبها والعالم أجمع، وتسعى حثيثاً نحو بناء نظام ديمقراطى صحيح بعد أن بات مؤكداً أن الديمقراطية هى الحل.

• أزمة الدولار
• إدارة الأزمات
• الإخوان المسلمين
• الإدارة الأمريكية
• الإدارة الهندسية
• الإسكان الاجتماعى
• الإنسان المصرى
• الاتحاد الأوروبى
• الاستثمارات الخاصة
• «السيسى»
• أزمة الدولار
• إدارة الأزمات
• الإخوان المسلمين
• الإدارة الأمريكية
• الإدارة الهندسية
• الإسكان الاجتماعى
• الإنسان المصرى
• الاتحاد الأوروبى
• الاستثمارات الخاصة
• «السيسى»
• أزمة الدولار
• إدارة الأزمات
• الإخوان المسلمين
• الإدارة الأمريكية
• الإدارة الهندسية
• الإسكان الاجتماعى
• الإنسان المصرى
• الاتحاد الأوروبى
• الاستثمارات الخاصة
• «السيسى»
• أزمة الدولار
• إدارة الأزمات
• الإخوان المسلمين
• الإدارة الأمريكية
• الإدارة الهندسية
• الإسكان الاجتماعى
• الإنسان المصرى
• الاتحاد الأوروبى
• الاستثمارات الخاصة
• «السيسى»