محافظ أسوان: نرفض دعوات الإضراب ومستمر في الدفاع عن حقوق العمال

12:52 م | الاثنين 16 مايو 2016

أكد اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، أن المرحلة الحالية تتطلب إعلاء المصلحة العامة من الجميع وعدم الانجراف وراء الشائعات المغرضة والمحاولات الهدامة والخبيثة لتعطيل حركة العمل العام بتحريض بعض العاملين وخاصة في قطاع النظافة، بتنظيم إضراب وهو الذي سيواجه بكل حزم وردع وفي إطار القانون.

وأشار حجازى في تصريح صحفي، إلى أن المحافظة بذلت جهودا في الفترة الماضية لتحقيق الاستقرار المعيشي والمعنوي للعاملين المؤقتين من خلال سعيها المتواصل لاستقرار أوضاعهم الوظيفية بما يشمل كافة أوجه الرعاية والحقوق من التثبيت الدائم وأكبر حد من الأجر وفقا للإمكانيات المتاحة.

وقال: "هناك من يحاول التقليل من شأن هذه الجهود ونشر دعاوى الإحباط وعدم الثقة في الإجراءات التي نفذها المحافظ ومعاونيه".

وأكد أنه مستمر في الدفاع عن حقوق العمالة المؤقتة وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك من الوزارات المختصة من أجل الحصول على كافة حقوقهم الوظيفية وفي مقدمته الحد الأدنى للأجور باعتبار ذلك هي معركة المحافظ للوقوف بجوار أبنائه من العاملين المؤقتين.

ولفت المحافظ إلى أن اجتمع أكثر من مرة بممثلي العمالة المؤقتة بجميع القطاعات وإطلاعهم بمنتهى الصراحة والشفافية على ما تم من إجراءات ومنها رفع مطالبهم لمجلس الوزراء ووزارتي المالية والتنمية المحلية لتحويل هؤلاء العاملين على الدرجات الشاغرة بالمحافظة والتي سيتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة وخاصة أن المحافظة تصرف مرتباتهم بدعم من وزارة المالية اعتبارا من أول يوليو 2015.

وأوضح حجازي أن جهود المحافظة لتقنين أوضاع 3583 من العمالة المؤقتة أثمرت خلال الفترة الماضية عن تثبيت 3 دفعات على الدرجات الشخصية بإجمالي 2610 عمال، في حين وافقت وزارة المالية بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على نقل الدفعة الرابعة إلى درجات شخصية بإجمالى 362 عاملا، كما تم نقل الدفعة الخامسة على بند 2/3 بإجمالي 849 عاملا وجاري إنهاء إجراءات تثبيتهم على الدرجات الشخصية، بينما تم مؤخرا نقل الصفة الوظيفية لعدد 120 من العاملين من وصف المتعاقد معهم إلى وصف بند 2/3 بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وقال: "أي مبالغ سترد من وزارة المالية من التي طلبتها المحافظة لصالح هذا الغرض سيتم النظر في أسلوب استخدامها بما يحقق أفضل عائد مادي للعمالة المؤقتة ولأطول فترة ممكنة بما لا يعرض هذه العمالة لتأخر صرف مرتباتهم على مدار العام المالي".