"التيار الديمقراطي" يدشن حملة تبرعات لسداد غرامة المحبوسين في تظاهرات 25 أبريل

05:00 م | الأربعاء 25 مايو 2016

دشنت أحزاب تحالف التيار الديمقراطي، حملة لجمع التبرعات المالية حتى يتمكنوا من سداد مبالغ الغرامة المستحقة على الشباب المحبوسين في قضية تظاهرات 25 أبريل الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، بعد أن قررت محكمة الاستئناف أمس، الاكتفاء بالغرامة المالية 100 ألف جنيه، وإلغاء عقوبة الحبس.

{long_qoute_1}

وقال خالد داود، المتحدث باسم التيار الديمقراطي، إننا سنتبع كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن الشباب، وسيتقدم المحامين بطلب لتقسيط الغرامات لأن المبلغ المطلوب لسداد هذه الغرامات ضخم حيث بلغ إجمالي 4 مليون و700 ألف جنيه.

وأضاف داود لـ"الوطن"، أن أحزاب التيار قررت أنها تبدأ حملة جمع تبرعات عندما يتم اخطارنا بالمبلغ المطلوب سداده حتى يتمكن غير القادرين من هؤلاء الشباب من سداد المبلغ المستحق، مؤكدا أنه في الوقت الراهن لا يشغلنا شىء سوى حرية الشباب رغم صعوبة الموقف لأنه قد يصل المبلغ المطلوب سداده للقسط الأول إلى مليون جنيه.

وتابع المتحدث باسم التيار الديمقراطي، أنه ليس أمامنا في الوقت الراهن بديل آخر أو طريق سوى جمع التبرعات لسداد هذا المبلغ الضخم فنحن أمام أمرين إما سداد المبلغ المالي أو حبس الشباب لمدة 5 سنوات ونسعى بكل الطرق للإفراج عنهم.

{long_qoute_2}

ومن جانبه، قال محمد سامي رئيس حزب الكرامة، والقيادي بالتيار الديمقراطي، إن قرار محكمة جنح استئناف الدقي بإلغاء حبس 47 شابا من الذين خرجوا للتظاهر لرفض نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية خطوة جيدة في طريق الإفراج عن جميع متظاهري الأرض، ولكن جاء ذلك مشروطا بدفع غرامة 100 ألف جنيه عن كل شاب وهذا رقم ضخم وشبه مستحيل.

وأضاف سامي لـ"الوطن"، إننا كنا نتمنى أن تنتهي كافة الإجراءات القانونية بإلغاء حبس الشباب دون الإصرار على دفع الغرامة، وخاصة أن المبلغ المطلوب سداده كبير لا يستطيع هؤلاء الشباب سداده.

{long_qoute_3}

وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي، والقيادي بالتيار الديمقراطي، إننا نطالب بإلغاء العقوبة التي صدرت ضد الشباب المتهمين بالتظاهر في 25 أبريل اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية، بالكامل، وذلك بعد إسقاط المحكمة حكم السجن 5 سنوات مع دفع غرامة 100 ألف جنيه لكل شاب وهذا أمر صعب لأن هؤلاء لا يملكون سداد هذا المبلغ الضخم.

وأضاف الزاهد لـ"الوطن"، سبق أن تقدمنا بطلب لمجلس النواب بإصدار تشريع بالعفو العام الشامل لسجناء الرأي، وتعديل قانون التظاهر، لأن أحكام السجن ضد هؤلاء الشباب لتعبيرهم عن فكرهم ورأيهم تزيد الفجوة بين الشباب والدولة.

وتابع القيادي بالتيار الديمقراطي، إن هؤلاء الشباب الذين خرجوا كي يقولون أن الأرض مصرية بالتظاهر السلمي لا يجوز أن يقضي يومًا واحدًا في السجن، وعلى الدولة ضرورة الاهتمام بالشباب وفتح المجال العام أمامهم تعديلات التشريعات المقيدة للحريات.

الجدير بالذكر أن تحالف التيار الديمقراطي قرر الدخول في اعتصام مفتوح حتى الإفراج عن الشباب المحبوس فى تظاهرات 25 أبريل، بعد أن أصدرت محكمة أول درجة حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات فى حق الشباب وغرامة 100 ألف جنيه، لكن محكمة الاستئناف ألغت الحكم بالأمس، وأكتفت بالغرامة المالية.