السيسي يجتمع بوزير الصناعة للاطلاع على مستجدات "المشروعات القومية"

04:49 م | السبت 21 مايو 2016

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة؛ للاطلاع على آخر المستجدات في عدة مشروعات قومية.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير التجارة استعرض نتائج زيارته إلى بيروت مؤخرا، التي التقى خلالها رئيس مجلس النواب اللبناني، ورئيس الوزراء ووزير الاقتصاد.

وذكر قابيل أنه تم الاتفاق مع الجانب اللبناني على تأسيس شركة مصرية لبنانية مشتركة للتصدير إلى إفريقيا، ووجّه الرئيس بأهمية المضي قدما في إجراءات تأسيس هذه الشركة، معربا عن دعمه التام ومساندته الكاملة لها، ومنوها بانفتاح مصر على إفريقيا، وحرصها على تعزيز العلاقات مع أشقائها الأفارقة في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيد الاقتصادي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التجارة والصناعة قدم، خلال الاجتماع، تقريرا عن التطورات الجارية لإنشاء عدد من المناطق الصناعية بمختلف المحافظات، بما ييسر على المستثمرين ويساهم في توفير المزيد من فرص العمل، لافتا إلى تخصيص 500 ألف متر لإقامة منطقة صناعية في قويسنا، مضيفا "جار العمل على تزويدها بمختلف المرافق اللازمة للتشغيل".

وأوضح وزير التجارة أنه بحلول نهاية العام الجاري سيتم طرح أكثر من 10 ملايين متر مربع لإقامة عدة مدن صناعية في المنيا وبورسعيد ومُدن بدر والسادات والعاشر من رمضان، وفقا لدراسات تخصصية عن الصناعات التي ستتم إقامتها في كل منطقة، طبقا لما يتوافر بها من موارد ولسهولة الترويج لها ونقل منتجاتها.

وعرض قابيل المستجدات الجارية بعدد من المشروعات القومية، من بينها البدء في نقل مدابغ الجلود من منطقة مجرى العيون إلى منطقة الروبيكي، بحلول الأول من يوليو ولمدة عام، حيث تم إنجاز 80% من البنية التحتية لمدينة الجلود الجديدة بالروبيكي، والتي سترتقي بمستوى المصنوعات الجلدية وفقا للمواصفات العالمية، ضافة إلى تطورات إنشاء مدينة دمياط للأثاث، والموقف التنفيذي لمشروع الألف مصنع بالقاهرة الجديدة.

وذكر يوسف، في بيان أصدره، أن الرئيس أشاد بتوجه وزارة التجارة نحو ربط إستراتيجية الصناعة المصرية بالتصدير، وتحديد الصناعات التي ستتم إقامتها في كل محافظة، وفقا لما تتمتع به من موارد طبيعية تساهم في إمداد تلك الصناعات باحتياجاتها من المواد الأولية اللازمة للتصنيع.

واستعرض وزير التجارة التطورات الجارية على صعيد إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التراخيص الصناعية، الذي يهدف لخفض الفترة الزمنية اللازمة لمنح التراخيص من 634 يوما إلى أقل من 30 يوما فقط، وأكد الرئيس أهمية إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بما يساهم في التيسير على المستثمرين وممثلي قطاع الصناعة، سواء للتوسع في أعماله أو لتدشين استثمارات جديدة.

وذكر يوسف أن الرئيس أكد أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما يمثله من قوة دافعة للاقتصاد الوطني، فضلا عن توفير المكونات الأولية والوسيطة اللازمة للصناعات الكبرى، إضافة إلى ما يتيحه من انتشار أفقي يسمح بالتنمية العمرانية والحضارية بشكل متكامل.

وأشار وزير التجارة إلى دور الوزارة والصندوق الاجتماعي للتنمية التابع لها، في تقديم المساعدة اللازمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل إعداد دراسات الجدوى وتقديم المساندة الفنية وتوفير التمويل، فضلا عن تيسير تصدير المنتجات.

من جهة أخرى، استعرض الوزير تقريرا يعكس زيادة الصادرات وتراجع الواردات للشهر الثالث على التوالي، منوها باعتماد الوزارة لنظام جديد لتشجيع الصادرات، من خلال توسيع قاعدة الصادرات، والاستثمار في الخطوط الملاحة البحرية والشحن الجوي التي تنقل الصادرات، إضافة إلى زيادة نسبة القيمة المضافة في الصادرات.

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع المعارض التي تنظمها الوزارة عن الصناعة المصرية، من أجل التعريف بالمنتجات المصرية والترويج لها وتشجيع المنتج المصري، مشيرا إلى معرض "بلدنا" الذي نظمه مؤخرا مركز تحديث الصناعة بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهدف الترويج لمنتجات أكثر من 248 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة بأسعار تناسب متوسطي ومحدودي الدخل، فضلا عن إتاحة الفرصة أمام قطاع الصناعات المُغذية لعرض منتجاتها المُصنعة محليا، بغرض تسويقها لسد احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة.