رغم منع القضاء.. نقابة نيجيرية تدعو إلى الإضراب بسبب "أسعار الوقود"

09:03 ص | الأربعاء 18 مايو 2016

دعت مركزية نقابية نيجيرية مهمة إلى إضراب وطني، اليوم، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، رغم قرار قضائي اتخذ أمس يحظر على النقابة شن هذا الإضراب.

كانت مركزيتا "نيجيريا لايبر كونجرس" و"ترايد يونيون كونجرس" دعتا السبت إلى إضراب وطني مفتوح بداية من الأربعاء وحتى تخفيض السلطات سعر لتر البنزين من 145 نايرا (0.64 يورو) إلى 86.50 نايرا (0.38 نايرا (0.38 يورو).

لكن المحكمة الصناعية الوطنية منعتهما مؤقتا من تنفيذ تهديدهما، وأجلت القضية إلى 24 مايو للنطق بالحكم، غير أن رئيس مركزية "نيجيريا لايبر كونجرس" أيوبا وابا، قال أمس: "قرار لجنتنا التنفيذية الوطنية يتمثل في المضي في الإضراب غدا"، مؤكدا أن منظمته لم تطلع على قرار المحكمة، في المقابل اختارت المركزية النقابية الثانية عدم معارضة قرار المحكمة.

وقال رئيسها بابوي كايجاما: "نعلق التحرك الصناعي المقرر الذي كان مقررا اليوم، ونحث أعضاءنا على التوجه إلى العمل والقيام بواجباتهم المهنية المعتادة".

ورفع وزير العدل قضية بحق المنظمتين، معتبرا أن الإضراب سيسبب معاناة لا حصر لها ومشاكل أمنية لا يمكن تخيلها عبر البلاد، وأن النقابتين لم تحترما الإجراءات ولم تقدما إعلاما بالإضراب.

وتمر نيجيريا، أكبر قوة اقتصادية في إفريقيا، بأزمة اقتصادية ومالية حادة بسبب تراجع سعر النفط في الأسواق العالمية، ويشكل النفط المورد الرئيسي لعائدات الدولة واحتياطيها من العملة الصعبة.

وأعلن وزير الدولة للنفط، إيمانويل كاشيكيو، الإثنين، أن إنتاج النفط الخام في نيجيريا انخفض إلى 1.4 مليون برميل يوميا، بسبب هجمات سجلت مؤخرا في المنشآت النفطية في ديلتا النيجر.

وكانت ميزانية نيجيريا لسنة 2016 وضعت على أساس إنتاج 2.2 مليون برميل يوميا، ورغم أنها أول منتج للنفط في إفريقيا، فإن نيجيريا مجبرة على توريد منتجات نفطية حيث إن مصافيها الأربعة لا تكفي لمجابهة الاستهلاك المحلي، واعتمدت السلطات حتى الآن سعرا مخفضا للوقود، من خلال دعم موردي المحروقات.