المحكمة الاتحادية العراقية تنظر في دستورية جلستين للبرلمان

05:55 م | الأربعاء 25 مايو 2016

بدأت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، صباح اليوم الأربعاء، النظر في دعاوى الطعن في دستورية جلستين لمجلس النواب، عقدتا الشهر الماضي، وأثارتا جدلا حول شرعيتهما.

وذكر المتحدث باسم السلطة القضائية العراقية عبدالستار البيرقدار، في بيان وصل "الأناضول" نسخة منه، أن المحكمة الاتحادية بدأت النظر في دعاوى الطعن التي قدمها نواب عراقيون، بشأن دستورية جلستين للبرلمان، أثير جدل بشأن شرعيتهما، الشهر الماضي.

وأضاف البيرقدار، أن المحكمة الاتحادية قررت توحيد دعاوى الطعن في دستورية الجلستين، اختصارا للوقت والجهد، ومراعاة للظرف الذي يمر به البلد.

ونظم نحو 100 نائب، كانوا معتصمين الشهر الماضي، داخل البرلمان العراقي، احتجاجا على "المحاصصة" بين الأحزاب السياسية في تشكيلة حكومية قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي، جلسة برلمانية أقالوا فيها رئيس البرلمان سليم الجبوري، وصوتوا على تعيين رئيس مؤقت للمجلس.

وبعد ذلك بأيام عقدت جلسة للبرلمان برئاسة الجبوري، وحضرها العبادي، وصوت البرلمان خلالها على منح الثقة لـ5 مرشحين لشغل وزارات في الحكومة الجديدة.

وقدم نواب من الجانبين طعونا على الجلستين، حيث يرى كل طرف بطلان جلسة الطرف الآخر.

وقررت رئاسة البرلمان، أمس الثلاثاء، عقد جلسة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل، في مسعى لإنهاء حالة الجمود السياسي للبرلمان، الذي لم يجتمع سوى مرتين منذ مارس الماضي.

ويتخوف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، من أن تنعكس الأزمة السياسية في البلاد سلبا، على الحرب التي تخوضها بغداد، ضد تنظيم "داعش" الإرهابي منذ نحو عامين.