«الوطن» تنشر تحقيقات النيابة فى اغتيال النائب العام

08:07 م | الثلاثاء 17 مايو 2016

تنشر «الوطن» تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، فى 28 يونيو الماضى بسيارة مفخخة اعترضت موكبه فى منطقة النزهة، وكشفت التحقيقات أن 2 من قادة حركة «حماس»، وهما: «أبوعمر»، ضابط مخابرات الحركة، و«أبوعبدالله» القيادى بالحركة، قاما بتأهيل وتدريب عناصر داخل قطاع غزة، ومتابعة نشاطها لتنفيذ العملية.

{long_qoute_1}

وأوضحت التحقيقات أن الإخوانيين «جمال حشمت ومحمود فتحى» كلفا «أحمد عبدالرحمن»، مسئول شئون الإخوان بالخارج بتنفيذ عمليات إرهابية ضد القضاة وضباط الجيش والشرطة، وأن الإخوانى «محمود الأحمدى» صنع القنبلة، وزميله «أبوالقاسم» اشترى السيارة المستخدمة فى اغتيال «بركات». وفى السياق ذاته، حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 14 يونيو المقبل لبدء محاكمة المتهمين فى القضية، وعددهم 67 متهماً، أمام الدائرة 28 جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، والتى ستعقد جلساتها بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية مقتل المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام الراحل، أن المتهمين مرتكبى الجريمة من عناصر المجموعات المسلحة المتقدمة بجماعة الإخوان الإرهابية، بالتعاون مع حركة حماس الفلسطينية، حيث اضطلع قادة الجماعة بتطوير لجان العمل النوعى وتأسيس تلك المجموعات المسلحة لـ3 أسباب تتمثل فى استهداف رموز الدولة، والاستفادة مما اكتسبته عناصر مجموعات العمل النوعى من خبرات، والتخفيف من الضغط على مجموعات العمل النوعى القائمة.

وباشر التحقيقات المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة، والمستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام بنيابة أمن الدولة.

وأشارت التحقيقات إلى أنه جرى تكليف أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادى، مسئول مكتب متابعة شئون جماعة الإخوان بالخارج، بتطوير العمل النوعى وتأسيس هذه المجموعات نهاية 2014، بالتعاون مع القيادى الإخوانى جمال حشمت، عضو مكتب الجماعة بالخارج، ومحمود محمد فتحى بدر من قيادات الجماعة وتحالفاتها. {left_qoute_1}

وتمثلت أطر ومحاور تأسيس المجموعة الإرهابية، فى الاستعانة بالقيادات الميدانية الهاربة بالخارج، وفى مقدمتهم يحيى السيد إبراهيم موسى، مسئول العمل الطلابى بجامعة الأزهر، وكارم السيد أحمد إبراهيم، وقدرى فهمى الشيخ، وهم من القائمين على العمل النوعى منذ بداية تأسيسه عقب فض تجمهر الجماعة برابعة العدوية، والجناح العسكرى للجماعة متمثلاً فى حركة «حماس»، التى تضم كلاً من «أبوعمر»، ضابط المخابرات بالحركة، وأبوعبدالله القيادى بالحركة، واللذين قاما بتأهيل وتدريب عناصر داخل قطاع غزة ومتابعة نشاط المجموعات، واختيار العناصر الشبابية، ومن لهم خبرة فى مجال العمل النوعى، والتواصل مع القيادات بالداخل، واختيار العناصر الشبابية من أصحاب الخبرة، والمتأثرين بفض التجمهرات.

وأظهرت التحقيقات تواصل عناصر «حماس» مع قيادات العمل النوعى بالداخل، وهم كلٌ من أحمد طه وهدان، ومحمد كمال، وصلاح الدين خالد فطين، وعلى السيد بطيخ. وتبين من التحقيقات أن الغرض من تطوير الإخوان لمجموعات العمل النوعى يتمثل فى إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية من خلال تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، وفى مقدمتها أعضاء القضاء والنيابة العامة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والبعثات الدبلوماسية والمعارضين لتوجهات الجماعة، وكشفت التحقيقات فى واقعة اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أن تلك المجموعات الإخوانية المسلحة من المتهمين فى القضية هم من نفذوا جريمة اغتيال بركات فى ذلك الوقت وعملية تفجير جراج قسم شرطة الأزبكية، حيث بدأ التخطيط لعملية الاغتيال مطلع عام 2015 بقيام قيادات الجماعة الهاربين بالخارج بتحديد الشخصيات التى تم رصدها وجمع المعلومات عنها، وفى مقدمتهم المستشار «بركات».

وأكدت التحقيقات أن قادة جماعة الإخوان وضعوا مخططاً لاغتيال النائب العام استعانوا فيه بعناصر من حركة حماس، وفى مقدمتهم «أبوعمر»، ضابط المخابرات بالحركة، و«أبوعبدالله» القيادى بها، وتبين أن قيادات الجماعة محمد جمال حشمت، وقدرى محمد فهمى، وأحمد محمد عبدالرحمن، ومحمود محمد فتحى، وكارم السيد أحمد إبراهيم، ويحيى إبراهيم موسى هم من أشرفوا على وضع المخطط الذى استهدف النائب العام، كونه أحد أهم رموز الدولة المصرية، ومن شأن اغتياله إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها وفقاً لمخططاتهم.

{long_qoute_2}

وأظهرت التحقيقات أن قادة جماعة الإخوان أفتوا بين أعضاء الجماعة باستباحة دم النائب العام تحت زعم قاعدة شرعية تسمى «دفع الصائل» زاعمين أنه أصدر أمراً بفض تجمهرى رابعة العدوية والنهضة، ومسئوليته عمن قتل وأصيب به.

