وزير الرى: القلق من سد النهضة مطلوب.. ونسعى لوضع قواعد للتعامل معه تستمر 300 عام.. وحصتنا من المياه لن تقل

07:32 م | السبت 21 مايو 2016

{long_qoute_1}

أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت على وضع الشروط المرجعية ونطاق عمل المكاتب الاستشارية المنفذة لدراسات «سد النهضة» الإثيوبى، وأن خبراء الدول الثلاث فى انتظار رد المكتب الاستشارى الفرنسى للبدء فى تنفيذ الخطوة المقبلة.

وأوضح «عبدالعاطى»، فى حواره لـ«الوطن»، أن المفاوضات هدفها وضع قواعد ثابتة للتعامل مع «سد النهضة»، تستمر لـ300 عام مقبلة، مضيفاً أن فائدة التفاوض تتمثل فى وضع قواعد للتخزين والملء والتشغيل وإدارة «سد النهضة» مع السدود الأخرى فى كل من مصر والسودان، داعياً إلى التعامل بإيجابية وترشيد استهلاك المياه، لأن مصر تحت خط الفقر المائى.

وأوضح أنه يتم تنفيذ ممر جديد للتنمية مع دول حوض النيل من خلال عدد من المشروعات، وأشار إلى أن مشروع المليون ونصف المليون فدان يستوعب نحو 25 مليون نسمة، لافتاً إلى أن المستهدف زراعته 700 ألف فدان والباقى يستخدم فى أنشطة سياحية وصناعية.. وإلى نص الحوار:

■ أين وصل ملف مفاوضات سد النهضة؟ ولماذا تأخر التوقيع مع المكاتب الاستشارية الفرنسية المنفذة للدراسات؟

- كانت هناك لجنة ثلاثية أولية تم تشكيلها عقب الشروع فى بناء السد، خلصت فى تقريرها، الصادر فى 2013، إلى أن الدراسات التى تم إعدادها لتنفيذ مشروع السد «ناقصة»، وتم الاتفاق على الاستعانة بشركة استشارية دولية لاستكمال الدراسات، التى تم اختيارها وفقاً للشروط المرجعية التى وضعها خبراء الدول الثلاث، ثم حدث خلاف وصعود وهبوط فى المفاوضات، وآخر ما تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث هو الشروط المرجعية ونطاق عمل الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية، التى أُرسلت مؤخراً إلى المكتب الاستشارى الفرنسى، وننتظر فى الوقت الحالى رد الاستشارى على نطاق عمل الدراسات، وعقب التوافق عليها سننتقل لتنفيذ الخطوة التالية، وحينما يحدث ذلك سوف يتم الإعلان من خلال وسائل الإعلام. {left_qoute_1}

■ هل التأخير فى البدء فى تنفيذ الدراسات له تبعات سلبية على الموقف بشكل عام، خاصة مع استمرار إثيوبيا فى البناء والإعلان عن نيتها الانتهاء من بناء السد فى 2017؟

- نسير فى الوقت الحالى فى التفاوض، ومع التسليم أنه سيتم البدء فى التخزين خلال العام المقبل، إلا أنه لا بد من الاستمرار فى التفاوض لوضع قواعد ثابتة بين البلدان الثلاث، لأن عمر سد النهضة سيقارب الـ300 عام، وفائدة التفاوض هى وضع قواعد للتخزين والملء والتشغيل، فضلاً عن إدارة السد بالتزامن مع السدود الأخرى فى مصر والسودان.

■ وفيما يتعلق بأبعاد السد، هل يمكن تغييرها بعد استكمال البناء؟

- ما نتفاوض عليه هو تنفيذ الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، وهى التى تحدد كمية ملء السد بالمياه وما إذا كان سيتم ملء نصف أو كل بحيرة السد، فضلاً عن تحديد سنوات التخزين، وما إذا كان الملء سيتم خلال 10 أعوام أو عام واحد، وذلك سيعتمد فى الأساس على الدراسات الفنية والعلمية، مثل كمية الأمطار المتساقطة وقت التخزين والفيضان.

