المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن متظاهري "جمعة الأرض"

03:14 م | الأحد 15 مايو 2016

أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على حق المواطنين فى حرية التجمع السلمى، كما ورد فى المادة 20 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والذى نص على "أن لكل شخص الحق فى حرية الاشتراك فى الاجتماعات والجمعيات السلمية "، وكذلك المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه "يكون الحق فى التجمع السلمى معترفاً به، ولايجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التى تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى لصيانة الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أوالآداب العامة وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم".

وشددت المنظمة، في بيان لها، على ضرورة "إعطاء أصحاب الرأى هامشاً من الديمقراطية وحرية التعبير وأن يكون الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان هما الفيصل والحكم، بين يما يكفل تحقيق حرية التجمع السلمي. وتطالب المنظمة رئيس الجمهورية والحكومة بالإفراج عن كافة المتظاهرين السلميين المحكوم عليهم بموجب قانون التظاهر والذين لم يرتكبوا أى جرائم عنف ضد المواطنين".

كما تطالب البرلمان "بتعديل قانون التظاهر بما يسمح بحرية التظاهر والتجمع السلمى بما يتوافق مع المادة 73 من دستور 2014 والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتى نصت المادة 93 من دستور 2014 على ضرورة الالتزام بها".

من جانبه، أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة، أن "قانون التظاهر على هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي، وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، اللتين قامتا على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين، ومن ثم يجب مراجعة القانون وتعديله خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المغلظة تجاه المحتجين سلميا".

وشدد أبو سعده على ضرورة تدخل رئيس الجمهورية بالعفو عن سجناء قانون التظاهر لإثراء الحوار داخل المجتمع المصري وفتح الباب لعرض الرأي والرأي الآخر، وكفالة الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي، بخاصة أنه لم يتم القبض على المتظاهرين على الجانب الآخر من المدافعين عن الحكومة، ما يدفع إلى عدم عدالة تطبيق مبدأ العدالة على جميع المتظاهرين.

وأضاف أبو سعده أنه من غير المعقول توجيه تهم للمتظاهرين الرافضين لقرار الحكومة، في حين لم يتم توجيه أي تهم للمتظاهرين على الجانب الآخر والمدافعين عن رأي الحكومة الأمر الذي يبرز إشكالية عدم تطبيق العدالة، ويؤدي إلى تشويه صورة مصر والأحكام القضائية في المحافل الحقوقية الدولية.