10 مشروعات قومية فى 2017 أهمها المحطة النووية والعاصمة الإدارية وتنمية الـ1.5 مليون فدان.. والتوسع فى إنشاء محطات توليد الكهرباء

07:01 م | الأربعاء 18 مايو 2016

حصلت «الوطن» على خطة التنمية المستدامة للحكومة خلال العام المالى 2016/ 2017، التى أُرسلت إلى مجلس النواب منذ يومين، قبل زيارة وزير المالية للبرلمان لعرض البيان المالى للحكومة خلال جلسة الأحد المقبل.. وتضمنت الخطة عدداً من المحاور الرئيسية، منها الأجندة التشريعية للحكومة، وخطة تنمية كل من محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، والتدابير التى ستتخذها الحكومة لتوفير المياه فى المستقبل، وخطط مواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء.

{long_qoute_1}

وتضمنت الأجندة التشريعية للحكومة المتعلقة بتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية عدداً من مشاريع القوانين المهمة، منها: «تنظيم الصحافة والإعلام، ونقابة الإعلاميين، والهيئة الوطنية للانتخابات، والرياضة، والشباب، والتأمين الصحى الجديد، وتعديل قانون الخدمة المدنية، والإدارة المحلية، والتصالح فى بعض مخالفات البناء، وتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى، ومشروع بشأن تيسير إجراءات ترخيص المنشآت الصناعية، وإنشاء جهاز تنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 104 لسنة 2015 المعدل للقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، وضريبة القيمة المضافة، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع». وشملت الخطة تنفيذ 10 مشروعات قومية ضخمة، منها: «محور قناة السويس، والمحطة النووية بالضبعة، وإنشاء جيل من المدن الجديدة على محاور الطرق التنموية، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة توشكى الجديدة، وتنمية 1٫5 مليون فدان، وتنمية حقول الغاز وتطوير معامل التكرير».

وفيما يخص محور قناة السويس، تضمنت خطة التنمية المستدامة تفاصيل تطوير المشروع خلال العام الحالى، بالبدء فى إنشاء رصيف جديد بميناء العين السخنة بتكلفة تصل إلى 350 مليون جنيه، والبدء فى توصيل المرافق لمجمع صناعى كبير سيتم تأسيسه فى مدينة القنطرة غرب بتكلفة نحو 300 مليون جنيه، وإنشاء 9 أرصفة بتكلفة نحو 2.5 مليون جنيه فى ميناء بورسعيد، والبدء فى إنشاء 6 أنفاق بتكلفة تقارب 30 مليار جنيه، ومحطة كهرباء بطاقة 457 ميجاوات ومحطة مياه بطاقة 150 متر مكعب/ اليوم بتكلفة 500 مليون دولار، على أن يتم التنفيذ خلال العامين الماليين (2016 /2017 و2017 /2018)، والبدء فى أعمال توصيل المرافق ورصف الطرق بتكلفة 300 مليون جنيه فى وادى التكنولوجيا (شرق الإسماعيلية).

ووفقاً لخطة التنمية المستدامة للعام المالى 2016 /2017، فإن الحكومة تستهدف أن تبلغ إيرادات قناة السويس 5.6 مليار دولار، وأن يبلغ عدد السفن المارة بالقناة 17.9 ألف سفينة بحمولة مستهدفة 1078 مليون طن، فى حين تبلغ الإيرادات وفقاً للخطة المستهدفة فى العام المالى 2015 /2016 (5.5) مليار دولار بإجمالى 17 ألف سفينة بحمولة 1024 مليون طن.

ويبلغ إجمالى خطة المهمات والمشروعات الاستثمارية لهيئة قناة السويس فى إطار خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2016/2017 نحو 18.4 مليار جنيه مقسمة على عدة أنشطة، حيث توجه 500 مليون جنيه لصالح مهمات المجرى الملاحى، 65 مليون جنيه للمجرى الملاحى، و108 ملايين جنيه لأرصفة خدمة الوحدات العائمة و30 مليون جنيه لتجديد الترسانات والورش، و261 مليوناً لتنمية مبانى ومرافق الهيئة، و15 مليون جنيه تكلفة تطوير القناة (المرحلة الثانية)، و20 مليون جنيه مشروعات استراتيجية، و280 مليون جنيه قناة السويس الجديدة، وتوجيه 17000 مليون جنيه لصالح أنفاق أسفل قناة السويس. {left_qoute_1}

وتناولت خطة التنمية المستدامة العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تستهدف الحكومة أن تكون مدينة إدارية واقتصادية جديدة فى إقليم القاهرة الكبرى -بالاعتماد على نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص- وتمثل المساحة السكنية بها نحو 67% من مساحة المشروع، متضمنة نحو 285 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل و185 ألف وحدة لذوى الدخل المتوسط، و15 ألف وحدة للطبقات الأعلى دخلاً بحيث تستوعب 6.5 مليون نسمة، بعد اكتمال جميع مراحلها.

