"الرقابة المالية": الحد من الفساد يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية

09:29 ص | الاثنين 16 مايو 2016

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعزيز النزاهة والحد من الفساد، يعدان من العناصر الفاعلة في جذب الاستثمار الأجنبي وتحفيز الاستثمارات الوطنية.

وأضاف سامي، في كلمته أمام مؤتمر "التعاون ضد الفساد.. النزاهة ضرورة للتنمية الاقتصادية"، الذي تنظمه جمعية شباب الأعمال في مصر، بالتعاون مع الأمم المتحدة، أن الأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة تلتزم بضوابط للحوكمة، وبآليات لتسجيل وفحص شكاوى المتعاملين، إضافة إلى تعليمات لمكافحة غسل الأموال، وقواعد لإعداد القوائم المالية، تسهم كلها في تحقيق الشفافية والحد من الفساد.

وتابع رئيس الهيئة، في بيان منه اليوم الإثنين، أن الرقباء على أسواق المال في العالم، تنبهوا إلى أن الفساد والتلاعب في البورصات يمكن أن يكون عابرا للدول، لذا فإن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "أيوسكو" أعدت آليات وقعت عليها الدول الأعضاء، لتبادل المعلومات والاشتراك في فحص المخالفات، ما يساعد على مقاومة تلك الجرائم الدولية.

وأوضح سامي، أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أصبح لها دور فاعل في المعاملات الدولية، ما استوجب على الهيئات الرقابية وضع تدابير لمتابعتها واستخدامها كأدلة إثبات.

وأوضح رئيس الهيئة، أن توجه الدولة لزيادة رؤوس أموال شركات عامة وقيدها في البورصة، يعزز من التزامها بالإفصاح عن أعمالها، وتبنيها لقواعد الحوكمة والشفافية، وهو ما يصب في صالح تحقيق المزيد من الرقابة الشعبية عليها والحد من فرص الفساد وسوء الإدارة.

واستعرض المشاركون أوضاع أسواق المال عالميا، حيث بينت الإحصاءات أن متوسط القيمة السوقية للبورصات في الدول العشرين الكبرى بلغت 77% من إجمالي ناتجها القومي، بينما تنخفض تلك النسبة إلى 37% لإجمالي دول العالم.

ودعا رئيس الهيئة إلى تبني تشريع لتوحيد جهة إبلاغ المواطنين عن الفساد؛ لتجنب تعدد البلاغات أو الشكاوى لأكثر من جهة في نفس الوقت، ما يهدر الموارد.

وأكد سامي، أهمية وجود مراقب داخلي في كل جهة من جهات الجهاز الإداري للدولة، يكون لديه سجل بالشكاوى وبلاغات الفساد وما تم بشأنها، حتى يمكن محاسبة الجهة على كفاءة تناولها لتلك الشكاوى والوقت المستغرق لفحصها، وهو ما يتيح لها تقويم الأداء داخليا.