لجنة أممية تدين الفحوص الشرجية القسرية في تونس

07:47 م | الاثنين 23 مايو 2016

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم، إن "لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب"، في آخر تقييم لتونس، أدانت الفحوص الشرجية القسرية للحصول على "أدلة" تدين المتهمين بسلوك مثلي، مطالبة تونس احترام التزاماتها بصفتها طرفًا في اتفاقية مناهضة التعذيب، وحظر الفحوص الشرجية القسرية.

اللجنة معنية بتقييم التزام الدول بـ"اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (الاتفاقية)، وأصدرت ملاحظاتها الختامية في 15 مايو 2016.

اعتمدت اللجنة على تقييم تقرير الحكومة التونسية حول الجهود المبذولة في مكافحة التعذيب، وتقارير المنظمات غير الحكومية العاملة على قضايا التعذيب في تونس، ومن بينها هيومن رايتس ووتش.

الملاحظات الختامية، التي صدرت بالفرنسية، دعت تونس إلى إلغاء الفصل 230 من "المجلة الجزائية" (قانون العقوبات)، الذي يُجرّم "اللواط"، وحظر الفحوص الطبية المسيئة "التي ليس لها مبرر طبي ولا تستوجب الموافقة الحرة للأشخاص".

وقالت نيلا غوشال، باحثة أولى في حقوق الاقليات الجنسية في هيومن رايتس ووتش، "لا شك أن استخدام الفحوص الشرجية القسرية في تونس انتهاك لحقوق الإنسان، وعلى تونس ابراز احترامها لالتزاماتها الحقوقية الدولية، بحظر الاختبارات الشرجية القسرية".

وعبرت اللجنة عن قلقها حول "إجبار المشتبهين بالمثلية على الخضوع لفحوص شرجية، يُجريها مختصو الطب الشرعي بأمر من القاضي، بهدف اثبات ميولهم المثلية".

ولاحظت اللجنة أن المشتبه بهم يستطيعون نظريًا رفض هذه الفحوص، إلا أن أكثرهم يوافقون عليها "تحت تهديد الشرطة التي تقول لهم، إن رفضها سيُعتبر دليل إدانة ضدهم".