نقابة "مصر إيران" تتهم "القابضة للغزل" بتعمد تدمير الشركة

08:25 ص | الاثنين 16 مايو 2016

قال نقابيون بشركة "مصر إيران" للغزل والنسيج، المتوقفة عن العمل منذ يونيو الماضي، إن الشركة القابضة للغزل والنسيج، تعد السبب الرئيسي في تدمير الشركة والتسبب في تدهورها حتى توقفت، ومع تواجد بعض الحلول؛ لإنهاء أزمة الشركة، إلا أن الشركة القابضة تتلاعب بمصير 1300 عامل بالشركة، وتماطل في دفع حصتها في المبلغ المرصود لإعادة تشغيل مصنع الشركة من جديد.

أكد غنيم حسانين نائب رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، أن الجمعية العمومية للشركة قررت توفير مبلغ 42 مليون جنيه؛ لإعادة تشغيل مصنع الشركة، على أن يتحمل المستثمرون هذا المبلغ كل حسب حصته، في رأس المال والمكون من 51% للجانب المصري مقسمة 27% الشركة القابضة، و24% بنك الاستثمار القومي، ويتبقى 49% هي نسبة الجانب الإيراني.

وقررت "مصر إيران"، عدم المساهمة بسبب وضع عراقيل أمامها، في حين أكد بنك الاستثمار أنه جاهز بحصته على أن تدفع الشركة القابضة نصيبها لأنها تمثل الجانب الفني للشركة، لكن الأخيرة ما زالت تماطل وتقف عائقا في إعادة تشغيل الشركة.

وقال حمدي حجازي عضو اللجنة النقابية، إن "الشركة القابضة ورئيسها الأسبق، الذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة حالي هما السبب الرئيسي، فيما وصلت إليه شركة مصر إيران من تدهور، وتشريد أكثر من 3 آلاف عامل وأسرهم من قبل، حين فرض على مجلس إدارة الشركة الأسبق الذي كان يدير فرع السويس، تأجير فرع منيا القمح وضمه للشركة، وهو ما تسبب في تدمير الشركة وضياع الملايين بين ودائع وأرصدة كانت متواجدة.

وأكد حجازي، أن تلك القرارات الخاطئة، تسببت في ارتفاع ديون الشركة إلى نحو 300 مليون جنيه، وتوقفها عن العمل، وعندما لاحت الفرصة لإعادة تشغيل الشركة، أصبحت الشركة القابضة تقف سدا حائلا.