وزير الشؤون الخارجية الجزائري يدعو شركاء مالي لدعم "اتفاق السلم"

05:57 م | الأحد 15 مايو 2016

دعا وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالجزائر السيد رمطان لعمامرة، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، جميع شركاء مالي لأن يقدموا لهذا البلد كل المساعدة اللازمة لرفع العراقيل التي قد تعيق تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي.

وفي حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة الذكرى الأولى للتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة أشار لعمامرة إلى أن "جميع شركاء مالي مدعوين اليوم لأن يقدموا لهذا البلد وفي أقرب الآجال كل الدعم والمساعدة اللازمة وخاصة من حيث الموارد المالية ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والتي هو في حاجة ماسة لها" وذلك -كما قال- بالنظر إلى "الصعوبات الجادة التي تهدد بشكل كبير مواصلة نتائج مسار السلم والمصالحة الوطنية" في مالي.

واعتبر الوزير أن "مسار تنفيذ الاتفاق يواجه عدة صعوبات تكبح وتيرة تقدمه وتقلل من نتائجه"، مشيرا في هذا الصدد إلى "عدم توفر التمويل الكامل الضروري لإنجاز المشاريع والبرامج المقررة في الملحق رقم 3 من الاتفاق واستمرار اللاأمن الذي يعيق بعث نشاطات التنمية خاصة في شمال مالي".

كما ذكر "التهديدات المتعلقة باستمرار الإرهاب وتهريب المخدرات والتعقيد الذي يطبع إجراءات استغلال التمويل المتوفر وبصفة عامة بعض التباطؤ في مسار اتخاذ القرار لتجسيد الإجراءات المتضمنة في الاتفاق".

واعتبر السيد لعمامرة أن "القناعة الكبرى التي نالت كافة الأطراف في مالي بأن الاتفاق وتنفيذه بحسن نية وصدق هما السبيل الأمثل لبناء السلم وتحقيق التنمية الاقتصادية في مالي قد ساهمت بصفة معتبرة في رفع العراقيل وفي تحفيز إرادة الجميع في المضي قدما في مسعى الإنقاذ هذا".

وأضاف الوزير قائلا "إذا كان هناك - بل وهناك عن حق- ما يبعث على الارتياح للنتائج الايجابية التي تم تحقيقها بفضل مسار الجزائر فإن الخطوات التي تم قطعها لم تكن بالأمر الهين والدرب الطويل المطلوب التقدم فيه لا يزال شاقا".