استمرار اجتماعات كبار المسؤولين باللجنة العليا السودانية المصرية لمدة يومين

10:07 م | الأربعاء 25 مايو 2016

بدأت بوزارة الخارجية السودانية، أمس الأربعاء، اجتماعات كبار المسؤولين باللجنة العليا السودانية المصرية، وتستمر لمدة يومين، ويرأس الجانب السوداني السفير عبدالغني النعيم وكيل وزارة الخارجية، فيما يرأس الجانب المصري السفير أسامة المجذوب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول الجوار.

وتحدث السفير عبدالغني النعيم، في الجلسة الافتتاحية، قائلا: إن "الاجتماع يأتي تحضيراً لاجتماع اللجنة الرئاسية العليا بين البلدين وإنفاذاً لتوجيهات قيادتي البلدين في هذا الصدد"، مشيراً إلى أن الجانبين توصلا خلال الفترة الماضية إلى تطوير آليات التعاون المشترك، حيث تم الاتفاق على إنشاء آلية تعاون جديدة تتمثل في 7 لجان قطاعية تضم كافة مجالات التعاون وتحت الإشراف المباشر من وزيري الخارجية في السودان ومصر.

وأضاف الوكيل، أن القطاعات هي: "السياسي، الأمني والعسكري والاقتصادي، قطاع النقل، التعليم، الثقافة قطاع الخدمات الزراعة والموارد المائية والري". وقال نأمل أن تنجح هذه الآلية في تفعيل سبل التعاون بين الخرطوم والقاهرة.

وتطرق إلى اللجنة القنصلية المشتركة التي ابتدرت اجتماعاتها مؤخراً بالخرطوم، معرباً عن أمله أن يتم تنفيذ ماتم الاتفاق عليه خاصة إعادة ممتلكات المعددنين السودانيين، بجانب القضايا المتصلة بتسهيل إقامة واستقرار مواطني البلدين.

وقال السفير عبدالغني النعيم، إن الاجتماعات تأتي في ظل حراك وتحولات سياسية إقليمية ودولية، الأمر الذي يستوجب تعزيز وتبادل الدعم وتنسيق المواقف حول كافة القضايا السياسية خاصة المتصلة بتطورات الأوضاع في المحيطين العربي والإفريقي لتأثيراتها على أمن واستقرار البلدين.

وأضاف أن علاقات الجوار والوشائج المشتركة تحتم على البلدين إيجاد الحلول العادلة والملحة لعقبات تكامل وتعاون البلدين وعلى رأسها مشكلة مثلث حلايب، معرباً عن أمله أن يتم ذلك دون إبطاء عبر الحوار والتفاوض أو اللجوء للتحكيم.

وأوضح رئيس الجانب المصري، أن الاجتماع يأتي إيماناً بأهمية العمل الثنائي لتذليل كافة العقبات التي تطرأ، أولاً بأول وضرورة مناقشة هموم مواطني البلدين.

وأضاف أن مستوى التبادل التجاري بين السودان ومصر شهد نمواً ملحوظاً خاصة بعد افتتاح معبر قسطل أشيكيت الذي ساهم في زيادة التجارة البينية بين البلدين في اطار الكوميسا، وأن التبادل التجاري تخطى المليار الدولار، وأن الاستثمارات المصرية المباشرة تصل إلى 2 مليار دولار من أصل 11 مليار دولار استثمارات تراكمية مؤجلة منذ العام 2000 ـ 2016، وقال إن التبادل التجاري والاستثمارات حتى الآن لا يرقى إلى طموحات الشعبين، ما دفع إلى السعي لافتتاح معبر أرقين.