جدل قبطى بعد انفراد «الوطن » بقانون الأحوال الشخصية.. والكنيسة: يقدم تسهيلات غير مسبوقة

07:30 م | السبت 14 مايو 2016

أثار انفراد «الوطن» بنشر قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الذى أقره المجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بإجماع 109 من مطارنة وأساقفة الكنيسة، حالة من الجدل بين الحركات القبطية بين مؤيد ومرحب بالقانون، وبين معارض لبنوده، فيما اعتبرته الكنيسة حلاً لكثير من مشكلات الطلاق والزواج الثانى للأقباط، وأن القانون قدّم تسهيلات كثيرة، سواء فى التقاضى أو إمكانية التطليق غير المسبوقة، حتى فى لائحة 1938.

وقال مينا أسعد، أستاذ اللاهوت الدفاعى بالكنيسة القبطية ومؤسس حركة «حماة الإيمان»، إنهم أمام مشروع القانون المقدّم من الكنيسة، لا يسعهم سوى السجود لله وتقديم المحبة للمجمع المقدس برئاسة البابا، والمجهود الذى قام به الأنبا بيشوى فى تقديم الاقتراحات التى أنهت الإشكالية، فكانت مشكلة اللائحة السابقة هى تطور وتغيّر القوانين المحيطة، مما أثّر على سلاسة تطبيق القانون، ومن هنا جاء الاحتياج إلى اللائحة الجديدة التى منعت الزواج الثانى للزانى، وأغلقت تغيير الملة، ومنعت الزواج المختلط بين الطوائف، الذى يهدم ولا يبنى، وقصر الطلاق لعلة الزنى فقط بالاستدلال العادى أو الحكمى، وسُمح بالفصل المدنى للفرقة دون إجبار الكنيسة على إعادة زيجة أى منهما. وأضاف «أسعد» لـ«الوطن» أن الأروع من القانون هو اللائحة الخاصة بالمجلس الإكليريكى، التى أكدت مرجعية التشريع المسيحى القويم فى دراسة الحالات والتصاريح.

وناشد «أسعد»، الأقباط، عدم الانسياق وراء الشائعات والتأويلات للائحة أو التصريحات غير المسئولة، حتى لو كان قائلها من القيادات، فالنصوص واضحة، وأتت انتصاراً للأرثوذكسية، فلا طلاق إلا لعلة الزنى، كما راعى القانون حل مشكلات المستحقين الذين تعرقلت إجراءاتهم فى المحاكم.

{long_qoute_1}

وقال فادى يوسف، مؤسس ائتلاف أقباط مصر، إن القانون الجديد يشمل حلولاً لمعظم حالات الأحوال الشخصية العالقة بالكنيسة، لكن مروره من البرلمان هو التأشيرة على تلك الحلول، لإمكانية تطبيقها على كل المسيحيين، متوقعاً عدم موافقة البرلمان على بند الزنى الحكمى الوارد فى القانون، التى تعالج مشكلات الأحوال الشخصية للأقباط، وأن الكنيسة بهذا القانون أدت مهمتها، والكرة ملقاة فى ملعب الدولة والبرلمان لإقراره، وبالتالى على أصحاب مشكلات الأحوال الشخصية عدم الرجوع إلى الكنيسة بعد ذلك، فهى قامت بواجبها على أفضل ما يكون، وعليهم التوجّه إلى البرلمان.

ورحّب هانى عزت، رئيس ومؤسس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية للأقباط، بمشروع القانون المقدّم من الكنيسة، مطالباً بتمديد الدورة الحالية لمجلس النواب إلى ديسمبر المقبل من أجل الانتهاء من تمرير قانونى بناء الكنائس والقانون الموحّد للأحوال الشخصية لغير المسلمين، مرحباً بما جاء فى مشروع الكنيسة من مواد سبق وطالب بها متضررو الأحوال الشخصية من الأقباط، ومنها إدراج بند الفرقة أو الهجر.

كما اعتبر «عزت» أن بالقانون مواد غير دستورية سيتم حذفها فى البرلمان، منها غلق باب تغيير الملة، والالتزام بشريعة العقد، وكذلك توسع الزنى الحكمى ليشمل «المكاتبات الإلكترونية، مثل الشات والرسائل»، فهو مرفوض جملة وتفصيلاً فى المحاكم، ومخالف لشروط إثبات الزنى فى الشريعة الإسلامية.

فيما اعتبر الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، والمشرف على وضع القانون، أن مشروع القانون المقدّم من الكنيسة بإجماع أعضاء المجمع المقدس قدّم تسهيلات كثيرة، سواء فى التقاضى أو إمكانية التطليق غير المسبوقة، حتى فى لائحة 1938، مثل الزنى الحكمى، وعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك تسهيلات فى التقاضى، ففى ما مضى، عندما كانت زوجة تشكو زوجها بأنه غير قادر جنسياً، كان القاضى يحيلهما إلى الطب الشرعى، والزوج المصاب كان يرفض الذهاب إلى الطب الشرعى، لأنه سيُكتشف أمره، وتستمر القضية سنوات فى المحاكم، لأن القانون ينص على تحويل الزوجين إلى الطب الشرعى، الآن فى القانون الجديد يتم الحكم بخضوع أحد الزوجين للطب الشرعى، وبذلك نُعجل من زمن التقاضى.

أما الأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص، فقد أشار إلى أنه لو تمت إجازة هذا القانون من قبل الدولة كما تم التوافق عليه داخل المجمع المقدس للكنيسة، ستُحل مشكلات كثيرة جداً، بل النسبة الكبرى من المشكلات الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط.

والقانون الذى انفردت «الوطن» بنشره تضمّن 134 مادة، كان أبرزها الاحتكام إلى شريعة العقد فى الطلاق لوقف مافيا شهادات تغيير الملة، ومنع الزواج الثانى لمن طلق لعلة زناه أو غيّر الدين أو انضم إلى طائفة السبتيين أو البهائيين أو شهود يهوه أو المورمون، وحذفت اعتراف الطوائف المسيحية بزواج بعضها البعض، ونصّت على أن يكون الزواج من الطائفة نفسها، كما تضمن القانون موانع الزواج، التى أبرزها الإصابة بالإدمان المزمن، ووضع القانون الجديد 10 أسباب لبطلان الزواج، وحظر إثبات النسب بقصد التبنى أو الاتجار بالبشر، وأجاز القانون التطليق إذا ترك الزوج الدين المسيحى إلى الإلحاد الثابت والمستمر، وكذلك السماح بالطلاق المدنى بسبب «الفرقة»، مع استحالة الحياة الزوجية وإعطاء الحق للكنيسة فى الزواج الثانى من عدمه، فضلاً عن التوسّع فى الزنى الحكمى، ليشمل المكالمات الهاتفية والمكاتبات الإلكترونية، والتحريض على الدعارة، وتبادل الزوجات والمعاشرة الجنسية غير الطبيعية.