وأكدت الخطة أنه يجرى حالياً الانتهاء من إعداد المخطط الاستراتيجى والمخططات التفصيلية للمركز الإدارى للمال والأعمال «العاصمة الإدارية» للمرحلة العاجلة وتحديد حزمة المشروعات ذات الأولوية، ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 2 مليون فرصة عمل.

واهتمت «التنمية المستدامة» بالأهداف التى تسعى الحكومة لتحقيقها لصالح المواطن البسيط، فتضمنت عدداً من البنود التى تسعى لتنفيذها لصالح المواطن عام 2016/2017، بمجالات «الزراعة والرى والصناعة والبترول والكهرباء، والنقل والاتصالات».

ففى قطاع الزراعة، تستهدف البدء فى استصلاح 252 ألف فدان، وترشيد ورفع كفاءة الرى الحقلى لـ700 ألف فدان، وتحسين التربة لـ145 ألف فدان، وإضافة جبس زراعى لـ300 فدان، وإنشاء مصنع للثلج فى طور سيناء لتنمية الثروة السمكية.

وفى الكهرباء، تستهدف الحكومة البدء فى إنشاء 8 محطات لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية 20550 ميجاوات، وإنشاء مشروعات لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بنحو 3332 ميجاوات بحلول عام 2017/ 2018، والبدء فى إنشاء 10 مراكز تحكم إقليمى ومحلى، واستكمال أعمال الصيانة لعدد 167 بإجمالى قدرة 36725 ميجاوات، وتدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.

وتخطط الحكومة لضخ 63.4 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى لتمويل الاستثمارات فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تتحمل الخزانة العامة للدولة 9% من مصادر تمويلها بقيمة 690 مليون جنيه، بينما يأتى ربع التمويل عبر القروض الخارجية غير النقدية، و12% من احتياطيات ومخصصات محلية. وفى النقل، تسعى الحكومة للانتهاء من 16 طريقاً ضمن شبكة الطرق القومية بطول 1951 كيلومتراً، واستكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق (إمبابة/مطار القاهرة)، وتنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق (ميدان الرماية/ مدينة نصر)، وتنفيذ مشروعات طرق استراتيجية بجنوب سيناء، وتنفيذ مشروعات لتطوير قناة السويس بقيمة 18 مليار جنيه. وفى مجال الاتصالات، تغطية شبكة الطرق الاستراتيجية بشبكة الاتصالات المحمولة لتصل إلى 44 طريقاً، وتقديم خدمات الجيل الرابع لشبكة الاتصالات المحمولة، وتحسين الخدمات الحكومية وإتاحتها بشكل متكامل لجميع المواطنين، وتطوير نحو 400-500 مكتب بريد.

وتسعى خطة الحكومة خلال العام المالى 16/ 2017، للتنمية الشاملة فى المحافظات، خصوصاً شبه جزيرة سيناء والنطاق الإدارى التابع لها، إضافة إلى المشروعات التى يتم تنفيذها فى جنوب الصعيد والمحافظات الحدودية.

واهتمت «التنمية المستدامة» بوضع استراتيجية لتدبير الموارد المائية المستقبلية (بالتزامن مع بناء سد النهضة)، حيث تسعى الدولة لتوفير 10 مليارات متر مكعب من المياه حتى عام 2030 من وضع الخطة التنفيذية للسنوات الثلاث المقبلة 2016 إلى 2018 لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية من خلال الوزارات المعنية لتحقيق أقصى وفر ممكن من المياه فى تلك الفترة.

وتشمل محاور استراتيجية تدبير الموارد المائية المستقبلية، أولاً: ترشيد استخدامات المياه، عبر التحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث فى الأراضى الجديدة، وترشيد استخدامات مياه الشرب والاستخدامات المنزلية (متوسط الاستهلاك الحالى 350 لتراً/ فرد/ يوم، ومطلوب الوصول إلى 220 لتراً/فرد/ يوم)، وتطبيق الدورة الزراعية والحد من المحاصيل الشرهة للمياه.

ثانياً: التوسع فى تحلية المياه، وتخزين مياه الأمطار والسيول، والاستفادة من الزراعة خارج البلاد، والعمل السياسى والفنى لزيادة إيراد نهر النيل من خلال مشروعات دول حوض النيل، والاستفادة من المياه الجوفية.

ثالثاً: مواجهة التلوث وتحسين إدارة نوعية المياه وذلك من خلال معالجة مياه الصرف الصحى والصناعى والزراعى.

رابعاً: التكيف مع التغيرات المناخية.

خامساً: استكمال وإعادة تأهيل البنية القومية لمنظومة المياه.

سادساً: تطوير منظومة إدارة المياه.

وتضمنت قائمة أهم مشروعات الرى فى خطة 16/ 2017، مشروع ترعة الشيخ زايد جنوب الوادى، ومشروع البنية القومية لتنمية شمال سيناء، ومشروع تنمية منابع حوض النيل، ومشروع إدارة وتطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية، ومشروع تطوير وترشيد نظم الرى، ومشروع حماية وتدعيم السد العالى وخزان أسوان، ومشروعات المركز القومى لبحوث المياه.