النظام المحاسبى لأموال الكنيسة: «اللامركزية تحكم»

08:33 م | الأربعاء 18 مايو 2016

رغم حرص البابا تواضروس الثانى على وضع لوائح منظمة لكل أعمال الكنيسة وإدخال النظام المؤسسى داخلها، فإنه لم توضع لائحة بنظام محاسبى، إذ يعتمد النظام المحاسبى داخل الكنيسة على اللامركزية، وتنظم الأمور المالية اللوائح الكنسية الخاصة بشئون الكهنة والرهبان والأديرة والقرارات الصادرة بتشكيل الإدارات المختلفة داخل الكنيسة.

{long_qoute_1}

وتنص لائحة شئون الكهنة على أن يكون تلقى التبرعات والعشور من الأقباط عبر إيصالات رسمية مختومة من الكنيسة بدفاتر خاصة بها، فيما تقع مراقبة والتصرف فى أموال كل كنيسة على مجالس الكنائس التى حدّدت مهامها اللائحة الصادرة من المجمع المقدس للكنيسة بالقرار البابوى رقم 30 لسنة 2013، والتى أدخلت لأول مرة انتخاب 70% من أعضاء المجلس من الأقباط وإشراك المرأة والشباب داخله، على أن يعين البابا أو من ينوب عنه من الأساقفة الـ30% من أعضاء المجلس.

وحددت اللائحة عمل المجلس بوضع خطة عمل لتنظيم وإدارة ومتابعة خدمات الكنيسة والموازنات المالية المطلوبة، والإشراف على تدبير وتنمية موارد الكنيسة وتنفيذ ما جاء باللوائح الداخلية لتنظيم أعمال الكنيسة المالية والإدارية وغيرها، والإشراف على أملاك الكنيسة، ويكون الشراء أو البيع أو الرهن أو الاستدانة بموافقة وتوقيع الرئاسة الكنسية، ويُعقد اجتماع عام للمجلس بعد نهاية كل سنة مالية بحضور مراقب الحسابات لمناقشة القوائم المالية للكنيسة والنظر فى إخلاء مسئولية أعضاء المجلس عن أعمالهم عن العام المالى السابق والنظر فى انتخاب نائب الرئيس أو السكرتير أو المسئول المالى للمجلس والنظر فى رؤية المجلس بشأن الخطط والمشروعات المستقبلية للكنيسة، على أن يُرفع محضر الاجتماع تفصيليّاً إلى الرئاسة الكنسية للنظر والاعتماد، كما نصَّت اللائحة على تعيين مراقب للحسابات من خارج مجلس الكنيسة لمراجعة القوائم المالية السنوية لكل كنيسة وإعطاء تقرير عنها للرئاسة الكنسية كل عام.

ورغم تحديد الكنيسة مدة كل مجلس بأربع سنوات، فإن كثيراً من الكنائس لم يُجرِ عملية الانتخاب لتلك المجالس ولم يطبق اللائحة، واكتفى بتعيين المجالس الكنسية.

وأعطت اللائحة الحق لكل أسقف فى كل إيبارشية أن يعين مجلساً استشاريّاً لتلك المجالس وترفع إليه التقارير والقوائم المالية للكنائس التابعة له للنظر فيها، إذ تمنع اللائحة أن ينضم إلى مجالس الكنائس أى من العاملين داخل الكنائس يتقاضى أجراً عن عمله، وألا يكون عضواً فى مجلس كنيسة أخرى أو عضواً فى المجلس الملى العام أو المجالس الملية الفرعية، من أجل الشفافية فى أعمال المجلس، إلا أنه تم إعطاء إمكانية استثناء هذا الشرط بالنسبة إلى المعينين من قبل الرئاسة الكنسية.

وتلزم الكنيسة بأن تكون الحسابات البنكية الخاصة بالكنائس والإيبارشيات التى تتلقى التبرعات عليها باسم الكنيسة أو المطرانية، ويراجع أموال كنائس كل إيبارشية الأسقف الخاص بالإيبارشية ومجلس وكلاء الإيبارشية، فى إطار اللامركزية.

