الكويت تبقي الزيادة السنوية لرواتب عمال النفط رغم خطط التقشف

قال رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في الكويت، اليوم الأربعاء، إن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء، لدراسة مطالب عمال النفط بعد إضراب أبريل، انتهت إلى الإبقاء على الزيادة السنوية لرواتب العمال لسنتين ماليتين.

وأوضح سيف القحطاني، أن الزيادة ستظل 7.5% سنويًا في السنتين الماليتين 2015-2016 و2016–2017، وأن وزير النفط بالوكالة أنس الصالح صدق على القرار.

كانت الحكومة ترغب في خفض نسبة الزيادة السنوية إلى 5% في إطار خطة تقشف ترغب في تطبيقها تزامنًا مع هبوط أسعار النفط الذي يشكل أكثر من 90% من إيرادات الموازنة العامة.

وبسؤاله عما إذا كانت نسبة الزيادة السنوية ستستمر بعد 2016-2017 قال القحطاني لـ"رويترز"، إن اتحاد عمال البترول يعتبر أن الزيادة السنوية "مركزًا قانونيًا ثابتًا غير قابل للتفاوض".

كانت صحيفة "الراي "الكويتية، قالت إنه تقرر تمديد عمل اللجنة إلى ما بعد شهر رمضان بسبب عدم الانتهاء من مهامها.

ونقلت الصحيفة عن الصالح قوله في رسالة موجهة للعمال، إن قرار الموافقة على صرف الزيادة السنوية عن السنة المالية الماضية 2015 - 2016 بذات الأسس والضوابط المعمول بها في حينه جاء "بناء على ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ورؤساء النقابات العمالية".

وقال القحطاني "ما حدث في الاجتماع السابق للجنة الوزارية وتحقق مطالب الاتحاد القانونية وأولها تثبيت النسبة عند 7.5% إنما يدل على قانونية مطالبنا العادلة."

• أنس الصالح
• اتحاد عمال
• السنة المالية
• الموازنة العامة
• النقابات العمالية
• رئيس الوزراء
• رواتب العمال
• شهر رمضان
• أسعار النفط
• أنس الصالح
• اتحاد عمال
• السنة المالية
• الموازنة العامة
• النقابات العمالية
• رئيس الوزراء
• رواتب العمال
• شهر رمضان
• أسعار النفط
• أنس الصالح
• اتحاد عمال
• السنة المالية
• الموازنة العامة
• النقابات العمالية
• رئيس الوزراء
• رواتب العمال
• شهر رمضان
• أسعار النفط
• أنس الصالح
• اتحاد عمال
• السنة المالية
• الموازنة العامة
• النقابات العمالية
• رئيس الوزراء
• رواتب العمال
• شهر رمضان
• أسعار النفط