■ وهل لا يزال الاتفاق الموقع بين زعماء الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، الخاص باتفاق المبادئ سارياً، خاصة المبدأ المتعلق بالالتزام بعدم التخزين إلا بعد الانتهاء من الدراسات الفنية؟

- بالطبع الدول الثلاث ملتزمة بالاتفاق أدبياً وإقليمياً ودولياً، والاتفاق هو المرجع لعمل لجان التفاوض.

{long_qoute_2}

■ كيف لمست الموقف الإثيوبى خلال زيارتك الأخيرة إلى «أديس أبابا»؟

- عشت فى إثيوبيا سنوات عديدة ولى الكثير من الأصدقاء، ونحن نعمل فى الوقت الحالى على تفعيل الجوانب الإيجابية فى العلاقات، وألا نصبح «سلبيين»، وهو ما ندعمه الآن بأقصى مدى مع إثيوبيا وباقى دول حوض النيل.

■ وماذا عن الرأى العام الذى يشعر بالقلق من تأثير سد النهضة على حصة مصر من مياه النيل؟

- القلق مطلوب، لكن هناك نوعين، ما هو صحى وما قد يصل إلى وسواس ثم المرض، والأخير هو ما نرفضه تماماً، وأنا أتبع النوع الأول حتى يتم حل الأزمة، ولا بد أن نستمر فى القلق حتى حل الأزمة، وهذا النوع من القلق يتطلب تحركات إيجابية من الشارع، أهمها أن نحافظ على المياه ونرشد استخداماتنا المنزلية والزراعية، ونتبع طرقاً حديثة لإدارتها، وأؤكد أن حصتنا من المياه لن تقل.

■ وهل تملك الحكومة استراتيجية للتعامل مع نقص المياه؟

- كل أزمات المياه لها حلول، وتعتمد فى المقام الأول على تطوير الوعى العام بترشيد الاستهلاك من قبل المواطنين، بالتوازى مع ما تقوم به الحكومة من تطوير لمنظومة إدارة الموارد المائية، بإعادة معالجة مياه الصرف الزراعى والصحى. {left_qoute_2}

■ وكيف تقيّم الموقف السودانى؟

- السودان أشقاؤنا وأهلنا وإخوتنا، وهناك اتفاقيات وأُطُر مؤسسية وسياسية ثابتة للتعاون بيننا، ولا بد أن نصبح إيجابيين حينما نتحدث كمسئولين وإعلاميين ومجتمع عن الأشقاء السودانيين، لأنه لا يصح أن نتحدث عن أهلنا بأسلوب غير لائق.

■ ولكن هناك تصريحات متكررة لبعض المسئولين السودانيين تبعث الإحباط، والبعض ينظر إليها على أنها عدائية مثل تصريح أحد المسئولين بأن السد العالى سوف يصبح «حيطة»؟

- يجب ألا ننساق وراء تصريحات تصدر من هنا أو هناك، وعلينا أن نصبح كمصريين وسودانيين إيجابيين وأن نترك الخلافات ونبحث عن النقاط التى تجمعنا، وهى كثيرة، من بينها ما يجمعنا كنهر النيل الذى يمثل شرياناً للحياة فى البلدين واللغة الواحدة والدين والتاريخ والثقافة والنسب والمصاهرة.

■ ما التحرك المصرى لكسب الموقف السودانى؟

- فى البداية، يجب على وسائل الإعلام أن تعمل على تقوية العلاقات، وألا تترك فرصة لمن يعكر صفو العلاقات التى تشهد تقارباً بشكل كبير، والحكومات بينها الكثير من رؤى التقارب، ويكفى أن يعلم الرأى العام أن حركة الطيران بين البلدين تشهد 3 رحلات يومية، وهو ما لم يحدث مع أى دولة فى العالم، بالإضافة إلى رحلات طيران أخرى عالمية وإقليمية، فهل هناك أعمق من ذلك؟ ويكفى أن نذكر أن صلات النسب بين شعبى البلدين لا تحصى، من بينها أن والدتى الرئيس الراحل محمد أنور السادات والرئيس محمد نجيب كانتا من السودان.

