المحتجزون على خلفية مظاهرات "جمعة الأرض" يضربون عن الطعام

02:12 م | الأحد 22 مايو 2016

أعلن 47 شابًا من المحتجزين على خلفية القضية رقم "11905، 6768" لسنة 2016، جنح العجوزة والدقي على الترتيب، إضرابهم الكلي المفتوح عن الطعام، أملًا في إعادة النظر في الأحكام الصادرة بحقهم بالحبس 5 سنوات مع النفاذ، وغرامة 100 ألف جنيه، على خلفية مشاركتهم في تظاهرات سلمية في 25 أبريل الماضي، احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود المائية بين مصر والسعودية، وهي العقوبة القصوى بالحبس والغرامة طبقًا للمواد "1، 4، 7، 1، 22" من قانون التظاهر الجائر غير الدستوري.

وتُحمِّل المنظمات الموقعة أدناه الجهات المختصة المسؤولية كاملة عن سلامة هؤلاء الشباب البدنية، وتطالب باتباع الإجراءات القانونية حيال إضرابهم، بدايةً من إثبات إضرابهم عن الطعام في محضر رسمي منذ تاريخ إعلانهم، مرورًا بتسجيل القياسات الطبية اللازمة لهم في مواعيدها.

كما تطالب المنظمات المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة الأطباء بالزيارة العاجلة للمحتجزين والاطمئنان على حالتهم الصحية، وأوضاع وظروف أماكن احتجازهم، وملائمتها لسير الإضراب.

وقرر المحتجزون الإضراب التصاعدي عن الطعام، بدايةً من العاشرة مساء الأربعاء 18 مايو الجاري، بـ10 أفراد، من إجمالي 47 شخصًا من المنتظر دخولهم الإضراب لاحقًا على نحو تصاعدي، في محاولة لتوصيل رسالة للسلطة السياسية، مفادها بأن غياب العدالة واحترام الدستور عن أي دولة لا يعني سوى مزيد من الفوضى والانفلات، وأن فقدان الثقة في منصات القضاء وغرف النيابة العامة، يدفع بمنظومة العدالة لنفق مظلم، على نحو سيدفع ثمنه المجتمع بأكمله.

وفي هذا السياق، يؤكد الموقعون، أن استمرار الزج بالشباب في السجون على خلفية قانون التظاهر، وبأحكام قاسية، يعكس الإرادة السياسية في توظيف القانون للتنكيل بمزيد من المعارضين، بهدف تكميم الأفواه، وتجريم حقوق أصيلة بنص الدستور، على رأسها الحق في حرية التعبير عن الرأي، والحق في التجمع السلمي، كما يؤكد الانتهاك المتعمد المستمر للدستور، الذي خالفه قانون "تجريم" الحق في التظاهر بكل فجاجة.

تطالب المنظمات الموقعة بالإفراج الفوري عن كل المحتجزين مؤخرًا على خلفية التظاهرات المناهضة لقضية جزيرتي "تيران وصنافير"، سواءً الصادر بحقهم أحكام، أو من هم رهن التحقيق أو الحبس الاحتياطي، لاسيما المقرر البت في جلسات الاستئناف الخاصة بهم خلال هذا الأسبوع.

كما تجدد مطلبها بأن يشمل الإفراج كل المحتجزين على خلفية قانون التظاهر منذ إقراره في نهاية 2013 وحتى اليوم، وتشدد على حق هؤلاء الشباب في محاكمات عادلة، غير مسيسة، في إطار إعلاء نصوص الدستور واحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية –التي وقعت عليها مصر وأصبح لها قوة القانون– المتعلقة بالحق في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي.

المنظمات الموقعة:

1- مؤسسة حرية الفكر والتعبير

2- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

3- الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون

4- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

5- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

6- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

7- مركز الأرض لحقوق الإنسان

8- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

9- مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

10- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

11- مركز حابي للحقوق البيئية