لجنة التحقيق: نقل 18 مجموعة من حطام الطائرة إلى «البحث الجنائى»

09:31 م | الثلاثاء 24 مايو 2016

أصدرت أمس لجنة التحقيق الدولية فى حادثة طائرة «مصر للطيران» الرحلة 804، بيانها الثانى عن الحادثة، وأكدت أنها تواصل عملها فى متابعة إجراءات البحث والانتشال لحطام الطائرة بموقع سقوطها بمياه البحر المتوسط، حيث تقوم قطع البحرية المصرية بمسح المنطقة بمشاركة وحدة من البحرية الفرنسية ويرافقهم محققو الحوادث من أعضاء لجنة التحقيق. وأضافت، فى بيان صحفى أمس، أن عمليات البحث عن الحطام تشارك بها الطائرات التابعة للقوات الجوية المصرية ووزارة البترول وطائرات فرنسية ويونانية ويقوم مركز البحث والإنقاذ التابع للقوات المسلحة المصرية بالتنسيق بين الجهات المشاركة وتخصيص منطقة البحث لكل جهة فى نطاق محيط موقع سقوط الحطام.

{long_qoute_1}

وأفادت اللجنة أنه تم نقل 18 مجموعة من حطام الطائرة إلى معامل البحث الجنائى بالقاهرة، وتم استصدار قرار النيابة بشأن أخذ عينات الحامض النووى (DNA) للبدء من اليوم فى مضاهاتها من خلال الأطباء الشرعيين، وذلك تحت إشراف كامل من السلطات القضائية التى تقدم دعمها الكامل للجنة التحقيق الفنى. ولفت البيان إلى أن فريق التحقيق المصرى، بالاشتراك مع المحققين الفرنسيين، يقوم بدراسة جميع جوانب التحقيق المختلفة، واضعين الأولوية لانتشال جثامين الضحايا وتحديد مكان الصندوقين الأسودين للطائرة وهو ما يحتاج إلى تسهيلات ودعم من جهات كثيرة، وتقوم الحكومة المصرية حالياً بجهود كبيرة لتذليل أى صعوبات، مشيراً إلى أن فريق التحقيق بالحادثة بدأ فى دراسة المعلومات المتصلة بالطائرة وأنظمتها وإجراءات صيانتها منذ بدء تشغيلها وحتى وقوع الحادث، إضافة إلى كل ما يتعلق بطاقم الطائرة من حيث ساعات الطيران والسجلات التدريبية، منوهاً بأنه يتم حالياً دراسة دقيقة لصور الرادار ومسجلات الحركة الجوية وحالة الطقس والمساعدات المقدمة من مطار الإقلاع، فضلاً عن الحصول على جميع المعلومات المتاحة لدى الدول التى مرت عليها الطائرة خلال رحلة الحادث.

ومن جهته أكد مصدر بشركة مصر للطيران أن المعلومات المتاحة حالياً عن الحادث تشير إلى أن مسئولية شركة «مصر للطيران» عن الحادثة «منعدمة»، لافتاً إلى أن مسئولية الشركة تنصب فقط على حدوث خطأ بشرى أو عيوب فى صيانة الطائرة، وثبت من خلال المعلومات عدم وقوع تلك الأخطاء، بل إن جميع التحليلات الأولية للحادث عالمياً استبعدتها، لافتاً إلى أنه حال أثبتت التحقيقات النهائية للحادثة أن الطائرة سقطت نتيجة لظروف طارئة وغير طبيعية مثل حدوث حريق أو ماس مفاجئ لأى سبب من الأسباب أدى إلى احتراق الأجهزة الأساسية بالطائرة مثل جناحى الطائرة أو الذيل، فإن شركة مصر للطيران تكون أيضاً غير مسئولة عن الحادثة.

{long_qoute_2}

وأضاف أنه لو افترضنا جدلاً صحة السيناريوهات التى بدأ العديد من وكالات الأنباء العالمية ترديدها بأن الطيار قام بهبوط اضطرارى قبل سقوط الطائرة بسبب امتلاء الطائرة بالدخان ووجود حريق على الطائرة، فإنها تثبت أن قائد الطائرة الطيار محمد شقير كفء، فقد قام بمحاولة للهروب من الحريق أو الدخان، وذلك بالهبوط من مستوى ارتفاع الطائرة التى كانت تحلق به وهو 37 ألف قدم إلى 10 آلاف قدم وهو الارتفاع الذى يستطيع الطيار من خلاله فتح مخارج الهواء بالطائرة ولا يفقد الضغط الموجود بداخلها، منوهاً بأن الطيار يستطيع وفقاً لهذا السيناريو الهبوط بسرعة 8000 قدم فى الدقيقة.

وأشار إلى أن البعض فى أوروبا بدأ يستبق الأحداث ويقفز على النتائج قبل انتشال الصندوقين الأسودين الموجودين بالطائرة أو الانتظار حتى انتهاء التحقيقات وذلك لتبرئة مطار شارل ديجول من تهمة وجود خلل أمنى به، لافتاً إلى أن «مصر للطيران» يهمها ظهور الحقيقة أياً كانت.

وأوضح أن «الشركة طلبت من شركة التأمين الأيرلندية المسئولة عن التأمين على الركاب الإسراع فى اتخاذ الإجراءات لصرف تعويضات ركاب الطائرة فور انتهاء أسر الضحايا من استخراج إعلام الوراثة، كما يتم التنسيق مع وزارة الخارجية لاستخراج شهادات وفاة للضحايا»، لافتاً إلى أنه من المتوقع ألا تقل قيمة التعويض الخاصة بكل راكب عن 100 ألف دولار، منوهاً بأن العديد من أسر الضحايا أبدوا استياءهم من قيام بعض وسائل الإعلام وصفحات على الـ«فيس بوك» بجمع تبرعات بأسماء الضحايا، مشيراً إلى أن العديد منهم سيتخذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأشخاص حال استمرت تلك الظاهرة، وذلك للحفاظ على الحقوق المعنوية للضحايا ومراعاة للظروف التى تمر بها أسرهم.