■ هل هناك آلية لتعميق الشراكة مع دول حوض النيل؟

- نعمل على تنفيذ ممر جديد للتنمية مع دول حوض النيل من خلال عدد من المشروعات، من بينها مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، الذى سيكون نقلة كبيرة فى العلاقات بين دول حوض النيل، لأنه سيتضمن الربط الكهربائى وخط سكك حديدية وكابلات لنقل البيانات، ما سينعكس على تحويل هذه المناطق إلى مناطق جاذبة للاستثمار المصرى، للزراعة فيها لتغطية احتياجاتنا من المنتجات الغذائية فى ظل توافر هذه البنية، ولتحقيق شريان التنمية والحلم الحقيقى لشعوب حوض النيل، وهو ما سيحل ما عجزت عنه مفاوضات المياه الأعوام الماضية. {left_qoute_3}

■ وماذا عن الجهود الأخرى فى هذا الشأن؟

- مستقبلنا فى تلبية احتياجاتنا من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية سيكون من خارج الحدود وتحديداً بالتعاون مع دول حوض النيل، خاصة القمح والمحاصيل الزيتية، حيث توجد المياه فى أعالى النيل، لأننا نستورد نحو 30 مليار متر مكعب من المياه فى صورة منتجات غذائية، ومن الأولى استيرادها من دول الحوض، خاصة زراعة القمح فى هذه الدول ونقلها إلى مصر، وذلك يحقق المنفعة والمصالح المشتركة، حيث تحقق دول حوض النيل التنمية ونستفيد نحن منها فى تغطية احتياجاتنا من القمح، الذى يعد المحصول الاستراتيجى المهم، بالإضافة إلى تصدير بعض المنتجات المصرية إلى دول حوض النيل لتحقيق التكامل المشترك بيننا، وهى مشروعات طموحة ستتم خلال 20 عاماً بتمويل من منظمات دولية.

■ وما تأثير التغيرات المناخية على حوض نهر النيل؟

- من مظاهر التغيرات المناخية أن نشهد موجات فيضان عاتية وسنوات من الجفاف طويلة، ولا بد أن نستعد للتعامل مع الوضعين من خلال التنبؤ والإدارة المتكاملة للمياه، كما أن هناك تأثيراً للتغيرات المناخية على الشواطئ المصرية الشمالية، التى تقوم الوزارة من خلال مؤسساتها بتنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ من التآكل والنحر وتداخل مياه البحر للخزان الجوفى فى دلتا النيل، بالإضافة إلى الحماية من السيول فى سيناء، التى تم فيها تنفيذ مشروعات للحماية من السيول عبارة عن سدود وحواجز وبحيرات صناعية للاستفاده منها فى أعمال الزراعة للبدو فى المنطقة، كما يجرى تنفيذ الخطة العاجلة لحماية شمال غرب الدلتا من الغرق، وألا يتكرر ما حدث لمحافظتى الإسكندرية والبحيرة من غرق فى العام الماضى.

■ نواجه فى الوقت الحالى أزمة مياه بسبب الزيادة الكبيرة فى مخالفات زراعات الأرز، فى ظل انخفاض واردات مصر من مياه نهر النيل خلال العام الماضى، فكيف يتم التعامل مع الأزمة؟

