وزير الخارجية المغربي: لن نتسامح في كل ما من شأنه المساس بسمعة البلاد

04:39 م | الأحد 22 مايو 2016

شدد وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، على أن المغرب "لن يتسامح في كل ما من شأنه المساس بسمعته، خاصة إذا ارتبط الأمر بوقائع ليس لها أساس من الصحة"، وذلك تعليقا على التقرير الذي أصدرته الخارجية الأمريكية في أبريل الماضي والمتعلق بوضعية حقوق الإنسان في المغرب، وهو التقرير الذي اعتبره مزوار "النقطة التي أفاضت الكأس".

ووصف "مزوار" التقرير الأمريكي بـ"غير الموضوعي"، مؤكدا أن المغرب "عازم على وضع النقط على الحروف، والذهاب إلى أقصى حد"، مطالبا واضعي هذه النوعية من التقارير بـ"تأكيد الشهادات المقدمة بالملموس، وإبراز الوقائع بشكل جلي وعملي"، مبرزا أنه "لا يمكن الاحتكام إلى شخصين أو ثلاثة يختلقون هذه الحالات اختلاقا".

وأكد وزير الخارجية المغربي، ضمن تصريحات صحفية في ندوة دولية حول الهجرات المناخية بالرباط، أن المغرب "يرفض أن يتضمن التقرير أشياء ليس لها علاقة بالواقع".

وتابع: "طرحنا حالات وسنطرح أخرى، وعلى الرأي العام الدولي أن يفهم بأن الدول لا يمكنها أن تقبل بهذه النوعية من التقارير في غياب الموضوعية، ما يؤثر سلبا على كل المجهودات التي تقوم بها في هذا الموضوع".

وطالب "مزوار" الدول بأن تتحمل مسؤوليتها كاملة عند رغبتها في إصدار تقارير تضم قراءات معينة لها انعكاسات، داعيا إياها إلى التزام الموضوعية والمهنية بعيدا عن أي حسابات.

وتأتي تصريحات مزوار في الوقت قدمت الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق سفارتها بالمغرب، اعتذارا رسميا عما وصفته بـ"الخطأ الذي لم يكن مقصودا"، بخصوص ورود اسم عبداللطيف الحموشي، المدير العام لإدارة الأمن الوطني، ضمن تقرير الخارجية الأمريكية لسنة 2016 حول حقوق الإنسان، "بينما في ذلك الوقت لم يكن الحموشي في ذلك المنصب".

وأورد التقرير الحقوقي الأمريكي اسم "عبداللطيف الحموشي" على خلفية، قضية إدانة صحفي مغربي بعقوبة 4 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ، بتهمة "القذف في حق المدير العام للأمن الوطني عبداللطيف الحموشي"، وهي الحالة التي ردت عليها الخارجية المغربية، في بلاغ لها، يقول إن "التقرير لم يتحر بتاتا صحة الوقائع التي نقلها، وذلك بأن الحموشي لم يكن في الفترة التي تعود لها هذه المزاعم ضده، مكلفا بالإشراف على المديرية العامة للأمن الوطني".