أزمة الصحفيين: «تصحيح المسار» تدعو لعمومية «طرح الثقة».. والمجلس: يسعون لشق الصف

08:48 م | الخميس 19 مايو 2016

تصاعدت الأزمة بين قيادات «نقابة الصحفيين» وجبهة «تصحيح المسار» بعد تمسك مجلس النقابة، فى الاجتماع الذى دعا إليه أعضاء الجمعية العمومية، أمس الأول، بقرارات «4 مايو»، ومن بينها إقالة وزير الداخلية رداً على اقتحام الشرطة مقر النقابة للقبض على صحفيين متهمين بالتحريض على التظاهر ضد «التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير».

{long_qoute_1}

وقال أحمد باشا، العضو المؤسس فى جبهة «تصحيح المسار»، لـ«الوطن»: إن الجبهة ترفض قرارات اجتماع أعضاء الجمعية العمومية، أمس الأول، معتبراً أن «المجلس يقوم بأخطاء فى حق الجماعة الصحفية، والأفضل له الرحيل والاستقالة أو الدعوة لعقد جمعية عمومية للنظر فى بقائه من عدمه، ومطالب الصحفيين بسحب الثقة منه».

وقال أحمد ناجى قمحة، العضو المؤسس بالجبهة: «بات من الواضح فى ضوء الاجتماع الأخير الذى دعا إليه مجلس النقابة، وشهد حضوراً محدوداً للغاية، وغياب خمسة من أعضاء مجلس النقابة، فضلاً عما شهده الاجتماع من مشادات ومناوشات وسباب، وهيمنة عناصر معادية للمؤسسات الوطنية المصرية، وأخرى مدعومة من جماعة الإخوان الإرهابية، حالة التردى الموجودة بفعل الممارسات غير المسئولة لعدد محدود من أعضاء مجلس النقابة ممن باتت لهم الغلبة فى السيطرة على مقدرات الأسرة الصحفية»، معتبراً أن المطالبة بطرح الثقة عن هؤلاء باتت مشروعة.

واجتمع، أمس الأول، عدد من قيادات «تصحيح المسار» وأصدروا بياناً دعوا فيه إلى ضرورة عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من المجلس. ووقع على البيان محمود بكرى، رئيس تحرير الأسبوع، وإسلام عفيفى، رئيس تحرير «جورنال مصر»، وأيمن كمال، رئيس تحرير أكتوبر، وسامية زين العابدين، مدير تحرير المساء، ومحمود بسيونى، مدير تحرير «البوابة»، ومحمود نفادى، مدير تحرير جريدة الجمهورية، وآخرون.

وقال علاء حيدر، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، لـ«الوطن»: «4 مايو» ليس جمعية عمومية قانونياً، بل اجتماع لصحفيين، ولا يمكن فرض قرارات الاجتماع على المؤسسات الصحفية، وكذلك فإن ما حدث أمس الأول مجرد اجتماع، وأدعو يحيى قلاش لضرورة تصحيح ما يحدث، مشيراً إلى أن اجتماع جبهة تصحيح المسار فى مقر وكالة أنباء الشرق الأوسط، الأحد المقبل، سيطرح سحب الثقة من مجلس «قلاش».

فى المقابل، قال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المجلس يبحث الطلب المقدم من 300 صحفى للمطالبة بعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية لتجديد الثقة فى المجلس والتأكيد على القرارات التى اتخذها اجتماع 4 مايو، والتأكيد على مطلب محاسبة المسئول عن واقعة اقتحام النقابة وحصارها والاعتداء على الصحفيين باعتباره دفاعاً عن مبدأ سيادة القانون.

وقالت حنان فكرى لـ«الوطن»: «الجمعية العمومية هى صاحبة الحق الأول والأخير فى بقاء مجلس إدارة النقابة من عدمه»، معتبرة أن تحركات جبهة تصحيح المسار تسعى لشق الصف الصحفى. وأضافت: «مجلس النقابة هو المتحدث الشرعى باسم الصحفيين ويخوض معركة الكرامة فى مواجهة محاولات تشويه النقابة وتفتيت الجماعة الصحفية».