- الأزمة ليست فى المياه، وكمية المياه التى يتم تصريفها من السد العالى ثابتة، ونتعامل مع حصة المياه المحددة وفقاً لاتفاقية 1959 وهى 55.5 مليار متر مكعب، إلا أن احتياجاتنا تبلغ 80 ملياراً، يتم تدبير الفارق، ما بين الحصة والاستهلاك، من خلال المياه الجوفية وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مرتين فى العام، ولا بد أن يعى المواطن ضرورة ترشيد استهلاك المياه ووقف زراعات الأرز المخالفة، لأنه حينما يقوم مزارع بزراعة أرضه بمحصول الأرز مخالفاً قرار اللجنة الوزارية التى حددت المناطق التى تتم زراعتها، فهو يخالف القانون والدين، لأنه يأخذ حق جاره فى الحصول على مياه لأرضه، وسوف يعاقب على ذلك يوم القيامه، وأخلاقياً هو يمنع المياه عن جيرانه وهى ليست أخلاق المصريين، وقانونياً سوف يعاقب أيضاً وفق ما نص عليه القانون، كما سيتم منع مستلزمات الإنتاج الزراعى عنه من أسمدة وبذور وقروض بنك التنمية والائتمان الزراعى، كما نبحث أيضاً رفع الدعم المقدم للكهرباء عن المخالفين.

{long_qoute_3}

■ هل هناك خطة طويلة الأمد للتعامل مع أزمة المياه فى المستقبل، خاصة مع الزيادة السكانية المطردة وارتفاع حدة التلوث؟

- فى عام 2030 سيصبح عدد السكان حوالى 130 مليوناً، بزيادة قدرها 40 مليوناً خلال 14 عاماً، وهو الأمر الذى يدفعنا إلى ضرورة البحث عن مناطق جديدة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة بعيداً عن دلتا نهر النيل والوادى الضيق، والدولة وضعت استراتيجية لمنع الأزمات التى ستنتج عن الكثافة السكانية المرتفعة بإعادة توزيع الزيادة السكانية فى مناطق جديدة.

■ وهل يستوعب مشروع المليون ونصف المليون فدان كل الزيادة الجديدة؟

- الدولة تقوم بمشروعات عديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، من بينها مشروع المليون ونصف المليون فدان وهو ليس زراعياً فقط، ولكنه مجتمع متكامل، حيث ستتم زراعة 700 ألف فدان، والباقى سيتم استغلاله فى أنشطة سياحية وصناعية وخدمية، ليصبح المجتمع مستقراً ومستداماً، وسوف يستوعب المشروع ما يقرب من 25 مليون نسمة من الزيادة الجديدة، وسوف يعتمد المشروع فى تدبير الاحتياجات المائية المنزلية من الخزان الجوفى ثم تعاد معالجتها مرة أخرى لاستخدامها فى الزراعة، بحيث تكون هناك إدارة مستدامة للخزان الجوفى تكفى الأجيال المقبلة، وترفع من قيمة الأرض الاقتصادية، والأنشطة التصنيعية لتحقق المطلوب من القيمة المضافة للمشروع، وهو بالمناسبة «لازم يتعمل» و«حتمى» من أجل استيعاب الزيادة السكانية.

■ وأين المشروع؟ ولماذا لم تطرح كراسات الشروط التى أُعلن الانتهاء منها؟

- حتى يتم تنفيذ المشروع بشكل صحيح لا بد من تنفيذ نواة أو نموذج ناجح يتم الاسترشاد به، وهو الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأطلق إشارة البدء فيه والمتمثل فى زراعة الـ10 آلاف فدان فى منطقة الفرافرة، التى تشمل منظومة زراعية وخدمية متكاملة، حيث يشمل المشروع محطة مياه شرب وأخرى لمعالجة مياه الصرف الصحى، وأخرى للطاقة الشمسية تنتج 4 ميجاوات تكفى احتياجات المنطقة من الكهرباء، ويتبقى الصناعى والسياحى، الذى سيتم البدء فيه حينما تحدث الزيادة السكانية فى المشروع.

■ وهل يعاد تقييم المشروع بشكل دائم؟

- بالضبط، هذا ما نقوم به باعتبار تقييم التجربة ضرورة لتعظيم العائد من المشروع وعدم الوقوع فى أخطاء فى المستقبل، وهو ما دعا إلى تقسيم المشروع إلى 3 مراحل، كل مرحلة تبلغ مساحتها 500 ألف فدان، الأولى منها ستكون بمثابة تجربة نستفيد فيها من الأخطاء، التى ستتم معالجتها فى المراحل الأخرى.