وأفادت التحقيقات أن قادة جماعة الإخوان اعتمدوا فى وضع مخطط اغتيال النائب العام الراحل على محورين، يتمثل الأول فى إصدار تكليفات لقيادات الجماعة بالداخل باختيار عناصر لرصد مسكن النائب العام وركبه وخطوط سيره ووجه تأمينه، والثانى يتمثل فى الاتفاق مع عناصر «حماس» على متابعة مخطط وتحديد طريقة التنفيذ والإشراف على العناصر التى ستقوم بالتنفيذ.

وأشارت التحقيقات إلى أن 5 من المتهمين رصدوا مسكن النائب العام فى إطار مخطط الاغتيال، وهم كل من: أحمد محمد طه وهدان وأحمد جمال محمود حجازى وأحمد محمد هيثم الدجوى وعبدالرحمن سليمان محمد كحوش ومعاذ حسين عبدالمؤمن، ووقفوا على مواعيد تحركاته والسيارة التى يستقلها وموقعها وأوجه تأمينها، ونقلوا المعلومات لقادة الجماعة، وما إن تأكدوا من إمكانية استهدافها حتى حددوا مع قياديى «حماس» طريقة الاستهداف بعبوة مفرقعة توضع بسيارة تستهدفه حال تحركه من مسكنه.

وتبين من التحقيقات صدور تكليفات من قادة الجماعة إلى المتهمين محمود الأحمدى عبدالرحمن، الذى قام بتصنيع العبوة المفرقعة المستخدمة فى الاغتيال، وأبوالقاسم على أحمد يوسف الذى تولى شراء سيارة لوضع العبوة الناسفة فيها ببقعة الاستهداف. وتضمنت اعترافات المتهمين كيفية تصنيع العبوة المتفجرة، حيث أحضر المتهمون برميلاً متفجراً ووضعوا فى منتصفه ماسورة حديدية معبأة بمادة بروكسيد الأسيستون، وهى المادة المحفزة للتفجير، وتم خلطها بنحو كيلوجرام من بودرة الألمونيوم، ونترات الأمونيوم المطحونة وملأوا محيطها بما يزيد على 50 كيلوجراماً من المواد المتفجرة حتى امتلأ البرميل، وأضافوا إليه 7 جرامات من مادة الرصاص.

وأكدت التحقيقات أن اعترافات المتهمين بأن تصنيع العبوة المتفجرة تم تحت إشراف المتهم يحيى السيد إبراهيم موسى، وضابط بمخابرات حركة حماس يدعى أبوعمرو، وآخرين، وذلك من خلال لقاءات جمعتهم بالمتهم محمود الأحمدى عبدالرحمن عبر برنامج «تيم فيور»، وهو أحد برامج مواقع التواصل الاجتماعى.

وجاء بالتحقيقات أن قادة جماعة الإخوان بالخارج حددوا عناصر تنفيذ الجريمة، ومن بينهم المتهمان أبوالقاسم أحمد يوسف، ومحمود الأحمدى عبدالرحمن، وأرسلوا مكان وضع السيارة المتفجرة بتقاطع شارعى مصطفى مختار وسلمان الفارسى، وتم تحديد دورهما بأن يقوم المتهم الثانى بتفجير العبوة، على أن يقوم الأول بتصوير الواقعة، وحددوا صباح يوم 28 يونيو 2015 موعداً لارتكاب الجريمة، وكيفية التواصل مع باقى عناصر التنفيذ.

وأكدت اعترافات المتهمين قيام المذكورين بوضع السيارة المتفجرة ماركة «إسبرانزا» ونقلها يوم 28 يونيو حيث تسلمها أحد المنفذين واسمه الحركى «إسلام» وقام بدوره بنقل السيارة إلى بقعة الاستهداف المحددة سلفاً، ثم التقى المتهمان محمود الأحمدى وأبوالقاسم أحمد بالمتهم ياسر إبراهيم عرفات، وانتقلا بسيارته لموقع التنفيذ، غير أن تغيير سير ركْب النائب العام فى ذلك اليوم حال دون ارتكاب الواقعة، وهو الأمر الذى دفع المتهم يحيى موسى لإرجاء التنفيذ إلى اليوم التالى مباشرة.

وكشفت التحقيقات أنه فى يوم التنفيذ المحدد، انتقل المتهمان المذكوران إلى موقع التنفيذ، ومعهما المسمى حركياً «إسلام» حيث أوصل المتهم محمود الأحمدى، دائرة التفجير، فيما تولى المتهم أبوالقاسم أحمد عملية التصوير واستقر متهم آخر يدعى يوسف أحمد محمود نجم، قرب بقعة استهداف السيارة تمهيداً للهروب، ومع بداية تحرك ركب النائب العام أخطر المسمى حركياً «إسلام» المتهم محمود الأحمدى بذلك، واتجاه الركب نحو بقعة الاستهداف، ولدى وصول الركب عندها، فجر المتهم محمود الأحمدى العبوة بمحاذاة سيارة النائب العام وصوّر المتهم أبوالقاسم العملية.

وتبين من التحقيقات أنه عقب ارتكاب الجريمة، قام المتهم محمود الأحمدى بإخطار المتهم يحيى السيد إبراهيم موسى، وآخر يسمى حركياً «كريم»، وضابط بمخابرات «حماس» يسمى «أبوعمرو» بوقوع الانفجار وقتل النائب العام وقام بإمدادهم بالمقطع المصور للجريمة، حيث أحدث الانفجار بخلاف قتل «بركات» إصابات فى المكلفين بتأمين ركبه، ومواطنين آخرين تصادف وجودهم بالطريق وتخريب سيارات رَكب النائب العام وإتلاف سيارات متوقفة بمحل الانفجار وتخريب وإتلاف واجهات العقارات المطلة على موقع الانفجار.