النفقات: 30% للمحتاجين و30% للمبانى و30% للإدارة والمرتبات و10% للطوارئ

08:19 م | الأربعاء 18 مايو 2016

مع وصول البابا تواضروس الثانى إلى سدة الكرسى المرقسى، اتخذ المجمع المقدس للكنيسة برئاسته قراراً بتقسيم نفقات ميزانية الكنيسة على أربعة بنود محددة، فخصص 30% من إيرادات الكنائس للمحتاجين، و30% للمبانى، و30% للإدارة والمرتبات، و10% للطوارئ.

{long_qoute_1}

ففى بند المرتبات، اجتهد البابا بمساعدة الأنبا رافائيل، سكرتير المجمع المقدس للكنيسة، فى إقرار عدة لوائح لتنظيم شئون الكنيسة عبر المجمع المقدس، فجاءت لائحة شئون الكهنة التى تنظم مرتبات الكهنة وما يتقاضونه من الكنيسة، التى جعلت الحد الأدنى لمرتب الكاهن 1500 جنيه شهرياً مع مراعاة المستوى الاجتماعى لكل منطقة الذى يُراجع كل 5 سنوات مراعاة للتضخم.

ويزيد مرتب الكاهن المعروف باسم «البركة الشهرية» سنوياً بحد أدنى 10% تحددها الرئاسة الدينية وتضاف إلى البركة الشهرية الأساسية، فضلاً عن المكافآت التى يتقاضاها، فتصرف له مكافآت تعادل المرتب بحد أدنى 3 مرات سنوياً، فيما حددتها اللائحة بواقع 5 مرات أساسية هى عيدا الميلاد والقيامة، وبداية كل عام دراسى، وعيد سيامة الكاهن، وعيد قديس الكنيسة.

ويتقاضى الكاهن بدلات من العمل الكهنوتى، منها بدل انتقال 10% من المرتب كحد أدنى، ومثلها بدل تليفونات، فضلاً عن التزام الكنيسة بتكاليف علاج الكاهن وأسرته، وتلتزم كل إيبارشية بإنشاء صندوق خاص للتكافل الاجتماعى للآباء الكهنة لتغطية احتياجات الآباء فى الظروف الاجتماعية المختلفة وفق آلية تنظمها كل إيبارشية، فضلاً عن التأمين على حياة الكاهن، والمساهمة فى تكاليف زواج أبنائه، وتوفير سكن بديل للكهنة المقيمين داخل الكنيسة، وتتحمل الكنيسة 30% من الخسائر التى يتعرض لها الكاهن فى حالة الحوادث، وتتكفل بنفقات جنازته وأسرته. {left_qoute_1}

وفى حالة إنهاء خدمة الكاهن بسبب العجز، تُصرف له مستحقاته كاملة، أما فى حالة وفاته فيصرف للزوجة 50% مما كان يتقاضاه ويصرف 50% منها للأبناء لحين زواج آخر بناته ووصول آخر أبنائه لسن 28 سنة أو التحاقه بوظيفة أو عمل، أما عند تجريد الكاهن فيصرف له مبلغ يعادل المرتب الشهرى الذى كان يتقاضاه عن كل سنة من مدة عمله بالكهنوت بعد أن يسلم دفتر التوثيق وأى عهدة تكون لديه.

ونظمت اللوائح ما يتقاضاه الرهبان والأساقفة، فنص قانون الرهبنة الذى أُقر مؤخراً من المجمع المقدس، على ألا تكون للراهب أى ملكية شخصية، لأن الدير سيتكفل برعايته وتوفير احتياجاته الأساسية كما هو متعارف عليه رهبانياً، حيث منع القانون أن يكون للراهب ممتلكات مالية داخل أو خارج الدير على أن يتولى الدير سد كل احتياجاته الرهبانية، ولا ينبغى أن يمتلك الراهب شيئاً نهائياً حتى لو أتى من أقاربه أو معارفه فأى شىء هو خاص بالدير، ويطالب القانون الرهبان بالزهد فى استخدام التقنيات الحديثة أو على الأقل ترشيد استخدامها وذلك بإشراف ومتابعة أب الاعتراف ورئيس الدير، ويستخدم الدير السيارات ويسجلها ويرخصها باسمه ولا يكون لراهب سيارة خاصة، ويستخدم الدير التليفونات بأنواعها لكن لا يجوز للراهب تركيب تليفون خاص بقلايته (سكنه)، وأن يكون امتلاك وسائل الاتصال الحديثة بتصريح خاص من رئيس الدير وأب الاعتراف ولهدف محدد.

أما الأسقف فرغم أنه راهب إلا أن له الحق فى التصرف بأموال الكنيسة والإنفاق على نفسه منها مع عدم اعتبار مال الكنيسة ملكاً خاصاً له وتبديد أموال الكنيسة، وعدم تكسب أى أشخاص أو ذوى القربى للأسقف من وجودهم بجواره، فيما تفرض القوانين الكنسية أن أموال الأساقفة تعود إليها حيث يفترض أن الأسقف ليس لديه ملكية خاصة، وتنص لائحة الأسقف على أنه يفضل للأسقف الابتعاد عن المشاركة فى الأمور المادية والسفر الكثير داخل وخارج البلاد إلا لمهام كنسية تستدعى ذلك.

وبخصوص بند المحتاجين أو «أخوة الرب»، خصصت الكنيسة له نسبة 30% من ميزانيته، وكشف القس بيشوى شارل، سكرتير البابا للرعاية الاجتماعية، عن انتهاء الكنيسة من إعداد قاعدة بيانات بأسماء كل الأقباط والأسر الفقيرة التى تحتاج إلى مساعدة عبر برنامج يعتمد على أحدث تقنية لحفظ السرية الكاملة للبيانات ولا يمكن اختراقه بأى شكل مثلما هو متبع فى برامج البنوك، وذلك عن طريق نظام عنقودى لكل إيبارشية على حدة، وتقدم الكنيسة عبر هذا البرنامج خدماتها المادية والعينية لـ171 ألف أسرة مسيحية فقيرة.

وقسمت الكنيسة، الكنائس التابعة لها فى قاعدة البيانات إلى 3 درجات «أ» و«ب» و«ج»، فالكنيسة «أ» صاحبة وفرة الموارد، والكنيسة «ب» مواردها متوسطة، والكنيسة «ج» مواردها قليلة والمحتاجون بها كُثر، وذلك لتتمكن الكنيسة «أ» صاحبة الموارد الكثيرة من مساعدة الكنيسة «ج» قليلة الموارد.

وتذهب 30% من ميزانية الكنيسة لإنشاء مبانٍ وكنائس جديدة، وللإنفاق على عمليات التوسعة والترميم والتعليم، والاستعانة بتبرعات الأقباط لاستكمال تلك الأعمال، فيما يتبقى 10% من الميزانية للطوارئ بكل كنيسة محلية.