■ وهل تم التأكد من استدامة الخزان الجوفى فى منطقة الصحراء الغربية؟

- مع انطلاق المشروع تم إعداد بعض الدراسات الفنية للتأكد من استدامته، ونقوم فى الوقت الحالى أيضاً بإعداد دراسات أخرى للمشروع، كما تم تكليف خبراء المياه الجوفية بمراجعة كافة الدراسات، وفى حال اكتشاف نقص الدراسات سوف نستكملها كذلك.

■ ما حجم الاحتياجات المائية للفرد ومقارنتها بالمتوسط العالمى؟

- نعيش فى الوقت الحالى تحت خط الفقر المائى، ونصيب المواطن انخفض إلى 600 متر مكعب فى العام، مقارنة بالمتوسط العالمى الذى يبلغ 1000 متر مكعب، ونقوم بتعويض الفارق من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، ومصر تصنف باعتبارها أعلى دولة أفريقية فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، ونخطط لأن نكون الدولة الرائدة فى أفريقيا فى معالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها.

■ ولكن معالجة المياه تحتاج إلى تكلفة مرتفعة؟

- إعادة معالجة المياه هى الحل لمواجهة الزيادة السكانية فى ظل ثبات حصة مصر من مياه النيل، بالإضافة إلى البحث عن حلول أخرى كاستخدام المياه المالحة فى الزراعة، بالاستعانة بالبحث العلمى ومراكز الأبحاث لاستنباط أصناف تستطيع تحمل الملوحة، كذلك نعمل على وضع برامج لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها منزلياً.

■ وماذا عن مشروعات تطوير الرى، التى لم تستكمل وتسير ببطء شديد رغم الدعم المالى المقدم لها؟

- بالنسبة لمشروع تغطية الصرف الزراعى فى الدلتا تم تغطية 5.9 مليون فدان، وهى أعلى مساحة فى أفريقيا، وفيما يتعلق بتطوير الرى الحقلى، فإن الهدف منها أن تصل المياه بكفاءة وفاعلية إلى نهايات الترع لزيادة الإنتاجية، ولكنها لن تساهم فى زيادة كميات المياه.

■ ما موقف التعديات على نهر النيل؟

- بقول لكل المتعدين على نهر النيل، الدولة «مش هتسيبكم»، لأن النيل حق لكل الشعب المصرى ولا بد أن يعود إليه مرة أخرى، ومنذ بدء حملة إزالة التعديات على النيل فى يناير قبل الماضى، تمت إزالة أكثر من 9 آلاف حالة بناء مخالفة على نهر النيل، وكل بناء مخالف على نهر النيل سوف تتم إزالته.

■ كيف ترى مخاطر التلوث؟ وكيف يتم التعامل معها؟

- معالجة التلوث تعتمد على برامج لمعالجة مياه الصرف الصحى والصناعى وذلك كله يؤدى لتقليل التلوث.

■ ولماذا لا تكون هناك إجراءات رادعة للمخالفين من أصحاب المصانع؟

- كل من لا يقوم بتركيب محطات معالجة وتشغيلها سيتم التعامل معه وفقاً للقانون بإغلاق المصنع، وذلك من خلال وزارة البيئة.

■ هل تم الانتهاء من قانون النيل الموحد؟

- هذا القانون سيعالج الكثير من المشاكل الخاصة بنهر النيل، وهو فى طريقه للعرض على مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب للتصويت عليه وإقراره.

■ يشتكى كثير من مهندسى الوزارة من عدم وجود عدالة فى توزيع الحوافز والمكافآت، فكيف يتم التعامل مع الأزمة؟

- وزارة الرى غنية فى مواردها البشرية، فقيرة فى مواردها المالية، ونعمل فى الوقت الحالى على وضع آلية لرفع مكافآت وأجور العاملين بالوزارة، وقريباً سيتم الإعلان عن ذلك.