«النواب» يقر «الطوارئ» بشمال سيناء.. ويؤجل ضريبة «راديو السيارة»

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد طارق وحسام أبوغزالة

10:09 م | الثلاثاء 24 مايو 2016

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، أمس، على تقرير اللجنة العامة بشأن إعلان حالة الطوارئ فى عدد من المناطق بشمال سيناء بموافقة 340 عضواً ورفض 6 أعضاء، فى الوقت الذى شهدت فيه اللجان النوعية للبرلمان حضوراً مكثفاً لعدد من وزراء حكومة إسماعيل والمسئولين وجدلاً بينهم وبين النواب. {left_qoute_1}

وطالب نواب محافظة سيناء بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء التكدس أمام الأكمنة مع تقليل ساعات الحظر على بعض الطرق، خاصة فى شهر رمضان، والإفراج عمن وصفوهم بـ«المحتجزين بدون سند قانونى».

وأكد النائب الدكتور حسام الرفاعى ضرورة الحد مما وصفه بـ«التجاوزات» التى يتعرض لها أهالى سيناء، لافتاً إلى أن بعض الأهالى يتم احتجازهم لفترات طويلة لدواعى التحريات، فضلاً عن تعرض بعضهم للقتل الخطأ من جراء عمليات تصفية الإرهابيين. ورد عليه النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، قائلاً: «أهالى سيناء جزء رئيسى من شعب مصر ولا مساس بهم».

وأجّلت لجنة الخطة والموازنة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 77 لسنة 1968 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية بحيث يدفع كل مالك سيارة بها جهاز استقبال «راديو السيارة» رسماً سنوياً مقداره مائة جنيه مع الضريبة الخاصة بالسيارة بدلاً من 4 جنيهات، وذلك لحين تقديم اتحاد الإذاعة والتليفزيون رؤية حول تطوير الأداء بالاتحاد وكيفية استغلال المبلغ المتحصل من زيادة الرسوم. والمتوقع أن يحقق هذا الرسم حصيلة تقدر بمبلغ 650 مليون جنيه سنوياً، مما يؤدى إلى تغطية الفجوة التمويلية باتحاد الإذاعة والتليفزيون بدلاً من القيام بتمويلها من الخزانة العامة للدولة.

وقال حسين عيسى، رئيس اللجنة، هناك عجز دائم فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومشاركة الناس فى تمويل وسائل الإعلام الرسمية أمر مهم ويساعدها على أداء مهامها. وأبدى النواب تخوفهم من «زيادة الموارد فى ظل وجود قوى معطلة داخل الاتحاد ومزيد من النفقات الزائدة». ونشبت مشادات كلامية بين النواب وممثلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بسبب زيادة تكلفة الضريبة، وما اعتبره النواب «عدم اتجاه الإعلام الرسمى لتطوير نفسه»، وتدخل النائب حسين عيسى لفض الاشتباك.

من جهة أخرى، قال طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أمام لجنة الصناعة بالمجلس، إن مشكلة تعثر المصانع موجودة فى كل العالم، مشيراً إلى أن عدد المصانع التى تقدمت لمركز تحديث الصناعة على أنها متعثرة بلغ 871 المتعثر من بينها بالفعل 135 وهى التى احتاجت للتمويل، وتم تشغيل 33 مصنعاً بالفعل، وبالنسبة للباقى يتم عمل صندوق للمصانع المتعثرة بمبلغ 150 مليون جنيه.

واعترف «قابيل» بأن الحكومة لم تستثمر بالشكل الكافى والمرضى فى البنية التحتية الخاصة بالأراضى والمناطق الصناعية، خلال الخمس سنوات الماضية، نتيجة الظروف التى مرت بها البلاد خلال تلك الفترة. معلناً أنه سيتم طرح أراض صناعية الشهر المقبل.

وطرح محمد السويدى، رئيس لجنة الصناعة، عدة مشاكل تواجه الصناعة منها ارتفاع سعر الدولار ومحاسبة المصانع على سعر الغاز بربطه بسعر الدولار بما يؤثر على المصانع.

وقال يحيى راشد، وزير السياحة، خلال اجتماعه بلجنة السياحة فى البرلمان، أمس: «مش معقول أخلى مسئولى الوزارة يسيبوا شغلهم وييجوا يقعدوا فى البرلمان»، مؤكداً أن مهمته الأساسية هى استعادة الحركة السياحية وجلب 12 مليار دولار لمصر فى نهاية 2017.

واعترف الوزير بأن حادث الطائرة المصرية المنكوبة قد يكون له تأثير على حركة السياحة، مضيفاً: «منذ 6 سنوات هناك مريض بينزف وحالته صعبة، وما نفعله ليس كافياً».

وشهدت لجنة الزراعة والرى مناقشات ساخنة حول مشاكل الزراعة وقصب السكر والأسمدة والمياه وجدلاً حول تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية بحضور وزير الزراعة عصام فايد.

وقال عصام منسى، عضو مجلس النواب ولجنة الزراعة، إن الفلاحين يعانون من نقص المياه فى منطقة القنطرة شرق ويوجد أكثر من 76 ألف فدان مزروعة فاكهة لا يتم صرف أسمدة لها، وهناك تعليمات بعدم عمل معاينات لهؤلاء المزارعين بحجة أنها مستصلحة بطريقة غير شرعية، على الرغم من دعوات الدولة لاستصلاح الأراضى. ورد عصام فايد، وزير الزراعة، قائلا: «هذه الأراضى تحتاج إلى تقنين وضع اليد وعلى النواب أن يساعدونى فى هذه المسألة، وكل طلبات تقنين وضع اليد سيتم الاستجابة لها طالما تم زراعتها، وفيما يخص السماد سيكون هناك حل فى القريب العاجل.