وقد نصَّت لائحة الأسقف الجديدة ونظم إدارة الإيبارشية، التى اعتمدها المجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا فى 2013، على أن توقيع الأسقف على تعهد كتابى لأول مرة بأن يستمر فى حياة الزهد التى نذر لها نفسه وألا يعتبر مال الكنيسة كأنه مال خاصّ له، كما نصَّت اللائحة على أن من واجبات الأسقف إقامة الكنائس ومؤسسات تنموية لخدمة المجتمع كالمدارس ودور الأيتام والمستوصفات، وأن يحسن إدارة أوقاف الكنيسة وممتلكاتها وأن يؤتمن على أموال الكنيسة وطرق صرفها ويباشر ذلك من خلال لجان استشارية مالية متخصصة ولوائح محددة، وحفظ وتوثيق جميع قرارات إنشاء وتأسيس الكنائس وحجج الملكية والمستندات والوثائق الخاصة بالإيبارشية مع عمل نسخة إلكترونية وإرسال نسخة إلى البابا وأخرى إلى سكرتارية المجمع المقدس.

ويشمل الهيكل التنظيمى للإيبارشية لإدارتها طبقاً للائحة، الأسقف ويعاونه سكرتارية المطرانية التى تشمل أمانة الصندوق وأمانة السجلات والبيانات، والسكرتارية الشخصية ولجنة تقييم المرشحين للكهنوت، ومجلس وكلاء الإيبارشية، الذى يضم الأمانة العامة لأمناء الخدمة، ووكيل شئون الكهنة ويرأس لجان تنمية الكهنة ولجنة أسر الكهنة والمجلس الإكليريكى الفرعى ولجنة الرعاية الصحية للكهنة وأسرهم ولجنة التكافل الاجتماعى، ووكيل شئون مجالس الكنائس ويضم لجنة رؤساء مجالس الكنائس واللجنة الصحية واللجنة الهندسية واللجنة المالية واللجنة القانونية ولجنة العاملين بالكنائس.

كما يضم مجلس الوكلاء: وكيل شئون العلاقات العامة ويرأس لجان العلاقات العامة وإدارة الأزمات والتواصل مع الطوائف، ووكيل الشئون الرعوية ويرأس لجان الأحوال الشخصية والمصالحة الأسرية والافتقاد والعضوية الكنسية والإرشاد والإدمان، ووكيل شئون الخدمة ويرأس لجان التربية الكنسية والخدمات المتخصصة والفئات والمراكز المتخصصة، ووكيل شئون الخدمات والتنمية ويرأس لجنتَى إخوة الرب الأصاغر ومشروعات التنمية، ووكيل الشئون الكنسية ويرأس لجان المكرسين والشمامسة والمرتلين. ويختار الأسقف مجلس الوكلاء، ويكون مدته 3 سنوات قابلة للتجديد بنفس طريقة الاختيار لا الانتخاب، وتتشكل اللجنة المالية بالمجلس من محاسبين واقتصاديين متخصصين وتعرض عليها المشكلات الخاصة بإدارة الأموال ووضع الموازنات ومراقبة الإيرادات والمصروفات، على أن يتم وضع سياسة مالية واحدة تلتزم بها جميع كنائس الإيبارشية.

وتقوم أمانة الصندوق بسكرتارية الإيبارشية التابعة مباشرة للأسقف بتسجيل ومراقبة الإيرادات والمصروفات الخاصة بالإيبارشية وإنشاء وتنفيذ نظام مالى لحسابات الإيبارشية وتقديم تقرير شهرى عن الوضع المالى للإيبارشية للأسقف المختص. أما النظام المالى داخل الأديرة فقد نظمت شئونه لائحة تنظيم شئون أديرة الرهبان التى أصدرها المجمع المقدس للكنيسة عام 2013، وحولت اللائحة الدير للعمل بنظام مؤسسى وهيكل تنظيمى دقيق على رأسه رئيس الدير.

كما طالبت الكنيسة الأديرة بعدم الانغماس فى المشروعات الديرية والتعاملات المادية إلى درجة تُفقد الحياة الرهبانية أهدافها وشكلها، وأنه يجب تكوين لجنة للإشراف على المشروعات الديرية برئاسة رئيس الدير ومجموعة من الرهبان المشهود لهم بالكفاءة والإدارة الجيدة، ويجب عدم إدخال الرهبان فى أى تعاملات مادية فى المشاريع.

وحسب لوائح الكنيسة فإنه يراقب أموال البطريركية والكنائس والممتلكات التابعة لإيبارشيات القاهرة والإسكندرية، المجلسُ الملى العامّ والفرعى للكنيسة برئاسة البابا.ويراقب أموال الأوقاف القبطية هيئة الأوقاف القبطية التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية، وتضمّ فى عضويتها 6 أساقفة و6 علمانيين، وتخضع أعمال تلك الهيئة الوحيدة بالكنيسة لمراقبة الدولة عبر الجهاز المركزى للمحاسبات.