وزير الري الأسبق: السودان نظم انقلابا على مصر في أزمة سد النهضة

09:23 م | الأربعاء 11 مايو 2016

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن سد النهضة تفاقمت معه مشكلة المياه في مصر، بعد تدهور أحوال مصر سياسيا داخليا وخارجيا، مستدركا: "مشكلة سد النهضة سياسية يريدون بها تقليل وتحجيم دور مصر وعلى الدولة ان تتفهم ذلك وتحاول أن تناقش المشكلة سياسيا بدلا من النظر والمناقشة في فنيات بناء السد وهندسياته".

وأضاف خلال كلمته بالصالون الثقافي: "قضية المياه في مصر.. بدائل وحلول ممكنة"، الذي تنظمه جامعة القاهرة بنادي التجديف، أنه بعد شهر سيفتتح السد ولا يوجد تفاوض سياسي مع العالم في القضية، وسد النهضة والسدود الأخرى لو تمت بنائها كلها ستفقد مصر 200 مليار متر مكعب من المياه، وسيسبب تقليل حصة مصر من الكهرباء وتجفيف السد العالي من المياه خلال وقت الجفاف.

وتابع: "الخطر الأكبر هو السودان فلو تابعتم الصحفي والجرائد القومية والحزبية في السودان سنجد أنه هناك انقلابا على مصر وسب وقذف للنظام السياسي، حتى أنها أصبحت أكبر عقبة أمام مصر من أثيوبيا، فالخطر الأكبر يأتي من السودان التي تحتوي على 8 مليون فدان صالح للزراعة باعت منهم حوالي 6 مليون فدان لمستثمرين عرب وأجانب وبالتالي لن يصمتوا لري أراضيهم وبدء الاستثمارات بها وسيطالبون بتقليل حصة مصر وبناء سدود لها من أجل تخزين المياه، فعلى مستوي دول حوض النيل التي تمثل كل الهضبة الاستوائية لا تؤثر على استخدام مصر من النياه بنسبة 5% ولكن بالنسبة للسودان فسيكون تأثير السلب على مصر بنسبة 100% وقتها".

وعن الحلول قال الوزير إن من ضمن الحلول هو إعادة الاستخدام والترشيد وليس تطوير الري السطحي فهناك على سبيل المثال 200 ألف فدان مزارع سمكية مخالفة، وزراعة فواكه كالموز في الصحراء وغيرها من المزارع المخالفة".

واستطرد: "لو ظللنا 10 سنوات نحلي مياه سنحلل مليار متر مكعب إن استطعنا بالأساس أن نصل لذلك الرقمد ولابد من وضع منظومة جديدة للإنسان النصري في التعامل مع المياهد وتبريد المياه في مصالح مصر العامة بمياه منقاه تكلف الدولة علينا استبدال ذلك بغيرها من طرق التبريد ومنها الهواء على سبيل المثال".

وهاجم منظومة العدادات الهاصة بحساب المياه في البيوت وقال إنها فاشلة وتعتمد على الحساب العشوائي للمنشأت، وطالب بتوفير الأجهزة التي توفر مياه ويمكن استخدامها كاستخدام دفع الهواء في الصرف والأجهزة الكهربائية في مصادر المياه التي تتيح صرف المياه بطريقة متقطعة".

ورأى أنه سيكون هناك شبه استحاله في رفع حصة مصر المائية والتي كان من المخطط لها في الشمروعات السابقة.

واختتم حديثه بأنه يمكن تقليل الضرر على مصر من خلال هدفين الأول هو الاتفاق على تقليل حجم السد، والهدف الثاني الذي يحتاج لتسويق هو تأجيل بعض مراحل السد لمدة 10 سنوات، وذلك سيساعد مصر كثيرا، موضحا أنه لن نستطيع التحكم في تشغيل السد الأثيوبي لأن الدولة هناك لها مصالح خاصة.