أزمة نقص الأدوية تضرب محافظتى المنيا والإسكندرية

07:33 م | الثلاثاء 17 مايو 2016

ضربت أزمة نقص الأدوية محافظتى الإسكندرية والمنيا بعد قرار مجلس الوزراء أمس الأول برفع الأسعار، ما ترتب عليه اتجاه بعض الشركات إلى وقف خطوط الإنتاج، حسبما أكد صيادلة، ففى المنيا شكا مئات المرضى من نقص حاد فى معظم الأدوية بالصيدليات، مطالبين بسرعة تدخل مجلس النواب والدولة لتوفير النواقص، والحيلولة دون ارتفاع أسعار الدواء. وقال «معبد. م»، صيدلى، إن «معظم شركات الأدوية أحجمت عن توزيع منتجاتها تحسباً لارتفاع أسعار الأدوية التى تباع بأقل من 30 جنيهاً، وهو ما تسبب فى حالة النقص الحالية». وقالت زينب محمد، ربة منزل، إن «أدوية علاج أمراض الضغط والسكر غير متوفرة فى الصيدليات»، فيما طالب بدر أنور سدرك، مؤسس حركة «كرامة إنسانية»، مجلس النواب بالتدخل واتخاذ موقف جاد وحاسم، محذراً من مدى تأثير ذلك على البسطاء. وتساءل: «هل الوقت مناسب لتلك الزيادة أم كل الأطراف تستغل زيادة سعر الدولار لتحقيق مكاسب بشكل غير مشروع بموافقة الحكومة»، لافتاً إلى أن «مجلس الوزراء وافق على رفع سعر الأدوية التى سعرها أقل من 30 جنيهاً بزيادة قدرها 20% من ثمنها».

وفى الإسكندرية رصدت «الوطن» اختفاء أنواع عديدة من الأدوية فى الصيدليات، بينها أدوية الأطفال والعيون والكبد، وذلك بسبب توقف عدد من خطوط إنتاج الأدوية بالتزامن مع ارتفاع أسعارها، طبقاً لقرار مجلس الوزراء، أمس الأول. وقال محمود عبدالرحيم، صيدلى: «اختفت أنواع كثيرة من الأدوية لمدد تتراوح ما بين شهرين إلى ثلاثة نتيجة توقف خطوط الإنتاج فى انتظار زيادة الأسعار، دون أن يكون هناك بدائل، فى وقت تغيب فيه رقابة الحكومة».

وأكد محمد عبدالهادى، أحد الأهالى: «اختفى دواء توبرادين المخصص للعيون، بالإضافة إلى أدوية أخرى، ومع ذلك لا يوجد بدائل، وهو ما أنعش السوق السوداء، ورفع أسعار الدواء»، مضيفاً: «لا يستطيع أحد إيقاف زيادة أسعار الأدوية التى أصبحت قطاراً لا يتوقف، فمعظم الأدوية زادت خلال العام الحالى أكثر من مرة، بنسب وصلت إلى 200% لبعض أنواع الأدوية».