منظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة بالتدخل للإفراج عن مالك عدلي

11:43 ص | الجمعة 20 مايو 2016

طالبت 7 منظمات حقوقية، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد، بـ"التدخل العاجل لإنقاذ حياة المحامي مالك عدلي أحد أبرز المحامين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالبت بالإفراج الفوري عنه وإسقاط كافة التهم.

والمنظمات هي: "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز عدالة للحقوق والحريات، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ونظرة للدراسات النسوية".

وحملّت المنظمات، الموقعة على البيان المشترك، رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية وإدارة مصلحة السجون، المسؤولية الكاملة عن سلامة "عدلي" الجسدية، في ظل معلومات من زوجته ومحاميه تؤكد تعرضه للإيذاء البدني والتعذيب والاحتجاز الانفرادي، وتعنت سلطات السجن معه، دون سند قانوني، وعلى نحو يخالف لوائح السجون، وحقوقه كمتهم رهن التحقيق.

ونقلت المنظمات شهادة زوجة مالك ومحاميه، والتي قالت فيها: "تعرض مالك منذ لحظة احتجازه بسجن المزرعة للتنكيل والانتقام، حيث أجبره عدد من رجال الشرطة اقتحموا زنزانته وهو في شدة الإعياء، على ابتلاع دواء غير معروف، وشعر بعدها بحقنة تجتاز جلده، لكنه لم يدرك إن كان دواء أو سحب لعينة من دمه، وبعدها غاب عن الوعي لفترة طويلة، فضلا عن احتجازه منذ اللحظة الأولى في زنزانة انفرادية بلا تهوية، وحرمانه من الزيارة".

كانت عدد من النقابات العالمية، أعلنت تضامنها مع المحامي الحقوقي مالك عدلي، فيما أصدرت نقابة المحامين في إنجلترا، بيانا أدانت فيه ما يتعرض له مالك، ورشحته نقابة محامين باريس، وهي إحدى أقدم نقابات المحامين في العالم، لنيل جائزة المحامي المدافع عن حقوق الإنسان، فضلا عن عدد من البرلمانيين المصريين والأحزاب السياسية والشخصيات العامة، التي أدانت القبض على مالك، والإجراءات الانتقامية المتبعة معه.