البرلمان يناقش الموازنة غداً.. واجتماع اليوم لمناقشة «القيمة المضافة»

08:58 م | السبت 21 مايو 2016

يبدأ مجلس النواب، غداً مناقشة الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد إلقاء وزير المالية للبيان المالى أمام الجلسة العامة، فيما تجتمع، اليوم لجنة الخطة والموازنة، بقيادات شركات الدخان والمياه الغازية، المتضررة من قانون ضريبة القيمة المضافة.

{long_qoute_1}

وقال حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إنه سيتم توزيع نسخ من الموازنة على اللجان المختصة، وتشكيل مجموعات عمل، وعقد جلسات استماع، وحلقات نقاشية للوزراء والمسئولين، وسيتم استدعاء وزراء المالية والتخطيط والصحة والتعليم، إضافة إلى رؤساء الهيئات الاقتصادية لمناقشة تفاصيل الموازنة.

وأضاف «عيسى» لـ«الوطن»، أن اللجنة ستعقد جلسات استماع اليوم مع شركات المياه الغازية والدخان، من بينها شركتا «بيبسى» و«كوكا كولا»، وشركات الدخان ومن بينها الشرقية للدخان ومارلبورو، وكل المعنيين بقانون ضريبة القيمة المضافة، الذى تم إرساله لمجلس الدولة بعد عرضه على البرلمان، وذلك للاستماع إلى آرائهم فى القانون، الذى يفرض ضريبة على المنتج، ما يؤثر على عمل تلك الشركات وكبار الممولين ودافعى الضرائب. مشيراً إلى أن تلك الجلسات تُعقد بالتعاون مع لجنة الصناعة ورئيسها محمد السويدى، وأن اللجنة ستناقش اتفاقية موسكو بشأن التعاون فى المجال الجمركى، و5 اتفاقيات أخرى معروضة عليها.

وقال ياسر عمر، عضو اللجنة، إن اللجنة ستناقش إيجاد حلول لسد العجز فى الموازنة، ليس من بينها رفع الضرائب، مؤكداً أهمية عدم فرض أى زيادات ضريبية جديدة، وأن تطبيق «القيمة المضافة» لا بد أن يكون تدريجياً. وأضاف أن من بين الحلول التصالح فى قضايا الأراضى، وتقنين أراضى وضع اليد، ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وإيجاد سُبل لبيع الأراضى المستصلحة التى تملكها الدولة فى الصحراء، بعد تسلم الحكومة طلبات من مواطنين يرغبون فى شرائها بعد الاستصلاح، لافتاً إلى أن بيع هذه الأراضى سيخلق مصادر تمويل جيدة، قد تسهم فى سد العجز.

وتساءل النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن نسبة الارتفاع المتوقعة فى بند الأجور بموازنة 2016/2017، وعن توزيع هذا الارتفاع بعدالة، بحيث يفيد الفئات الأدنى بشكل أكبر ويغطى الارتفاع المطرد للأسعار، مطالباً الحكومة بالكشف عن خطتها لرفع كفاءة العمالة الحكومية للاستفادة من الفاتورة الضخمة للأجور، وكذلك خطتها لعلاج الترهل الإدارى، وهل تم تطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور على جميع وحدات الموازنة أم لا؟.

وأكد «السادات» ضرورة بيان أسعار الغاز والبترول والمنتجات البترولية والسلع الأساسية التى تم تحديد الدعم على أساسها، وضرورة بيان أسعار توريد الغاز لمصانع الحديد وغيرها، ومقدار الزيادات فى أسعار الخدمات والمرافق العامة كالكهرباء والمياه ومترو الأنفاق والأوتوبيسات وغيرها، وما هى خطط معالجة آثار تعديل الأسعار على الفقراء.

كما طالب السادات بضرورة تقديم كشف تفصيلى بإجمالى الدين العام والمحسوب على أساسه تكلفة الفائدة فى الموازنة، وكذلك تقديم قائمة تفصيلية بالدائنين للحكومة سواء من الداخل أو الخارج، وما هو مقدار تأثير ارتفاع سعر الفائدة فى الأشهر الأخيرة على الزيادة فى العجز الكلى للموازنة، وما هى خطة الحكومة لخفض تكلفة الاقتراض، لافتاً إلى ضرورة وضع خطة استراتيجية لرفع الإنتاجية القومية، وبالتالى تقليل التضخم الذى يفرض علينا رفع سعر الفائدة.

وشدد النائب على ضرورة أن تستوفى الموازنة الجديدة النسب الدستورية فى التعليم والتعليم العالى والصحة والبحث العلمى، كما طالب الوزارات المعنية بهذه الأمور بتقديم كشف تفصيلى عن تأثير الزيادات المالية فى الأعوام الماضية على مستويات الخدمات المقدمة وتحقيقها لنتائج تبرر هذا الارتفاع فى الإنفاق حتى لا تضيع أموال الشعب هباء وحتى ينعكس هذا الإنفاق فى ازدهار وتقدم البلاد.

وتساءل «السادات» أيضاً عن الخطة الاستثمارية فى قطاعات المياه والصرف الصحى وتحسين الرى وشبكة الطرق، وضرورة توزيع المخصصات المالية بعدالة على أنحاء الجمهورية، وتوصيلها إلى جميع الفئات والمناطق المحرومة، مشدداً على توجيه الأولوية للانتهاء من المشروعات المتوقفة والمتعثرة وضرورة استكمالها أولاً قبل التوسع فى مشروعات جديدة.